“بيروت”.. فيلم يروي أحداث اختطاف دبلوماسيين سوفييت عام 1985
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
روسيا – بدأت القناة التلفزيونية الروسية الأولى بالتعاون مع شركة “ديريكتسيا كينو” الروسية العمل على تصوير فيلم “بيروت”. حسبما أفادت الخدمة الصحفية للقناة التلفزيونية، يوم 12 ديسمبر.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية إن إدارة الشركة والمنتجين التلفزيونيين قسطنطين أرنست وأناتولي ماكسيموف قد باشروا التحضيرات لتصوير فيلم “بيروت” بمشاركة نجوم السينما الروسية، مشيرا إلى أن التصوير سيبدأ عام 2025 في المغرب وتركيا وموسكو.
وأضاف أن تطورات عام 1985 في بيروت والشرق الأوسط شكلت محور سيناريو الفيلم، ولا تزال تلك التطورات السياسية والاستخباراتية ملحة في الوقت الراهن للعالم وروسيا.
وجاء في مذكرة تصف مضمون الفيلم: إن “الحرب الأهلية حولت بيروت التي كانت سابقا عاصمة مالية وثقافية للشرق الأوسط إلى “مدينة ما بعد نهاية العالم”، ويواجه مسؤول في الاستخبارات السوفيتية بعد وصوله إلى بيروت مخاطر غير مسبوقة، وذلك بعد اختطاف دبلوماسيين سوفييت، وضابطين من الاستخبارات السوفيتية، على أيدي مجهولين.
وقال المنتج التلفزيوني ومدير القناة التلفزيونية الأولى الروسية قسطنطين أرنست:” على الرغم من أن الأحداث التي شكلت أساس حبكة الفيلم دارت عام 1985، إلا أن هذه القصة مستمرة، وبعد مرور 40 عاما ولا تزال ذات أهمية”.
المصدر: تاس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي