"خدعة الحفيد" تستنفر سلطات الأمن في أوروبا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تكثف سلطات الأمن في العديد من البلدان الأوروبية جهودها، للتصدي لمحتالي ما يعرف باسم "خدعة الحفيد".
وبحسب البيانات، غالباً ما يتصل مشتبه بهم من بولندا بكبار سن ويزعمون خلال المكالمة أن أحد أفراد الأسرة تسبب في حادث سيارة وأن الدفع الفوري لمبلغ الكفالة المرتفع فقط هو الذي يمكن أن يحول دون سجنه.
وأعلن الادعاء العام الألماني والشرطة في برلين في بيان مشترك أنه خلال الفترة من 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حتى 6 ديسمبر (كانون الأول) الجاري شنت السلطات حملة في مدينة كاسل على سبيل المثال، وألقت إجمالا القبض على 20 شخصاً في حالة تلبس.
وتمكن محققون من ألمانيا، ولوكسمبورغ، والنمسا، وبولندا، وسويسرا، وسلوفاكيا، والتشيك، والمجر وهيئة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من الحيلولة دون وقوع 391 عملية احتيال من هذا النوع، وتجنب أضرار تزيد عن 4.85مليون يورو.
وتشير البيانات، إلى أن ما يصل إلى ألف فرد أمن شاركوا في تلك العمليات التي استغرقت أسبوعين.
ووفقاً لتقديرات مكتب الشرطة الجنائية في ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، فقد تم الحيلولة دون وقوع عمليات احتيال من هذا القبيل، والتي تقدر أضرارها حال وقوعها بحوالي 1.5 مليون يورو في هذه الولاية وحدها.
وفي بولندا قام المحققون بمداهمة ثلاثة مراكز اتصال، اثنان منها في شقة وغرفة في فندق في وارسو. وبحسب البيانات، تم القبض على ستة مشتبه بهم عملوا "على درجة عالية من الاحترافية".
ووفقا للبيانات، كانت هذه هي العملية الثالثة عبر الحدود للتصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوروبا ألمانيا
إقرأ أيضاً:
تضمن سرية البيانات.. النواب يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
اقرأ أيضاًلمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
وزيرة التنمية المحلية تلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب
الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية