أسعار الذهب ترتفع متجهة لتحقيق مكسب أسبوعي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة إلى تسجيل مكاسب أسبوعية بدعم من تقارير عن استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب، مشترياتها وتوقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2684.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب قليلاً إلى 2706.40 دولار.
وينصب اهتمام المتعاملين الآن على قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 96.4% خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
وتراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الخميس وسط عمليات جني أرباح بعدما سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في خمسة أسابيع لفترة وجيزة في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط ارتفاع في تكلفة الغذاء.
وأظهرت بيانات صدرت الأربعاء أن أسعار المستهلكين سجلت أكبر ارتفاع في 7 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما عزز الرهانات على خفض أسعار الفائدة.
Gold set for weekly gain with focus on Fed's policy decision https://t.co/G4YWxGLQNI pic.twitter.com/rU9lNqxAm8
— Reuters Asia (@ReutersAsia) December 13, 2024وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام وخفض البنك الوطني السويسري الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أكبر خفض له في نحو 10 سنوات أمس.
وعادة ما ترتفع أسعار الذهب مع تقليص أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.2 % إلى 30.91 دولار للأوقية.
وصعد البلاتين 0.6% إلى 935.55 دولار. واستقر البلاديوم عند 970.36 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب الذهب أسعار الفائدة أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
الكويت الوطني: خفض منتظر لسعر الفائدة من البنك المركزي في فبراير أو أبريل 2025
تترقب السوق المحلية الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في البلاد تحت إدارة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم 20 فبراير الجاري.
يأتي اجتماع البنك المركزي وسط اتفاق معظم الاقتصاديين على تباطؤ معدلات التضخم في شهر فبراير الحالي عند 14% و15%، ما يعطي صناع السياسة النقدية فرصة ذهبية للإعلان عن كبح التضخم وتمرير أو تخفيض على سعر الفائدة.
تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي على نحو طفيف، حيث سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي نسبة 24% نزولاً من 24.1% بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل التضخم الشهري لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.
أما عن معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي فوصل إلى 22.6% في شهر يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024.
وأكدت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني على توقعاتها السابقة أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%
وقالت وحدة البحوث في تقرير حديث، «نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13 - 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي».
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كاف أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المقبلين (فبراير وأبريل).
اقرأ أيضاًتوقعات ببقاء معدل التضخم في الولايات المتحدة عند 2.9%
وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومدغشقر
وزير المالية: ارتفاع تكلفة التمويل يمثل ضغوطا كبيرة على الاقتصادات الناشئة والدول النامية
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد