صراحة نيوز – أكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وأوضحت بني مصطفى، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أن الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، مبينًة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ووجه الحكومة لمراجعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025 وربطها مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

ولفتت، إلى أن الاستراتيجية حققت على مدار السنوات السابقة الكثير من الإنجازات، مشيرًة إلى أن التوجه لمراجعة الاستراتيجية ليس لاستنباط استراتيجية جديدة وإنما البناء على المحاور والمكونات والمحركات الموجودة في الاستراتيجية الحالية التي هي قيد المراجعة واستكمال المسار والسير قدما نحو تحديثها ودعمها لتحقيق أهدافها بما يتواءم مع التطور الحاصل، وينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة والأكثر تأثرا.

وبينت بني مصطفى، أن الإنجازات كانت متعددة رغم التحديات الكبيرة بما في ذلك تحديات جائحة كورونا، كما بينت أن الاستراتيجية اثبتت قدرتها على الاستجابة لكل ما هو مطلوب.

وأشارت، إلى أن الاجتماع اليوم يهدف لبحث التوجهات المستقبلية؛ لتحقيق مستويات أفضل من الحماية الاجتماعية، والخروج باستراتيجية وطنية تكون قادرة على التواءم مع مسارات التحديث والتي ارتبطت بإطار زمني.

وعن المحور الخاص بالمساعدات ومحور الكرامة، شددت بني مصطفى على أن الجهود حاليًا منصبة على توحيد المنصات الخاصة بالمساعدات بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع المساعدات التي تقدم للأفراد على مختلف حاجاتهم.

وأما المحور الخاص بوزارة التنمية لتطوير خدماتها، أكدت أن العمل جارٍ على تطوير الخدمات بصورة نوعية، بالتشاركية مع الجهات الحكومية المساندة لها وفق النهج الحكومي القائم على التشاركية لتقديم افضل الخدمات، للوصول لخدمات اجتماعية نوعية، وهذا ينسجم مع الهدف الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمواطنات.

وفيما يتعلق بمحور الاستجابة للأزمات قالت بني مصطفى إنه سيتم الاستفادة من التجربة المهمة التي مارسها وقدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عبر خطط منشودة، إضافة للشركاء ومقدمي الخدمات للوصول إلى افضل الطرق في الإنذار الاجتماعي المبكر لأخذ الحيطة للظروف كافة الاستثنائية وإيجاد خطط استباقية.

من جهته استعرض وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال مراكز الخدمات الأولية، مؤكدًا أن الوزارة تولي الأهمية لتجويد خدمات الرعاية الصحية.

فيما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى دور وزارة التربية بتطوير الخدمات في المدارس الأقل حظا، ودعم وزارة التنمية في تقديم البيئة المدرسية المناسبة في الدور التابعة لها.

في حين أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أنه سيتم اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وذات الصلة من أجل توفير البيئة التشريعية الداعمة لإصلاحات الحماية الاجتماعية.

وعن محور تمكين، تحدث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، تحدث عن الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا المحور، مؤكدًا المضي قدما لتقديم حماية ذات جودة عالية.

هذا ولفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من أجل التوسع في شمول الفئات الأكثر هشاشة في مظلة التأمين الصحي.

فيما أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي إلى أهمية الاستراتيجية ودورها في تمكين المرأة.

كما أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أهمية التوسع في عدد الجهات المربوطة على نظام السجل الوطني الموحد الذي من شأنه أن يسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها.

وشددت اللجنة على أن توفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب تضافر الجهود كافة، كما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الرئيسة وفرق العمل الفنية، والتي تشمل جهات حكومية ومؤسسات تطوعية ومجتمع مدني والقطاع الخاص وتشمل خبراء متخصصين واعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واحتساب التكلفة التقديرية لمشاريع مسودة الاستراتيجية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس هواري، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ونسرين بركات كخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والدكتور حسين محادين، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وامين عام المجلس الوطني بشؤون للأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات وممثل عن مدير المركز الوطني الامن وإدارة الازمات والمدراء المعنيين.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التنمیة الاجتماعیة وزارة التنمیة بنی مصطفى

إقرأ أيضاً:

الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي

نظّمت دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي لعام 2025، تزامناً مع عام المجتمع بحضور الدكتور مغير الخييلي رئيس الدائرة، وقيادات القطاع الاجتماعي في الإمارة.

تهدف الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2025، إلى استعراض مستجدات القطاع الاجتماعي من مشاريع ومبادرات وبرامج، والاطلاع على منجزات الجهات الاجتماعية ورسم ملامح المرحلة القادمة وتعزيز التكامل في تقديم الخدمات الاجتماعية.
واستضاف مركز "نبض الفلاح"، الصرح المجتمعي الذي يتوسط منطقة الفلاح، وتم تدشينه مؤخراً، فعاليات الخلوة الاجتماعية التي تضمنت ورشا وأنشطة متعددة وشهدت مشاركة مجموعة من أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، ما أضفى بُعدًا جديدًا للحوار الاستراتيجي وعزز نهج الدائرة القائم على الشراكة المجتمعية والاستماع إلى تطلعات السكان لضمان تطوير سياسات وخدمات تعكس احتياجاتهم الفعلية.
تضمنت الخلوة جلسات حوارية معمقة تم خلالها تسليط الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية بمجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
واستعرض المشاركون أبرز التحديات الاجتماعية والموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وسلطت الخلوة الضوء على مجموعة من قصص النجاح لأفراد المجتمع، ممن استفادوا من الخدمات الاجتماعية في مجالات تكوين الأسرة، وأصحاب الهمم، والطفولة المبكرة.
وتطرق المشاركون إلى أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الاجتماعي وسلطوا الضوء على الموضوعات ذات الأولوية، وكيفية إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة حياة أفراد المجتمع.
وجرى تنظيم ورش عصف ذهني تفاعلية، حول الأولويات الاجتماعية للعام الجاري، والعمل على إطلاق مبادرات وبرامج تعكس هذه الأولويات وتلبي الحاجات المجتمعية الفعلية بما يتماشى مع أهداف عام المجتمع.
وتم استعراض الفرص المتاحة لدعم جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، من خلال مبادرات تواكب التوجهات المستقبلية وتساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

توحيد الجهود

وبهذه المناسبة، أكد الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الخلوة تمثل محطة حيوية لتوحيد جهود مختلف الجهات في القطاع الاجتماعي، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، يرتكز على مبادئ العطاء والتلاحم الإنساني.
وقال إن القيادة الرشيدة تولي الإنسان أولوية قصوى وتضع رفاهيته في صميم سياساتها التنموية، إيمانًا منها بأن بناء مجتمع متقدم يبدأ بتمكين أفراده وتعزيز جودة حياتهم، ومن هذا المنطلق، تأتي الخلوة في نسختها للعام 2025 تزامناً مع عام المجتمع، حيث تم إشراك أفراد المجتمع في مناقشاتنا، والتعرف على آرائهم حول الخدمات الاجتماعية، وتجاربهم في عدد من الخدمات، ما يعكس التزامنا بالعمل وفق نهج تشاركي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية،ويعزز مسؤوليتنا تجاه تحقيق رفاه الجميع.
وأضاف أن القطاع الاجتماعي في أبوظبي يشهد تطوراً مستمراً، بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا التي ترسخ قيم التكاتف والتعاضد، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل المشترك لطرح مبادرات مبتكرة ومستدامة تعزز رفاه المجتمع وتحققالتأثير الإيجابي المطلوب.
وأوضح أن التطوير الحقيقي ينبع من تضافر الجهود والاستماع إلى تطلعات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبارالمواطنين، وأصحاب الهمم، والشباب، والأسر، لضمان أن تكون السياسات والمبادرات انعكاسًا حقيقيًا لاحتياجاتهم وطموحاتهم.
شهدت الخلوة مشاركة واسعة من الجهات المعنية وتبادل ممثلوها الأفكار والخبرات حول السياسات والبرامج المستقبلية، إضافة إلى استعراض نماذج عمل مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في الإمارة.

مقالات مشابهة

  • 10 توصيات برلمانية لتعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية
  • مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
  • مصر تعتزم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية الأسبوع المقبل
  • دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تنظم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي
  • برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
  • مدبولي: تخصيص 53 مليار جنيه زيادة بالموازنة الجديدة لـ الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
  • يشمل جميع الخدمات للمواطنين.. تفاصيل هامة من الحكومة عن الكارت الموحد
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
  • الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي تناقش تحديات الأفراد في أبوظبي
  • «تنمية المجتمع» بأبوظبي تنظم الخلوة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي