الفنانة منى واصف تعلق على المشهد في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
علقت الفنانة السورية المعروفة منى واصف على التطورات في سوريا بعد سقوط النظام وهروب رئيسه المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.
وقالت واصف في اتصال هاتفي مقتضب مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية إنها "تشعر بالارتياح تجاه المشهد الحالي في دمشق"، التي تشهد احتفالات واسعة بسقوط النظام بعد أكثر من 50 عاما من الحكم المستبد.
وأضافت الفنانة المعروفة بـ"السنديانة الدمشقية" أنها تلاحظ ذلك المشهد الذي أشارت إليه "من خلال مشاهدتها لحركة الناس عبر شباك منزلها في الشام".
وذكّرت واصف بمواقفها السابقة والواضحة التي تحدثت عنها طوال السنوات الأخيرة منذ 2011، مشيرة إلى أن "سلاحها طيلة الفترة الماضية كان البقاء في الوطن".
كما ذكّرت الفنانة الشهيرة بأن ابنها عمّار معارض وكان خارج سوريا منذ عام 2005، حسب شبكة "سي إن إن".
وأعربت أيضا عن ارتياحها لمشهد خروج المعتقلين من سجن صيدنايا سيئ السمعة، وشددت على أن التغيير لا يحدث بين يوم وليلة، بل يحتاج إلى الوقت.
وخلال الأيام الماضية، كانت مواقف الممثلين والإعلاميين والشخصيات البارزة في سوريا محط مثار للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التقلبات السريعة في المواقف بعد انهيار النظام.
وفي حين أعرب ممثلون معارضون للنظام عن ابتهاجهم بسقوط النظام مثل عبد الحكيم قطيفان ومكسيم خليل وغيرهما، أثار آخرون عُرف عنهم التأييد للنظام جدلا واسعا عقب انقلابهم إلى معارضة النظام وتراجعهم عن مواقفهم القديمة الداعمة للأسد وحكمه.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وقبلها في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة، في الريف الغربي لمحافظة حلب، استطاعت الفصائل خلالها بسط سيطرتها على مدينة حلب ومحافظة إدلب، وفي الأيام التالية سيطرت على مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص، وأخيرا دمشق.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا الأسد دمشق سوريا الأسد دمشق مني واصف المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
السلطة تدعو واشنطن للتحقق من إلغاء نظام دفع مستحقات السجناء الفلسطينيين
كشف مسؤول أميركي ومسؤول في السلطة الفلسطينية لصحيفة تايمز أوف إسرائيل يوم الجمعة أن السلطة الفلسطينية دعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا للتصديق على تطبيق إصلاحاتها لنظام الرعاية الاجتماعية المثير للجدل، والذي ينظر إليه على أنه محفز للإرهاب.
وقالت الصحيفة إن الدعوة جاءت في رسالة أرسلها حسين الشيخ، كبير مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يوم الأربعاء إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وهي تشير إلى مرسوم وقعه عباس في فبراير/شباط يلغي تشريعا يحدد مستحقات الرعاية الاجتماعية للأسرى الفلسطينيين على أساس مدة محكوميتهم في السجون الإسرائيلية، ويحددها بدلا من ذلك بالاحتياجات المالية للمستفيد فقط.
وصرح الشيخ بأن السلطة الفلسطينية ملتزمة تماما بتنفيذ الإصلاحات، وسترحب بقدوم وفد أميركي إلى رام الله والبدء في التصديق على تطبيق النظام الجديد ابتداء من الأول من يونيو/حزيران.
وعلل المسؤولان تأخر التصديق على تطبيق النظام الجديد 4 أشهر تقريبا بعد توقيع عباس على المرسوم، بأن تفعيل النظام الجديد يتطلب وقتا، نظرا لحاجة العائلات إلى إعادة تقديم طلباتها، وضرورة البت في طلباتها بناء على معايير صارمة.
إعلان
وقال مسؤول السلطة الفلسطينية للصحيفة إن "هذه خطوة كبيرة تظهر أن الأمر ليس مجرد كلام"، وعلق متحدث باسم وزارة الخارجية بأنه "يجب أن تنتهي هذه الممارسة البغيضة المتمثلة في التعويضات التي تقدم مزايا ومدفوعات لدعم الإرهاب الآن. نريد أن نرى أفعالا لا أقوالا".
وذكرت الصحيفة بأن مرسوم عباس صمم لجعل السلطة الفلسطينية ملتزمة بقانون تايلور فورس، وهو تشريع صدر عن الكونغرس عام 2018، يحظر المساعدات الاقتصادية الأميركية التي تفيد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر، ويشترط لاستئنافها تصديق وزير الخارجية الأميركي على 4 شروط، هي إلغاء المرسوم الذي يحدد رواتب السجناء على أساس مدة عقوبتهم، ثم توقف هذه المدفوعات فعليا، واتخاذ السلطة الفلسطينية خطوات لمكافحة الإرهاب في الضفة الغربية، وأخيرا إدانة السلطة للإرهاب علنا.
وقد استوفى عباس الشرط الأول بمرسومه، وسيحدد وفد أميركي ما إذا كان الشرط الثاني قد تم استيفاؤه، ويشير المسؤول الفلسطيني إلى أن استمرار التنسيق الأمني مع إسرائيل وجهودها لقمع الجماعات المسلحة في شمال الضفة الغربية يعني استيفاء الشرط الثالث، أما بالنسبة للشرط الرابع فقد سلط المسؤول الفلسطيني الضوء على التصريحات الأخيرة الصادرة عن رام الله والتي تدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويشترط الحصول على خطاب تصديق مكتوب من وزير الخارجية الأميركية لاعتبار السلطة الفلسطينية ممتثلة لقانون تايلور فورس الذي تجب إعادة التصديق عليه كل 180 يوما.