هزاع: 50 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وتجديد المنشآت الفندقية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن الدولة المصرية وضعت استراتيجيات شاملة لتنشيط قطاع السياحة، موضحًا أن البنية التحتية قد شهدت تطورًا كبيرًا في معظم المناطق، خاصة في المطارات بمختلف المحافظات، حيث تم تعزيز طاقتها الاستيعابية وتحسين الخدمات التقنية لتواكب تطورات قطاع الطيران.
السياحة والآثار: 200 قرية مصرية تستطيع الدخول على الخريطة السياحية (فيديو) رئيس الوزراء يبحث مع وزير السياحة سبل تحفيز الاستثمار السياحي جذب السياحوأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام أحدث التقنيات لتحقيق نتائج إيجابية في جذب السياح.
وأشار الدكتور هزاع إلى أهمية حضور المعارض الدولية وإطلاق حملات إعلامية للترويج للسياحة المصرية، إلى جانب تنظيم المؤتمرات الدولية وتسليط الضوء عليها، مؤكدًا أن هذه الجهود تتماشى مع تقديم خدمات متميزة للسياح.
دعم القطاع الخاصوفيما يتعلق بدعم القطاع الخاص، أوضح الدكتور هزاع أن الدولة أطلقت مبادرات تهدف إلى زيادة عدد الفنادق وتجديد القائم منها، بالإضافة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه المبادرات تصل إلى 50 مليار جنيه، مع إمكانية حصول المستثمر على تمويل يصل إلى مليار جنيه كحد أقصى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الطيران بوابة الوفد الوفد الخدمات التقنية قطاع السياحة
إقرأ أيضاً:
خبير مالي يتوقع بلوغ استثمارات المغرب 100 مليار دولار لاستضافة المونديال
زنقة 20 | الرباط
هل يمكن أن تصل الإستثمارات العمومية بالمغرب 1000 مليار درهم بحلول 2030 ؟.
هذا ما أكده طه الجعيدي، المدير العام لشركة التجاري غلوبال ريسيرش، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للمملكة نظمها التجاري وفا بنك.
و بحسب الجعيدي، فإن هذا الرقم بني على المشاريع الرسمية التي أعلنت عنها الدولة، ومناقشاته مع مديري البنوك المساهمة في هذه المشاريع، كجزء من أنشطته كاستراتيجي للسوق.
الخبير المغربي يرى أن كأس العالم 2030 أصبح محفزا للإستثمارات العمومية ،وذلك عبر إطلاق مشاريع هيكلية تهم جميع القطاعات وليس الرياضة فقط، من قبيل تعميم نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، وسياسة المياه، وما إلى ذلك.
هذه المشاريع وفق الجعيدي، زادت الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي قدره 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليارًا منذ عام 2023.
ومن المفارقات أن هذه الوتيرة المتسارعة للاستثمار لا يصاحبها ارتفاع في عجز الميزانية ، حيث على العكس من ذلك، من المتوقع أن ينخفض العجز ويعود إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم إلى 3,5% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% بعد أزمة كوفيد مباشرة).
و يقول الخبير المغربي أن من أهم دعامات هذا التوازن المالي ، نجد ارتفاع الإيرادات الضريبية (+12%)، أكبر من الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط).
وتأتي هذه الإيرادات الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية (الإصلاحات، والرقمنة، و ادماج القطاع غير المهيكل) وزيادة عدد دافعي الضرائب.
وبالإضافة إلى الضرائب، يؤكد طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار.
ويشكل ميثاق الاستثمار وجاذبية البلاد عنصرين أساسيين لحشد القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة