بني مصطفى: الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – أكدت رئيسة اللجنة الوزارية العليا التوجيهية لاستراتيجية الحماية الاجتماعية، وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية؛ لربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث الإداري والاقتصادي والسياسي، بما يساهم في تقديم أفضل خدمات الحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة.
وأوضحت بني مصطفى، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد في وزارة التنمية الاجتماعية اليوم الخميس، أن الحكومة تولي الأهمية لتجويد خدمات الحماية الاجتماعية، مبينًة أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، التقى المعنيين بتنفيذ الاستراتيجية ووجه الحكومة لمراجعة للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2019 – 2025 وربطها مع مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
ولفتت، إلى أن الاستراتيجية حققت على مدار السنوات السابقة الكثير من الإنجازات، مشيرًة إلى أن التوجه لمراجعة الاستراتيجية ليس لاستنباط استراتيجية جديدة وإنما البناء على المحاور والمكونات والمحركات الموجودة في الاستراتيجية الحالية التي هي قيد المراجعة واستكمال المسار والسير قدما نحو تحديثها ودعمها لتحقيق أهدافها بما يتواءم مع التطور الحاصل، وينعكس إيجابا على الفئات المستهدفة والأكثر تأثرا.
وبينت بني مصطفى، أن الإنجازات كانت متعددة رغم التحديات الكبيرة بما في ذلك تحديات جائحة كورونا، كما بينت أن الاستراتيجية اثبتت قدرتها على الاستجابة لكل ما هو مطلوب.
وأشارت، إلى أن الاجتماع اليوم يهدف لبحث التوجهات المستقبلية؛ لتحقيق مستويات أفضل من الحماية الاجتماعية، والخروج باستراتيجية وطنية تكون قادرة على التواءم مع مسارات التحديث والتي ارتبطت بإطار زمني.
وعن المحور الخاص بالمساعدات ومحور الكرامة، شددت بني مصطفى على أن الجهود حاليًا منصبة على توحيد المنصات الخاصة بالمساعدات بحيث تكون هناك منصة واحدة يعرف من خلالها جميع المساعدات التي تقدم للأفراد على مختلف حاجاتهم.
وأما المحور الخاص بوزارة التنمية لتطوير خدماتها، أكدت أن العمل جارٍ على تطوير الخدمات بصورة نوعية، بالتشاركية مع الجهات الحكومية المساندة لها وفق النهج الحكومي القائم على التشاركية لتقديم افضل الخدمات، للوصول لخدمات اجتماعية نوعية، وهذا ينسجم مع الهدف الثاني في رؤية التحديث الاقتصادي المتعلق بتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمواطنات.
وفيما يتعلق بمحور الاستجابة للأزمات قالت بني مصطفى إنه سيتم الاستفادة من التجربة المهمة التي مارسها وقدمها المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عبر خطط منشودة، إضافة للشركاء ومقدمي الخدمات للوصول إلى افضل الطرق في الإنذار الاجتماعي المبكر لأخذ الحيطة للظروف كافة الاستثنائية وإيجاد خطط استباقية.
من جهته استعرض وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، دور وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية للفئات المستهدفة من خلال مراكز الخدمات الأولية، مؤكدًا أن الوزارة تولي الأهمية لتجويد خدمات الرعاية الصحية.
فيما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، إلى دور وزارة التربية بتطوير الخدمات في المدارس الأقل حظا، ودعم وزارة التنمية في تقديم البيئة المدرسية المناسبة في الدور التابعة لها.
في حين أكدت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، أنه سيتم اجراء الدراسات اللازمة لتطوير التشريعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وذات الصلة من أجل توفير البيئة التشريعية الداعمة لإصلاحات الحماية الاجتماعية.
وعن محور تمكين، تحدث أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، تحدث عن الإنجازات التي تحققت على مستوى هذا المحور، مؤكدًا المضي قدما لتقديم حماية ذات جودة عالية.
هذا ولفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة، إلى تنفيذ سياسات وإجراءات من أجل التوسع في شمول الفئات الأكثر هشاشة في مظلة التأمين الصحي.
فيما أشارت الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي إلى أهمية الاستراتيجية ودورها في تمكين المرأة.
كما أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات أهمية التوسع في عدد الجهات المربوطة على نظام السجل الوطني الموحد الذي من شأنه أن يسهم في إيصال المساعدات لمستحقيها.
وشددت اللجنة على أن توفير أفضل خدمات الحماية الاجتماعية يتطلب تضافر الجهود كافة، كما جرى الاتفاق على عقد اللقاءات التشاورية على مستوى اللجان الرئيسة وفرق العمل الفنية، والتي تشمل جهات حكومية ومؤسسات تطوعية ومجتمع مدني والقطاع الخاص وتشمل خبراء متخصصين واعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية واحتساب التكلفة التقديرية لمشاريع مسودة الاستراتيجية.
وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ووزير الصحة الدكتور فراس هواري، ووزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ونسرين بركات كخبيرة في مجال الحماية الاجتماعية، والدكتور حسين محادين، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وامين عام المجلس الوطني بشؤون للأسرة الدكتور محمد مقدادي، ومديرة عام صندوق المعونة ختام شنيكات وممثل عن مدير المركز الوطني الامن وإدارة الازمات والمدراء المعنيين.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة التنمیة الاجتماعیة وزارة التنمیة بنی مصطفى
إقرأ أيضاً:
خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
تعمل #المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، عبر تعزيز برامج الصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية
أخبار متعلقة شاهد| "فطور الأولين" تجسد الموروث الشعبي بقلعة جدعية في الرسربط حي السفارات بشبكة النقل عبر حافلات الرياض.. تعرف على المواعيدللمزيد | https://t.co/GT4j3779Ya#يوم_الجمعة | #يوم_المرأة_العالمي | #اليوم#InternationalWomensDay | #WomensDay2025 pic.twitter.com/xX9OviuUaz— صحيفة اليوم (@alyaum) March 7, 2025
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.جودة الخدمات الصحيةوفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة "وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى"، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك - واس
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية، كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.خدمات عادلة ومتطورةودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على "دليل المستهلك"، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.تطوير القطاع الصحيوتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.