فاجعة دار المسنين: اختبار الكرامة والمسؤولية أمام الحكومة الأردنية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
#سواليف
#فاجعة #دار_المسنين: اختبار #الكرامة و #المسؤولية أمام #الحكومة_الأردنية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
هزت #الأردن فاجعة أليمة أعادت تشكيل ملامح الغضب الشعبي وحجم التحدي الذي يواجهه الوطن. حادثة دار رعاية المسنين التي أودت بحياة ١١ مسنا حتى الان ، من أعزائنا من الفئات الأكثر ضعفًا ليست مجرد #حريق يمكن تجاوزه بتصريحات عابرة، بل هي صرخة مدوية تفضح هشاشة الرقابة والإشراف، وتضع منظومة #المسؤولية والمساءلة أمام مرآة الحقيقة الموجعة.
هذه الأرواح التي فُقدت في لحظة إهمال، تذكرنا أن الفشل في #حماية_المواطن هو أخطر ما يمكن أن تواجهه الدولة. لم يكن هذا الحادث مجرد فشل إداري، بل هو جرح غائر في ضمير كل من يتحمل مسؤولية خدمة الوطن والمواطن. الغضب الشعبي الذي انفجر مطالبًا بمحاسبة وزيرة التنمية الاجتماعية ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكم سنوات من الشعور بالتجاهل وغياب المساءلة.
مقالات ذات صلة
في هذه اللحظة، يقف رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، على مفترق طرق حاسم. بين يديه فرصة لإثبات انحيازه للمواطن وكرامته، لكن كل لحظة تأخير أو تردد في اتخاذ القرار المناسب تُعد تراجعًا عن مسؤولية أخلاقية ووطنية. الشعب الأردني لا ينتظر شعارات أو بيانات تعاطف، بل يريد أفعالًا تعكس التزام الحكومة بمحاسبة كل مقصر، أفعالًا تعيد الثقة المنهارة وتعزز الإيمان بأن حقوق المواطن ليست كلمات تُقال، بل واجب يُحترم.
إقالة الوزيرة المسؤولة عن هذا القطاع ليست مجرد مطلب شعبي أو إجراء شكلي. إنها رسالة واضحة بأن الحكومة تقف مع المواطن، وأن كرامته وسلامته خط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذه الخطوة، إن تمت، ستكون بمثابة تأكيد على أن الدولة جادة في مساءلة كل من يتهاون في أداء واجباته، مهما كان موقعه.
لكن، الأمر لا يتوقف عند حدود الإقالات. المطلوب اليوم هو مراجعة شاملة وجذرية لنظام الرقابة والإشراف، وبخاصة على المؤسسات التي تخدم الفئات الأكثر هشاشة. ما حدث يجب أن يكون نقطة تحول تدفع الدولة لإعادة صياغة منظومة المسؤولية بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلًا.
الكرامة الوطنية ليست مجرد كلمات تُقال في المناسبات أو شعارات ترفع في الخطابات، بل هي التزام يومي بحماية حقوق المواطن وصيانة حياته وكرامته. الحكومة اليوم أمام اختبار حقيقي: إما أن تثبت أنها مع الشعب وضمان أمنه وحقوقه، أو أن تفقد آخر ما تبقى من ثقة هذا الشعب في مؤسساته.
هذه الحادثة الأليمة ليست مجرد #مأساة، بل هي جرس إنذار لكل مسؤول. المساءلة ليست خيارًا بل ضرورة، وحياة المواطن ليست مجرد رقم في قائمة الحوادث، بل هي أمانة في أعناق الجميع. ما يطلبه الشعب الأردني بسيط وواضح: حكومة تعمل بصدق، تحاسب بقوة، وتحترم ثقة مواطنيها التي هي أساس البناء والاستقرار.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف دار المسنين الكرامة المسؤولية الحكومة الأردنية محمد تركي بني سلامة الأردن حريق المسؤولية حماية المواطن مأساة لیست مجرد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق: الدولة تدير محفظة المواطن.. وعلى الشعب تشيد الاستهلاك
أعرب المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تفهمه وتعاطفه مع التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة المصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة وسط تركة ثقيلة وتشابكات اقتصادية معقدة، تتطلب توازنًا دقيقًا بين الإنفاق والدعم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن رقم الدعم لم يتغير فعليًا منذ سنوات، لكن قيمة الدعم تبدو متغيرة فقط بسبب التغير في سعر صرف العملة.
وأشار إلى أن الانخفاض النسبي في أرقام الدعم عام 2019 كان نتيجة ارتفاع الإنتاج المحلي، خاصة بعد دخول حقول جديدة على خط الإنتاج، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق، الذي ساهم في تعزيز إنتاج الغاز ورفع مستوى الاكتفاء، مما أدى إلى تقليل فاتورة الاستيراد وخفض الضغط على ميزانية الدولة.
وأضاف كمال أن إنتاج الغاز في مصر تضاعف منذ 2012، حيث ارتفع من 4 مليارات قدم مكعب إلى نحو 7.2 مليار قدم، ما شكل طفرة إيجابية ساهمت في تعزيز الاحتياطي المحلي، وسمحت بتصدير الفائض وتحقيق وفورات، ورغم هذه النجاحات، فقد جاءت جائحة كورونا عام 2020، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وأخيرًا أحداث 7 أكتوبر في قطاع غزة، لتلقي بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، ما أثر بدوره على السياحة، والاستثمار، وقناة السويس، وتسبب في تباطؤ تدفق الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن دور المواطن لا يقل أهمية عن دور الدولة، موضحًا أن الدولة تدير "محفظة المواطن"، وأن النجاح في إدارة الأزمات يتطلب تغيير أنماط الاستهلاك، مثل تركيب سخانات ومحطات طاقة شمسية، وتوسيع الاعتماد على الطاقة النظيفة داخل المنازل والمباني.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر