بني مصطفى: الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأوضحت بني مصطفى، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أن الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، مبينًة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ووجه الحكومة لمراجعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025 وربطها مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت، إلى أن الاستراتيجية حققت على مدار السنوات السابقة الكثير من الإنجازات، مشيرًة إلى أن التوجه لمراجعة الاستراتيجية ليس لاستنباط استراتيجية جديدة وإنما البناء على المحاور والمكونات والمحركات الموجودة في الاستراتيجية الحالية التي هي قيد المراجعة واستكمال المسار والسير قدما نحو تحديثها ودعمها لتحقيق أهدافها بما يتواءم مع التطور الحاصل، وينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة والأكثر تأثرا.
وبينت بني مصطفى، أن الإنجازات كانت متعددة رغم التحديات الكبيرة بما في ذلك تحديات جائحة كورونا، كما بينت أن الاستراتيجية اثبتت قدرتها على الاستجابة لكل ما هو مطلوب.
وأشارت، إلى أن الاجتماع اليوم يهدف لبحث التوجهات المستقبلية؛ لتحقيق مستويات أفضل من الحماية الاجتماعية، والخروج باستراتيجية وطنية تكون قادرة على التواءم مع مسارات التحديث والتي ارتبطت بإطار زمني.
وعن المحور الخاص بالمساعدات ومحور الكرامة، شددت بني مصطفى على أن الجهود حاليًا منصبة على توحيد المنصات الخاصة بالمساعدات بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع المساعدات التي تقدم للأفراد على مختلف حاجاتهم.
وأما المحور الخاص بوزارة التنمية لتطوير خدماتها، أكدت أن العمل جارٍ على تطوير الخدمات بصورة نوعية، بالتشاركية مع الجهات الحكومية المساندة لها وفق النهج الحكومي القائم على التشاركية لتقديم افضل الخدمات، للوصول لخدمات اجتماعية نوعية، وهذا ينسجم مع الهدف الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمواطنات.
وفيما يتعلق بمحور الاستجابة للأزمات قالت بني مصطفى إنه سيتم الاستفادة من التجربة المهمة التي مارسها وقدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عبر خطط منشودة، إضافة للشركاء ومقدمي الخدمات للوصول إلى افضل الطرق في الإنذار الاجتماعي المبكر لأخذ الحيطة للظروف كافة الاستثنائية وإيجاد خطط استباقية.
من جهته استعرض وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال مراكز الخدمات الأولية، مؤكدًا أن الوزارة تولي الأهمية لتجويد خدمات الرعاية الصحية.
فيما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى دور وزارة التربية بتطوير الخدمات في المدارس الأقل حظا، ودعم وزارة التنمية في تقديم البيئة المدرسية المناسبة في الدور التابعة لها.
في حين أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أنه سيتم اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وذات الصلة من أجل توفير البيئة التشريعية الداعمة لإصلاحات الحماية الاجتماعية.
وعن محور تمكين، تحدث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، تحدث عن الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا المحور، مؤكدًا المضي قدما لتقديم حماية ذات جودة عالية.
هذا ولفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من أجل التوسع في شمول الفئات الأكثر هشاشة في مظلة التأمين الصحي.
فيما أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي إلى أهمية الاستراتيجية ودورها في تمكين المرأة.
كما أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أهمية التوسع في عدد الجهات المربوطة على نظام السجل الوطني الموحد الذي من شأنه أن يسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها.
وشددت اللجنة على أن توفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب تضافر الجهود كافة، كما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الرئيسة وفرق العمل الفنية، والتي تشمل جهات حكومية ومؤسسات تطوعية ومجتمع مدني والقطاع الخاص وتشمل خبراء متخصصين واعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واحتساب التكلفة التقديرية لمشاريع مسودة الاستراتيجية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس هواري، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ونسرين بركات كخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والدكتور حسين محادين، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وامين عام المجلس الوطني بشؤون للأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات وممثل عن مدير المركز الوطني الامن وإدارة الازمات والمدراء المعنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التنمیة الاجتماعیة وزارة التنمیة بنی مصطفى
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستعرض تقرير مقدم عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود تركي، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، موضحا أن الدراسة تسعي للوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهى:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
و تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
و تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر.
و استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية.
و رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته.
و تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
و لفت إلى أن أهم النتائج بالدراسة، كشفت أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
و أكد النائب محمود تركي، إلى أن الدراسة توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
و لفتت الدراسة إلى أن التحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية أهمها محدودية الموارد المالية، وتحديات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، والتحديات المتعلقة بالاستهداف والوصول إلى جميع المستحقين، فضلا عن الحاجة إلى المزيد من تطوير نظم المعلومات والبيانات.
و اكد أنه خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
و هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
بالإضافة الي مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
و توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
و كذلك تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة و مفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
بالإضافة الي تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
و تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
و تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
- تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
و تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
بالإضافة إلى التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية