رغم الحديث عن التدخل العسكري.. إيكواس تفضل الدبلوماسية في مواجهة انقلاب النيجر
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
"من الواضح أنها أكثر فائدة في أمن المنطقة"، هكذا يخلص تحليل لمجلة "مودرن دبلوماسي"، وترجمه "الخليج الجديد"، حول الدعوة المتكررة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، إلى استعادة الديمقراطية في النيجر، عبر استكشاف الإمكانية من خلال آليات دبلوماسية.
وجمهورية النيجر دولة غير ساحلية في غرب أفريقيا، ولكنها معروفة بأنها منتج رئيسي لليورانيوم، إلا أن 80% من سكانها فقراء.
ولا تقتصر المخاوف على مصير النيجر، وهي من الدول الرئيسية في إنتاج اليورانيوم وحليفة رئيسة للغرب في الحرب على الحركات المسلحة، إذ إن هناك مخاوف أيضاً على نفوذ القوى العالمية المتنافسة ذات المصالح الاستراتيجية في المنطقة.
وبعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا بقيادة محمد بازوم، في 26 يوليو/تموز، أصبح الوضع معقدًا، ويبدو الآن أحدث نقطة اشتعال في صراع القوى الإمبريالية.
وتحرص هذه الدول الناطقة منها بالفرنسية على محاربة النفوذ الفرنسي في المنطقة، فبوركينا فاسو ومالي وغينيا هي الآن أحدث بؤرة التوتر في النضال من قبل القوى الإمبريالية، التي أعلنت دعمها دون تحفظ لقادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وأيد الاتحاد الأفريقي، المنظمة القارية، القرارات التي اتخذتها المنظمة الإقليمية "إيكواس" ضد الجيش في النيجر، وبالطبع ضد الحكم العسكري في بوركينا فاسو ومالي وغينيا.
اقرأ أيضاً
قادة أركان إيكواس يبحثون التدخل العسكري في النيجر
بينما تدعم الولايات المتحدة وأوروبا بشكل خاص استعادة الحكومة الديمقراطية، تتخذ روسيا موقفًا مناهضًا للغرب، وموقفًا مناهضًا للإمبريالية وتشجع بشدة التسلل العسكري إلى السياسة في أفريقيا.
وتخشى القوى الغربية، من أن يمضي انقلاب النيجر في نفس طريق مالي المجاورة، التي استعان قادتها بمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، لمساعدتهم في محاربة تمرد بعد إطاحتهم بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً قبل 3 أعوام، وطردهم القوات الفرنسية.
ويتزايد التأييد لروسيا في النيجر على ما يبدو منذ انقلاب يوم 26 يوليو، إذ لوح أنصار المجلس العسكري بالعلم الروسي في عدة تجمعات.
وفي القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدت في سانت بطرسبرغ، وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه، بتسليم الأسلحة والآلات والمعدات العسكرية دون تكلفة إلى الدول الأفريقية المهتمة، وقد وقعت روسيا بالفعل تعاونًا عسكريًا تقنيًا مع أكثر من نصف القارة، في مواجهة التهديدات الإرهابية واتجاهات التحديات الاستعمارية الجديدة، وتواصل دعمها المستمر لتعزيز السيادة الوطنية للدول الأفريقية وكذلك جميع أبعادها الأمنية.
ووقال بوتين إن بعض عمليات التسليم هذه ستتم مجانًا من أجل تعزيز أمن وسيادة هذه الدول.
لعقود من الزمان، والحديث لبوتين، "قدمنا الدعم بشكل ثابت خلال المعركة الصعبة التي خاضتها البلدان الأفريقية ضد الاستعمار، في مواحعة سياسية فرق تسد، التي اتبعتها العواصم الغربية في أفريقيا".
اقرأ أيضاً
أحداث النيجر والمأزق السياسي الأفريقي
وتابع: "لم يتم القضاء على بعض مظاهر الاستعمار حتى يومنا هذا، ولا تزال القوى الاستعمارية السابقة تمارس ضغوطا في مجالات اقتصادية وإعلامية وإنسانية".
ووفق التحليل، فقد تسبب انقلاب النيجر في قلق دولي واسع، خاصة بعدما انقسمت أفريقيا، مما جعل الحل بعيد المنال إلى حد كبير، فضلا عن أن السعي المستمر منذ عقود من أجل الوحدة القارية في التنوع في أفريقيا بات مهددا.
ولم تستطع لجنة الأمن التابعة للاتحاد الأفريقي ووحدة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للشؤون السياسية والأمنية فرض قواعدها ولوائحها (البروتوكولات) بشأن القضاء على التدخلات العسكرية في السياسة، ولا حتى بروتوكول "إسكات البنادق" في جميع أنحاء القارة السمراء.
ويقول التحليل إن "أفريقيا بأكملها تمر عبر التناقضات، وهي ببساطة غير قادرة على إنشاء مؤسسات ديناميكية مستقلة، والسيطرة على مصيرها الذي تم كسبه وتقريره وإعادة بناء اقتصادها بعد تحقيق الحرية السياسية قبل 60 عامًا".
كما ذكرت وسائل الإعلام، انقسام برلمان "إيكواس" نفسه بشكل حاد، وسط خلافات خطيرة في صفوفه، حول التدخل العسكري في النيجر.
وكان قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد طالبوا في وقت سابق المتمردين بالإفراج عن بازوم بحلول 7 أغسطس/آب، مهددين باستخدام القوة من بين خيارات أخرى.
وقالت المنظمة إنها عازمة على استعادة النظام الدستوري في النيجر.
اقرأ أيضاً
لبحث التدخل العسكري في النيجر.. اجتماع طارئ لرؤساء أركان "إيكواس"
ولدى عودته من القمة، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا اتفقوا على بدء عملية عسكرية في النيجر في أسرع وقت ممكن.
وحسب صحيفة "بانش"، أمرت قيادة الجيش النيجيري قادة الوحدات بإبلاغ قيادة الدفاع بأفرادها ومعداتهم ولوجستياتهم وإنفاقهم المالي.
لكن في النهاية، رفض البرلمان النيجيري خيار بدء الحرب ضد الحكومة العسكرية في النيجر.
ولاحقا، قال المتحدث باسم رئيس نيجيريا أجوري نجيلالي، إن مجموعة "إيكواس" لا تقترب من التدخل العسكري في النيجر، و"لا تتعجل الحرب" أيضاً.
وأضاف: "نحن لا نقترب من التدخل العسكري؟. هذا ادّعاء يتم الترويج له من مؤسسات دولية لديها مصالحها الخاصة"، على حد تعبيره.
وتابع المتحدث باسم الرئيس النيجيري الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لـ"إيكواس": "بالنسبة لنا، ينصب تركيزنا على الحوار المباشر للتوصل إلى المخرجات التي نسعى لها بشكل سلمي".
وأردف: "إذا اضطررنا إلى التدخل العسكري سيظل هذا الخيار مطروحاً على الطاولة، لكن السردية التي تقول إننا نتعجل الحرب هي سردية غير صحيحة".
اقرأ أيضاً
بتهمة الخيانة.. انقلابيو النيجر يعتزمون محاكمة بازوم
بالتزامن، حذرت الدول المجاورة مالي وبوركينا فاسو من أنها ستعتبر هذه الخطوة بمثابة هجوم على نفسها.
وبعد تجاهل إنذار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اجتمع قادة المجموعة في 10 أغسطس/آب، لتعلن أنها مصممة على استعادة النظام الدستوري في النيجر.
آخر التطورات الخطيرة، والحديث للتحليل، هو قيام المتمردين في النيجر باتهام الرئيس بازوم بالخيانة العظمى.
وبحسب المتمردين فقد جمعوا أدلة تسمح لهم بمحاكمة الرئيس السابق، وشركائه بتهمة الخيانة وتعريض أمن الدولة للخطر.
وبنفس القدر من الأهمية، هناك إمكانية غير مقصودة لتحويل النيجر إلى أرض خصبة للحروب بالوكالة، وفق التحليل.
ويضيف: "حتى بعد انتهاء الحرب، يجب أن تستعد المنطقة لأعمال الإرهاب أو التمرد المتزايدة تمامًا كما قد تشير إلى نهاية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
اقرأ أيضاً
تنتظر إذنا.. برلمان إيكواس يشكل لجنة للقاء قادة انقلاب النيجر
ويتابع: "على الرغم من المؤهلات التي لا جدال فيها في النضال الشعبي ضد الحكم العسكري ، فإن استخدام القوة العسكرية لإزالة المجلس العسكري في النيجر له مزايا وعيوب".
من جانبه، قال أمادو عبدالرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن هناك حملة تضليل ضد المجلس العسكري لمحاولة "إفشال أي حل تفاوضي للأزمة لتبرير التدخل العسكري... باسم إيكواس".
ورفض المجلس العسكري عدة بعثات دبلوماسية في الأسبوعين الأولين بعد الانقلاب، على الرغم من أنه أشار إلى استعداد محتمل للتواصل منذ أن قالت "إيكواس"، إنها "ستنشط" القوات في وضع الاستعداد لاحتمال استخدامها في النيجر.
وفي ملاحظاته الختامية في القمة الاستثنائية الثانية، أكد رئيس هيئة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بولا أحمد تينوبو، التزام الكتلة الإقليمية الثابت بمساعدة شعب النيجر في رحلة نحو السلام والاستقرار الديمقراطي.
وأكد الزعيم النيجيري بقوة أن النتيجة الرائعة للقمة، التي سمحت بنشر قوات "إيكواس" الاحتياطية لاستعادة النظام الدستوري في النيجر "تشهد على قوة التعاون والوحدة بين الدول الأعضاء في إيكواس".
وتابع: "لقد أكدنا من جديد التزامنا تجاه شعب النيجر وبتقدم مجتمع إيكواس بأكمله".
ويختتم التحليل: "بالرغم من أنه لم يتم استبعاد أي خيار من على الطاولة، بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير، إلا أن إيكواس تؤكد أنها ستظل ثابتة في دعم النيجر في رحلة نحو السلام والاستقرار الديمقراطي".
اقرأ أيضاً
تدخل إيكواس المحتمل عسكريا في النيجر.. ماذا يعني؟
المصدر | مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحليل الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النيجر إيكواس انقلاب النيجر غرب أفريقيا نيجيريا مالي بوركينا فاسو محمد بازوم المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا التدخل العسکری فی النیجر المجلس العسکری انقلاب النیجر اقرأ أیضا النیجر فی
إقرأ أيضاً:
الركود الديمقراطي.. نكسة عابرة أم مرض الموت؟
يتزايد القلق بشكل واضح بسبب التراجع الملحوظ لقضية "الديمقراطية"، فكرة وممارسة، حتى بات البعض يطلق على هذه المرحلة الراهنة من تاريخنا بأنها مرحلة "الركود الديمقراطي" مستدعين في ذلك فكرة الركود الاقتصادي.
وعلى الرغم من أننا شهدنا في العام 2024 تنظيم 77 انتخابًا حول العالم، فإن المخاوف بشأن تراجع زخم الديمقراطيات وانحسار جاذبية فكرة الديمقراطية، تتعمّق بشكل واضح ومتزايد.
اعتبرَ العديد من الدراسات السياسية أن القرن العشرين كان على مستوى نظام الحكم، قرن الازدهار الديمقراطي. وانتقل انتشار النظام الديمقراطي من بضع دول كانت تتبناه مع بداية القرن العشرين، إلى أكثر من 120 مع نهايته، وبداية القرن الواحد والعشرين. ففي 2006 اعتبرت تقارير ترصد الحالة الديمقراطية أن أكثر من 120 دولة حول العالم، تبنت النظام الديمقراطي بشكل أو بآخر.
ورغم ما تخلل القرن العشرين من أحداث كبرى فارقة، على غرار الحربين العالميتَين؛ الأولى والثانية، وصعود النازية والفاشية، فضلًا عن الحركات الاستعمارية، فإننا نستطيع أن نقول إن مسيرة الديمقراطية في القرن العشرين كانت قصة نجاح معتبرة، أعطت للشعوب بارقة أمل من أجل التطلع لإقامة نظام حكم يعبّر بشكل أو بآخر عن إرادتهم. وكان نجاح مسيرة العديد من الديمقراطيات في تحقيق الازهار والتنمية والرفاه والتداول السلمي على السلطة، ملهمًا للشعوب من أجل اجتراح مستقبل أفضل.
إعلانلكن اللافت أن منحى تبني النظام الديمقراطي والإقبال عليه، حول العالم، بدأ خلال السنوات الماضية في النزول والانكسار بشكل ملحوظ، حتى وصلنا إلى ما يصطلح عليه اليوم بالركود الديمقراطي.
ويمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات بشأن هذه المخاوف حول "الركود الديمقراطي"، لمحاولة فهم بعض أسبابه وسياقاته وفرص تحفيز ديناميكية الإنعاش والتجاوز لهذا الركود:
أولًا: لا بد من الإشارة إلى أن مسيرة الديمقراطيات نجاحًا، على مدى عقود وما راكمته من زخم سياسي، جعلها تتوسّع وتتحوّل إلى أكثر أنماط الحكم جاذبية على المستوى السياسي، بيد أنها لم تكن كذلك على المستوى الفكري والثقافي. فقد صاحب الانتشار الواسع والتألق السياسي لفكرة الديمقراطية كنظام للحكم على المستوى السياسي، تشكيك دائم على المستوى الثقافي والفكري في مدى أفضلية ونجاعة الديمقراطية.ويأخذ هذا التشكيك بعدًا أيديولوجيًا، تكثّف لعقود على خلفية الصراع الدولي بين النظم الرأسمالية والنظام الشيوعية الاشتراكية، كما اتخذ في الفضاء العربي الإسلامي بعدًا دينيًا، يتعلّق بمدى شرعية الديمقراطية. كما اعتبرت فضاءات أخرى الديمقراطية، خطوة متقدمة في التبعية للقوى الغربية الرأسمالية والليبرالية. ثانيًا: العملية الديمقراطية كمسار سياسي يعبّر عن نفسه من خلال مؤسسات حكم يديرها أشخاص، يطرأ عليها مع الزمن حالة من الضعف والارتخاء وحتى الانحراف، وهي سمات ملازمة للفعل البشري. ويعني ذلك أن العملية الديمقراطية بقدر ما تحمل بذور قوتها في ذاتها (التصحيح الذاتي المستمر)، تحمل أيضًا بذور ضعفها، (فهو مسار يمكن أن ينحرف وأن يبلى ويتقادم).وإذ تفشل الديمقراطيات في تصحيح مسارها، وضبط اتجاهها وترشيد ممارستها، وتجديد أفقها وفلسفتها، فإنها يمكن أن تستحيل من نظام تمثيلي إلى نظام تسلطي، ومن نظام أنيق إلى نظام عتيق.وتقتضي الديمقراطية تعهدها باستمرار، بالمراجعة والتقييم والتجديد والتصحيح لمسارها، وأيضًا إعادة تأهيلها وفق تطورات الواقع، دون الخروج بها عن جوهرها الأساسي، وهو النظام التمثيلي التعددي الضامن للتداول، سلطة، وللتعدد حقوقًا وحريات، وللعدالة، اجتماعًا.
ثالثًا: ما يعمّق القلق بشأن ظاهرة الركود الديمقراطي، هي أنها لم تقتصر على البلدان حديثة العهد بالديمقراطية، وبتبني المسار الديمقراطي والانخراط فيه، وإنما يعمّ التراجع ليطال البلدان ذات التجارب العريقة والتاريخ الديمقراطي الطويل، على شاكلة بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا.فإذا كان مفهومًا إلى حد ما أن تواجه البلدان حديثة العهد بالديمقراطية صعوبات وحتى انتكاسة للمسار الديمقراطي ولفكرة الديمقراطية، خاصة أنها لن تكون ترسّخت ولا اكتمل استواؤها بعد، فإن تراجع الديمقراطية وركودها في البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، يبعث على القلق والتساؤل والحاجة للتوقف والمراجعة.إذ إن تراجع الديمقراطيات العريقة وركودها ينعكس حتمًا على الديمقراطيات الناشئة ويربكها، ويفقدها زخمها. فالديمقراطيات تلهم بعضها البعض، وتدعم ويعزز بعضها البعض. والعريق منها يمثل بمنواله ومثاله، خارطة الطريق والموجه للمستجد منها. لذلك فركود الديمقراطيات العريقة ناقوس خطر ذاتي وناقوس خطر خارجي. ويمكن القول إن واحدًا من الأسباب البارزة للركود الديمقراطي، هو الأفق القلق والغامض للديمقراطيات العريقة، وما يهدد من مخاطر ويفرزه من تداعيات وتبعات. رابعًا: مع تزايد وتعقد التحديات الراهنة في العالم، تلوح مؤشرات واضحة على تراجع قدرة الديمقراطيات العريقة على توقع المطبات والمشكلات الطارئة في هذه البلدان، وأيضًا تبدي هذه الديمقراطيات – على عراقتها – عدم قدرة على التعاطي المتوازن مع هذه التحديات، بل وتظهر حالة من الارتباك والعجز الواضح على حل هذه القضايا الطارئة. ويتعمّق مأزق الديمقراطية، عندما تبدو هذه النظم الديمقراطية ليست أفضل من النظم غير الديمقراطية لجهة القدرة على توقع الأزمات والصعوبات.وتكشف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في العالم وما صاحبها من تحديات كبيرة، أن البلدان ذات التاريخ الديمقراطي العريق، ليست بمنأى عن الأزمات العاصفة، وأن ما يطرأ من أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية لا يقتصر على البلدان غير الديمقراطية، وإنما قد تكون هذه الأزمات في الديمقراطيات العريقة أكثر حدة وأشد وطأة أحيانًا.وتُفقد هذه الصعوبات التي تواجه الديمقراطيات العريقة فكرة الديمقراطية الكثير من جاذبيتها وألقها، وتجعلها تكفّ عن أن تكون منوالًا يحتذى أو مثالًا يقتدى، ما ينذر بأن تفقد الفكرة بريقها ويخفت إشعاعها في نفوس المتطلعين لحكم ديمقراطي رشيد، أثبتت التجارب أنه أقل أنظمة الحكم شرورًا وأكثرها نجاعة وعدالة. خامسًا: كشفت الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحادة التي تعصف بالعالم، والتي تعمّقت بشكل كبير خلال وباء كورونا، عن هشاشة بنية الأنظمة السياسية بمختلف مدارسها. بل لعل البلدان ذات الديمقراطيات العريقة، بدت أكثر هشاشة وأقل مناعة أمام التحديات التي أفرزتها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.ففي وقت بدت فيه بلدان، مثل الصين، وروسيا متحكمتَين بزمام الأمور في مواجهة الأزمة، واتخاذ إجراءات ناجعة وفعالة لاحتواء الأزمات، أظهرت دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا، ارتباكًا وهشاشة واضحة أمام الأزمة.وولّد هذا الوضع انطباعًا خطيرًا بأن الديمقراطيات العريقة ليست مؤهلة بالضرورة للتأقلم واحتواء الأزمات الطارئة بالنجاعة المطلوبة. كما ظهر لقطاعات كبيرة من المجتمعات الغربية الديمقراطية أن نظامها الديمقراطي، لا يجيب بالضرورة عن التحديات الطارئة على البلاد والمجتمع، بل قد يكون انفتاحها كنظام ديمقراطي سببًا في هذه الهشاشة، وهذا الفشل الاقتصادي والاجتماعي والتعاطي مع الأزمات. وقد يكون هذا ما يُفسِّر ظهورًا مفاجئًا ولكن متصاعدًا لخطابات شعبوية ترذّل القيم الديمقراطية، وتتبنى خطابات متطرفة، ضد المهاجرين، والانفتاح، والقيم الكونية. سادسًا: لعبت مسألة "التدخلات الخارجية" دورًا سلبيًا في تراجع الزخم الديمقراطي في العالم، لا سيما في المناطق التي كانت تكافح من أجل التغيير الديمقراطي، وتبني نظام سياسي يقوم على التعددية وحقوق الإنسان والتداول السلمي على السلطة.وتبدو المنطقة العربية من أكثر المناطق التي بقدر ما عملت نخبها وقواها السياسية على التغيير من أجل الديمقراطية، ودفعت لذلك أثمانًا باهظة، بقدر ما عانت المنطقة من تدخلات أجنبية بدت مستحكمة، كان الكثير منها في ظاهره دعمًا للإصلاح السياسي والديمقراطية، بينما كانت حقيقته دعمًا للدكتاتوريات كأنظمة تسلطية قادرة على التحكم وحفظ "الاستقرار"، الذي تعتبره القوى الخارجية أولوية الأولويات، ولا تخفي تفضيله على التغيير والانتقال الديمقراطي.وقد لعب هذا التدخل الأجنبي دورًا واضحًا في دعم المعادلات السياسية في دول المنطقة، وخلق هذا الدور الأجنبي المنحاز للأنظمة القائمة، مزاجًا من خيبة الأمل والإحباط واليأس من التغيير. وقد ظهر الدور الأجنبي السلبي جليًا في دعم أنظمة تسلطية دموية والتعامل معها دون تحفظ، بل وإبداء استعداد واضح لحمايتها في وجه ما يتهددها من مخاطر.كان الربيع العربي شاهدًا واضحًا على عدم حماسة القوى الخارجية لدعم الحراك الشعبي في المنطقة العربية للتغيير والديمقراطية. وانتقل موقف القوى الخارجية من مستوى التحفظ إلى مستوى الإرباك والإفشال. وما عقّد هذه التدخلات الأجنبية لإجهاض الانتقال الديمقراطي، أنها جاءت من الولايات المتحدة، ودول غربية، كما جاءت من روسيا، والصين.
وما يفاقم من حجم تأثير التدخل الأجنبي ويعمّقه هو ما توفّره التطورات التكنولوجية والثورة الاتصالية من إمكانات تسهّل عملية التدخل الأجنبي، وتجعل فرص التصدي له مهمة ليست باليسيرة، إن لم تكن مستحيلة.
ويتجلى التدخل الخارجي لإرباك وتخريب الديمقراطية بارزًا اليوم من خلال التدخل والتأثير في أي استحقاق انتخابي. وتم تجيير أدوات التواصل الاجتماعي، التي باتت تمثل أدوات فعالة في إعادة تشكيل الوعي، وتوجيه الرأي العام والتأثير في اختياراته عند كل عملية انتخابية.
وإذا كانت دول عظمى على غرار الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، تواجه خطر التدخل في انتخاباتها والتأثير فيها، لا سيما من قبل روسيا، فإن ذلك سيعني حتمًا أن التدخل والتأثير في انتخابات أي بلد آخر، أمر متاح.
ويضرب هذا التدخل الخفي في الاستحقاقات الانتخابية، مصداقية هذه الانتخابات، ويجعلها غير معبّرة عن إرادة الناخبين واختياراتهم، بقدر ما هي معبرة عن قوى خفية نافذة يراد تمكينها من الحكم في هذا البلد أو ذاك.
ويفقد هذا التدخل ثقة الرأي العام في العملية الديمقراطية، إذ لن يراها معبرة عن إرادته، ما يدفعه للاستقالة معتبرًا نفسه ليس معنيًا بالمشاركة في أي استحقاق انتخابي، نتائجه محسومة سلفًا.
سابعًا: تمثّل ظاهرة الشعبوية المتصاعدة اليوم تهديدًا مباشرًا لفكرة الديمقراطية. ويزداد خطر الشعبوية في ظل صعود العديد من الأحزاب الشعبوية في العالم، لتطال هذه الظاهرة الخطيرة دولًا كبرى تمثل معقلًا للديمقراطية، على غرار الولايات المتحدة والعديد من الدول الغربية. وإذ تستغل التيارات الشعبوية النظام الديمقراطي لتعبّر من خلاله عن نفسها، في دغدغة المشاعر القومية والوطنية، لمهاجمة المهاجرين والانفتاح والتسامح والتعددية الثقافية، فإنها لا تتردد في تسفيه وترذيل الديمقراطية والتشكيك في نجاعتها. وكلما انتشرت الشعبوية واكتسحت المشهد السياسي، زاد خطر تحوّل الديمقراطية من آلية للتداول السلمي على السلطة وإدارة التعدد، إلى آلية لإضعاف المؤسسات الديمقراطية وتقويض القيم والمبادئ التي تقوم عليها.وتمثل التجربة الأميركية اليوم مع فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأميركية لمرتين في ظرف عشر سنوات، واكتساح الخطاب الشعبوي للمشهد الأميركي، فضلًا عن دول غربية أخرى كثيرة، مؤشرًا خطيرًا على ما انتهت إليه الديمقراطية الأميركية، التي كانت لعقود طويلة النموذج الجاذب، فإذا بها تستحيل تجربة مخيفة ومقلقة غير معلومة الأفق والمآلات. ثامنًا: بدلًا من أن تكون الأيديولوجيات في المنطقة العربية رافعات فكرية وثقافية وروحية ورأسَ مالٍ رمزيٍّ للديمقراطية، فإنها على عكس المتوقع تمثل عائقًا أمام فكرة الديمقراطية، بل وتعطّلها. فقد تحوّل الصراع الأيديولوجي بين التيارات السياسية، إلى تأبيد حالة من الانقسام والتجاذب، حرمت بلدانًا عربية كثيرة من فرص توحيد الجهود من أجل التغيير الديمقراطي، ومن أجل إنجاح المسار الديمقراطي.بدت الديمقراطية وكأنها مختطفة من قبل التيارات السياسية التي رهنت مصير الديمقراطية بالأفق الأيديولوجي لهذه التيارات.ولقد لعب الانقسام الأيديولوجي دورًا رئيسيًا في شل التجربة الديمقراطية وإجهاض مسارها. وقدّمت قوى سياسية عربية عدوها الدكتاتوري، على خصمها الأيديولوجي، فضحّت بالديمقراطية لحساب ردة سياسية أعادت العديد من بلدان المنطقة لنادي الدكتاتوريات. إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»