عقوبات أمريكية على فصيلين سوريين على صلة بانتهاكات حقوقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مباشر: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على فصيلين في سوريا وقادتهما على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ووفق الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فصيلين سوريين مسلحين هما، لواء "سليمان شاه" وفرقة "حمزة" فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سوريا، بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أيضًا محمد حسين الجاسم وشقيقه وليد حسين الجاسم، وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما تم إدراج وكالة لبيع السيارات يملكها محمد الجاسم.
وتابع البيان أنه بعد اثني عشر عاما من المعاناة الهائلة، ما يزال السوريون يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العديد من أطراف النزاع.
وتظهر إجراءات اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الفاعل، وتعزيز العدالة للضحايا والناجين من هذه الانتهاكات. إلى جانب حلفائنا وشركائنا، ستواصل الولايات المتحدة دعمنا الثابت لتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية صممت خصيصا بحيث لا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية أو التعافي المبكر أو برامج الصمود الإنساني.
ويصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) اثنين من الميليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين. شمال سوريا.كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
دعا محمد جبران وزير العمل، المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى المُشاركة في الحوار الاجتماعي، بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، باعتباره شريك أساسي في صياغة التشريعات التي تتماشى مع حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران اليوم، الخميس، بمكتبه بديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس.
وأكد الوزير أنه من الخطأ اختزال حقوق الإنسان في الجوانب السياسية فقط، موضحًا أن صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والأجر العادل، المُرتبط بالإنتاج، والعِمالة الماهرة والمُدربة، وتشريعات العمل المتوازنة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، من أبرز حقوق الإنسان أيضًا.
وناقش الجانبان سُبل تفعيل التعاون في كافة المجالات المُشتركة، وبحث مُقترح تعاون لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان لدى العاملين، في سياق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر 2021، وتتضمن 4 محاور رئيسية، هيّ:الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.