"الزراعة" تعلن توصيات المشاركون في ورشة عمل تعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في أفريقيا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)، فعاليات ورشة العمل الخاصة بمراجعة واعتماد الدليل الإرشادي لتعزيز أمن حيازة الأراضي للمرأة في أفريقيا، والتي استضافتها مصر، بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بحضور ممثلو ٢٢ دولة أفريقية.
وأكد الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة، على أهمية هذا الحدث، والذي يجمع بين الخبراء وصناع القرار وأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء القارة، حيث عكس التزام مصر بتعزيز المساواة بين الجنسين في حقوق الأراضي وتمكين المرأة بصفتها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرا إلى أهمية الحوكمة الشاملة والعادلة في قطاع الأراضي، ودور المرأة في تعزيز التنمية الزراعية والمجتمعية في أفريقيا.
وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الى دور مصر الحيوي في تعزيز الشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، مشددًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأفريقية، مع توثيق التعاون المشترك لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف عزوز أن تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص نسبة من المقاعد للنساء لضمان تمثيلهن العادل في البرلمان، إضافة الى تعيين عدد من السيدات في منصب الوزير والمحافظ، ونواب الوزراء والمحافظين، فضلا عن تولي المرأة المصريه العديد من الوظائف القيادية بالحكومة المصريه سواء في الوزارات او الهيئات الحكومية المختلفة؛ ما يعكس التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية.
وفي سياق متصل، استعرض رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أبرز التوصيات التي خلصت إليها ورشة العمل، حيث ناقش المشاركون خلال الجلسات العامة ثلاثة أوراق خلفية إقليمية تناولت وضع المرأة في غرب ووسط أفريقيا، شمال أفريقيا، وشرق وجنوب أفريقيا، فضلا عن تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة في الوصول الآمن إلى الأراضي، بما يشمل التقاليد العرفية، الفجوات القانونية، وديناميكيات السلطة المبنية على النوع الاجتماعي، وتم التأكيد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة تتناسب مع السياقات المحلية المختلفة وتعزز الحوكمة الفعالة.
وأضاف عزوز أن المشاركون قد أوصوا بضرورة تبني نهج إقليمي يعالج ديناميكيات حيازة الأراضي المختلفة، وإعطاء الأولوية لأمن حيازة الأراضي للمرأة كأداة لتحقيق أهداف أوسع تشمل السيادة الغذائية والمرونة المناخية، كذلك الاتفاق على آليات رصد وتقييم متينة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات وقياس أثرها على حياة النساء.
وتوجه بالشكر إلى "ميشاشا سيوارجا" ممثل الاتحاد الأفريقي، و"جوان كاجوانجا" ممثل اللجنه الاقتصادية للأمم المتحده بافريقيا، فضلا عن الفريق الاستشاري، الذي أُعد مسودات الوثائق الخلفية والإرشادات، حيث ضم الفريق: "دزيفا تورفيكي"، والدكتور مارسيل لويد ، والدكتور صقر النور، الذين اعتمدوا نهجًا شاملًا لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه المرأة في تأمين حقوقها بالأراضي.
1000124839 1000124835 1000124827 1000124831المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإرشاد الزراعي المساواة بين الجنسين التنمية الزراعية المستدامة حیازة الأراضی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
المشاط: تكليفات رئاسية بتعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية
إلتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث جهود تمكين المرأة المصرية.
وفي بداية اللقاء؛ توجهت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى المستشارة أمل عمار على توليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، مؤكدة أن قضية تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا تعد نقطة أساسية في كل محاور وبرامج رؤية الدولة المصرية، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وأشارت "المشاط" إلى دعم الدولة للسيدات من خلال كل المبادرات، ومنها مبادرة "حياة كريمة" ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة في الريف، من خلال ما توفره المبادرة من خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي والسكن اللائق وفرص العمل وغيرها من المجالات.
ولفتت إلى أن المشروع يعد الأكثر إنسانية على مستوى العالم، حيث يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين من المرحلة الأولى، ويُحقق المشروع كافة أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أن نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان تتجاوز 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أنه يتم من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تعزيز جهود تحسين وضع المرأة والارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية من خلال محاوره الشاملة، وذلك بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية لمشروعات المرأة، وبرامج التدريب من أجل التشغيل.
وأشارت إلى أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ساهم في تعزيز الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع على المستوى الوطني بالتكامل مع الشراكات التنموية القائمة على المستوى الدولي الثنائي ومتعدِّد الأطراف، والتي تَصُب جميعها في سبيل مواصلة تنفيذ المشروع على النحو الأمثل والحفاظ على المكتسبات التي تحققت من إدارته في الأعوام الثلاثة الماضية، حيث رصدت الوزارة نحو 2 مليار جنيه لتنفيذ المشروع بالتعاون مع جهات التنفيذ وشركاء النجاح في هذا المشروع؛ وفي مقدمتهم وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، وبناءً على الجهود المبذولة في تنفيذ ومتابعة المشروع بمحاوره المختلفة، فقد حقق المشروع عددًا من النجاحات وأوجه التقدم في مستهدفاته خصوصًا فيما يتعلق بضبط معدلات النمو السكاني، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وتابعت الدكتورة رانيا المشاط، أن مبادرات مواجهة التغيرات المناخية لم تغفل دور المرأة، مشيرةً إلى تخصيص فئة للمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، كما تم تخصيص فئة بجائزة التميز الحكومي تحت مسمى تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى تعزيز وخلق بيئة عمل ملائمة للمرأة في المؤسسات الحكومية.
كما أكدت "المشاط"، أن تمكين المرأة يعد محور رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج التي تحقق أهداف تمكين المرأة بشكل مباشر، بالإضافة إلى إدراجه كهدف فرعي في العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة مثل المياه والتنمية الزراعية والريفية وغيرها، حيث يتم تنفيذ العديد من الشراكات في هذا الصدد من بينها برنامج التمكي الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبها؛ ثمنت المستشارة أمل عمار، جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ملف تمكين المرأة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الوزارة في عددٍ من البرامج الناجحة لتمكين المرأة المصرية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن المجلس يواصل جهوده الحثيثة لتحقيق تقدم فعلي في ملف تمكين المرأة بمحاورها.
وأكدت المستشارة "أمل عمار" على أن المرأة تعيش الآن عصرها الذهبي في ظل وجود قيادة سياسية داعمة ومؤمنة بأهمية تمكين المرأة، وفي ضوء استكمال الدولة لجهودها في تعزيز المساواة وحقوق المواطنة فى ظل الجمهورية الجديدة، حيث حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة خلال السنوات الماضية، علاوة على حرص الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما يسهم في بناء قدراتها وتمكينها فى جميع المجالات، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات.
كما لفتت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى برنامج "تمكين" الذي تم إطلاقه من قبل المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والفردية للنساء والفتيات، ورفع الوعي حول القضايا المتعلقة بتمكين المرأة وخدمات الحماية التي تقدمها الدولة، مشيرة كذلك إلى مبادرات الشمول المالي وميكنة الخدمات والتحول الرقمي والبرامج التدريبية المختلفة لبناء القدرات.
وأكدت "عمار" تقديرها لاستمرار وجود مكون خاص بتمكين المرأة والفتاة في استراتيجية الشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027 ، واكدت على أهمية دعم الاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتمكين المرأة والفتاة وخاصة التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية التركيز عليه خلال الفترة المقبلة بجانب ملف تأثيرات التغير المناخي مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وزيادة مساهمة المراة في دعم الاقتصاد المصري.
كما تطرقت المستشارة أمل عمار أيضًا الي أهمية العمل على مؤشرات الدولة الخاصة بالمرأة لتعكس التطورات الخاصة بتمكين المرأة على الأرض؛ معربةً عن اهتمامها بالتعاون مع كافة الوزارات من أجل المزيد من تمكين المرأة في كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
وتطرق الجانبان إلى مناقشة تطورات تنفيذ "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف خلق نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والجهات الدولية، والمجتمع المدني والأكاديمي، من أجل تعزيز جهود الدولة في مجال تمكين المرأة اقتصاد وتم مناقشة كيفية تعزيز البرنامج خلال الفترة القادمة وضم المزيد من الشركات للبرنامج ووضع محفزات للشركات للانضمام للمحفز، بالإضافة إلي تدريج البرنامج بإعطاء الشركات درجات مختلفة من الأقل فالأعلى حسب استخدام تلك الشركات لدرجات أعلي من سياسات تخدم تمكين وتنمية المرأة.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة