هزاع: 50 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وتجديد المنشآت الفندقية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات شاملة لتنشيط قطاع السياحة، موضحًا أن البنية التحتية قد شهدت تطورًا كبيرًا في معظم المناطق، خاصة في المطارات بمختلف المحافظات، حيث تم تعزيز طاقتها الاستيعابية وتحسين الخدمات التقنية لتواكب تطورات قطاع الطيران.
السياحة والآثار: 200 قرية مصرية تستطيع الدخول على الخريطة السياحية (فيديو) رئيس الوزراء يبحث مع وزير السياحة سبل تحفيز الاستثمار السياحي جذب السياحوأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق نتائج إيجابية في جذب السياح.
وأشار الدكتور هزاع إلى أهمية حضور المعارض الدولية وإطلاق حملات إعلامية للترويج للسياحة المصرية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات الدولية وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع تقديم خدمات متميزة للسياح.
دعم القطاع الخاصوفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، أوضح الدكتور هزاع أن الدولة أطلقت مبادرات تهدف إلى زيادة عدد الفنادق وتجديد القائم منها، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المبادرات تصل إلى 50 مليار جنيه، مع إمكانية حصول المستثمر على تمويل يصل إلى مليار جنيه كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطيران بوابة الوفد الوفد الخدمات التقنية قطاع السياحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
رحب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني الدكتور أيمن محسب، بإعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه خطوة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.
وقال محسب، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه الخطوة ستتيح لمصر الحصول على 1.2 مليار دولار أمريكي، مما يمثل دعما ماليا جديدا يعزز قدرة مصر على تلبية التزاماتها المالية وتنفيذ خططها التنموية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب مصر للحصول على تمويل إضافي ضمن صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة تصل إلى 1.3 مليار دولار أمريكي تؤكد نجاح مصر في كسب ثقة المانحين الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها خلال السنوات الماضية، وهو ما يتيح لها موارد إضافية لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ودعم برامج التنمية المستدامة
وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لمشاورات المراجعة الرابعة لعام 2025 مع مصر، يعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، ويدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، لافتا إلى أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وشدد على أن استمرار الدعم الدولي لمصر يعكس نجاح سياساتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار ودعم القطاع الخاص وتعزيز الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤكد على مكانة مصر كاقتصاد قادر على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو مستقرة ومستدامة.