أسعار الذهب ترتفع متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تقارير عن استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب، مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2684.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلاً إلى 2706.40 دولار.
وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 96.4% خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء.
وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين سجلت أكبر ارتفاع في 7 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
Gold set for weekly gain with focus on Fed's policy decision https://t.co/G4YWxGLQNI pic.twitter.com/rU9lNqxAm8
— Reuters Asia (@ReutersAsia) December 13, 2024وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو 10 سنوات أمس.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب مع تقليص أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 30.91 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 935.55 دولار. واستقر البلاديوم عند 970.36 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الدولار محتكر بيد المصارف الأجنبية.. مؤشرات على اخفاق البنك المركزي بضبط أسعار الصرف- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن المالي والاقتصادي ناصر التميمي، اليوم الاحد (12 كانون الثاني 2025)، اخفاق البنك المركزي العراقي في السيطرة على ملف الدولار طيلة الثلاثة سنوات الماضية.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "البنك المركزي العراقي أوقف منصة بيع الدولار وحصر هذا الامر ببعض المصارف، ولهذا اصبح هناك حكر جديد على الدولار من قبل مصارف معينة واغلبها اجنبية وليس عراقية، وهذا ما يؤكد استمرار اخفاق البنك في السيطرة على ملف الدولار".
وبين انه "رغم كل قرارات وإجراءات البنك المركزي العراقي للسيطرة على الدولار منذ اشهر طويلة، لكنه اخفق في الحد من ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فهو لم يجد أي حل من اجل تمويل تجارة بعض التجار الخارجية، الذين يعتمدون بشكل رئيسي على السوق الموازي، وهذا ما جعل عدم الاستقرار والارتفاع خلال السنتين الماضيتين".
هذا وأكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، يوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة