عقوبات أمريكية على فصيلين سوريين على صلة بانتهاكات حقوقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مباشر: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على فصيلين في سوريا وقادتهما على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ووفق الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فصيلين سوريين مسلحين هما، لواء "سليمان شاه" وفرقة "حمزة" فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سوريا، بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أيضًا محمد حسين الجاسم وشقيقه وليد حسين الجاسم، وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما تم إدراج وكالة لبيع السيارات يملكها محمد الجاسم.
وتابع البيان أنه بعد اثني عشر عاما من المعاناة الهائلة، ما يزال السوريون يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العديد من أطراف النزاع.
وتظهر إجراءات اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الفاعل، وتعزيز العدالة للضحايا والناجين من هذه الانتهاكات. إلى جانب حلفائنا وشركائنا، ستواصل الولايات المتحدة دعمنا الثابت لتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية صممت خصيصا بحيث لا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية أو التعافي المبكر أو برامج الصمود الإنساني.
ويصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) اثنين من الميليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين. شمال سوريا.كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمد البدري: العفو عن أبناء سيناء يعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان
أكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة تقوم على سيادة القانون، وتجمع بين العدالة الإنسانية والاحتواء المجتمعي.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له اليوم، أن القرار يمثل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية حريصة على احتضان جميع أبنائها، مهما كانت الظروف، في إطار احترام حقوق الإنسان وتعزيز التماسك الوطني، مشيرًا إلى أن هذا العفو يحمل في طياته رسالة أمل لجميع المصريين، بأن الوطن يتسع للجميع، وأن كل من يساهم في بناء مستقبل مصر له مكانة خاصة ومحفوظة في قلب الدولة المصرية.
ولفت إلى أن القرار يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين سيادة القانون واحترام القيم الإنسانية، موضحًا أن العفو يؤكد إيمان القيادة السياسية بأهمية المصالحة المجتمعية كركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وأشار البدري إلى أن هذا القرار هو جزء من رؤية الرئيس لبناء "الجمهورية الجديدة"، التي لا تقتصر فقط على التنمية الاقتصادية والعمرانية، بل تمتد أيضاً إلى تعزيز القيم الإنسانية والمجتمعية، لافتًا إلى أن الدولة، بقيادة الرئيس السيسي، أثبتت مراراً قدرتها على الموازنة بين تطبيق القانون والرحمة، بما يضمن تحقيق العدالة الشاملة، وهو ما يثبت أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو مستقبل أفضل يتشارك فيه الجميع، تحت مظلة القانون والإنسانية، لتحقيق التنمية المستدامة وبناء وطن يحتضن الجميع.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية