جامعة المنوفية تتقدم فى تصنيف Green metric العالمى بـ95 مركزًا عن العام السابق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية تقدم جامعة المنوفية فى تصنيف GreenMetric وهو تصنيف عالمي يهدف إلى تقييم أداء الجامعات والمؤسسات التعليمية في مجالات الاستدامة البيئية ويعتمد على معايير متعددة تقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف الاستدامة وحماية البيئة.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن جامعة المنوفية جاءت فى المركز رقم ٧٨٥ علي العالم من ١٤٧٧ جامعة عالمية ظهرت فى التصنيف محققة تقدم ٩٥ مركز عن العام السابق، مما يعد انجازا كبيرا تحقق فى عام واحد، مؤكدا أن هذا التقدم يرجع لجهود كبيرة تمت لتحقيق معايير هذا التصنيف والتزام الجامعة الكامل بالمساهمة في أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الجامعة العديد من المبادرات مثل التوسع فى زيادة مساحة الحدائق الخضراء، والمساحات المزروعة، واستخدام المواد القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول أهمية الاستدامة.
كما تسعى الجامعة لتعزيز تعاونها مع منظمات بيئية ومؤسسات تعليمية عالمية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير مشاريع استدامة مشتركة تساهم في رفع تصنيف الجامعة في هذه المجالات، كما تشجع الجامعة على إجراء أبحاث متقدمة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، مما يعزز مكانتها في التصنيفات الخاصة بالاستدامة ويعكس التزامها بتقديم حلول مبتكرة لمشاكل بيئية معاصرة.
وأكد القاصد أن الجامعة تسير بخطى جيدة في التصنيفات العالمية الخاصة بالاستدامة؛ ما يعكس جهودها المستمرة في تطبيق مبادئ التنمية المستدامة داخل الحرم الجامعي. وتبني ممارسات بيئية فعالة، مثل تقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، بالإضافة إلى مشاريع البحث والابتكار التي تركز على الحلول المستدامة في مختلف المجالات الأكاديمية، وهذا التميز يعزز من مكانة الجامعة على المستوى الدولي ويعكس التزامها بتوفير بيئة تعليمية وبحثية مستدامة، والتزام الجامعة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية تقدم الجامعات المصرية فى التصنيفات العالمية، باعتباره جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي وتعزيز مكانة مصر على الصعيد الدولي، تماشيا مع رؤية مصر 2030 التي تركز على تحسين جودة التعليم والبحث العلمي.
وأضاف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القطاع يسعى إلى تحقيق تقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية للاستدامة من خلال عدة جهود استراتيجية وعمليات مستدامة تساهم في تعزيز مكانة الجامعة بين الجامعات العالمية والتى تشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتطبيق نظم الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية في بعض المنشآت، وممارسات خفض استهلاك الطاقة، استراتيجيات تقليل استهلاك المياه، وتقليل النفايات وتطوير سبل تدوير وبرامج إدارة النفايات بشكل مستدام، بالإضافة إلى دعم برامج تعليمية وبحثية تتعلق بالاستدامة، وتشجيع الطلاب على الانخراط في قضايا البيئة، وتعزيز الوعي البيئي وتحفيز الكليات على تحسين أدائها البيئي بشكل شامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الانبعاثات الكربونية التصنيفات العالمية الطاقة المتجددة جامعة المنوفية جامعة المنوفیة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تتقدم 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024
العُمانية: حققت سلطنة عُمان تقدمًا بمقدار 20 مركزًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ببرلين سنويًّا، حيث حلّت في المرتبة الـ50 عالميًّا من بين 180 دولة والمرتبة الرابعة عربيًّا وذلك مقارنة بالمرتبة رقم 70 في عام 2023، وبدرجة 55 مقارنة بـ43 في العام 2023 بمقدار ارتفاع 12 درجة.
ويعكس هذا التقدم الحرص الذي توليه سلطنة عُمان نحو تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات حماية المال العام ورفع كفاءة استخدامه وتعزيز النزاهة.
وقال الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة: إن حصول سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًّا يعد جانبًا مهمًّا يسهم في تعزيز السمعة الطيبة لسلطنة عُمان ويؤكد أنها بيئة جيدة للعمل والاستثمار كون المؤشر يعد من المؤشرات الموثوقة دوليًّا، حيث تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الإجراءات الدقيقة بهدف قياس مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، ويغطي (180) دولة حول العالم.
وبيّن أن حصول سلطنة عُمان على هذا التقدم جاء لاعتبار حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة أولوية يُعنى بها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى وخلاصة العمل الحثيث والتشاركي بين الجهاز جنبًا إلى جنب مع المكتب الوطني للتنافسية والجهات المعنية لتحسين موقف سلطنة عُمان في المؤشر.
وأضاف: إن الجهاز يعمل على مجموعة من المسارات سواء المتعلقة بالمجالات الرقابية، أو بمجال تعزيز الوعي المؤسسي والمجتمعي حول المال العام والوظيفة العامة من خلال البرامج والأنشطة التوعوية وفقًا للخطة الإعلامية السنوية، بما يوائم رؤية عُمان 2040 والخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، إلى جانب استمرارية الجهاز في إصدار ملخص المجتمع باللغتين العربية والإنجليزية والمصاحب للتقرير السنوي الذي يرفعه الجهاز سنويًّا للمقام السامي.
وأكد على أهمية الأدوار التشاركية التي تبذلها الجهات المعنية نحو تعزيز موقف سلطنة عُمان في المؤشر، بالإضافة إلى الأدوار المجتمعية المتمثلة في اتباع التشريعات المختلفة، الأمر الذي يسهم في تحقيق التقدم المستمر في المؤشر، إلى جانب العمل على زيادة عدد المؤسسات المُقيِّمة لسلطنة عُمان في هذا المؤشر، فضلاً عن التواصل مع المنظمات الدولية التي قدمت ملاحظات لسلطنة عُمان تتعلق بهذا المؤشر للوقوف على الأسباب وتبيان الإجراءات التي تمت والمساعي التي بذلتها الحكومة في تحسين بيئة العمل والحد من مسببات التجاوزات أو التساهل في هذا الصدد.
وأوضح أن منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بقياس مدركات الفساد، تهدف إلى إيجاد تغيير نحو عالم خالٍ من الفساد؛ وذلك من خلال وضع مسألة مكافحة الفساد على قائمة أجندة العالم، والعمل مع الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تطوير وسائل مكافحة الفساد وتنفيذها، ويُعدّ المؤشر من أوسع التقارير انتشارًا في شأن قياس مستوى الفساد المدرك.
ولفت إلى أنه جرت الاستعانة بستة مصادر بيانات دولية لاحتساب مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، حيث تقوم منظمة الشفافية الدولية بتوحيد البيانات والعلامات الواردة في تقارير هذه المؤسسات لتضعها على مقياس مؤشر مدركات الفساد.
وأفاد الدكتور حمير بن ناصر المحروقي المتحدث باسم جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأنه ومن أجل احتساب مؤشر مدركات الفساد تتبع منظمة الشفافية الدولية عددًا من الخطوات المتمثلة في تحديد مصادر البيانات على أن يكون هذا المصدر مستوفيًا لمعايير دقيقة، وتوحيد البيانات والعلامات الواردة من مصادر البيانات على مقياس مؤشر مدركات الفساد (0-100) حيث تعادل الدرجة 0 أعلى مستوى للفساد المدرك، في حين تعادل الدرجة 100 أدنى مستوى للفساد المدرك في تلك الدولة، ومن ثم احتساب المعدل من خلال مجموع النقاط الذي أحرزته كل دولة على مؤشر مدركات الفساد بكونه متوسط جميع النقاط التي جرى توحيدها والتي تم توفيرها من قبل مصادر البيانات.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين