عقوبات أمريكية على فصيلين سوريين على صلة بانتهاكات حقوقية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
مباشر: فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، عقوبات على فصيلين في سوريا وقادتهما على صلة بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ووفق الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على فصيلين سوريين مسلحين هما، لواء "سليمان شاه" وفرقة "حمزة" فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة في شمال سوريا، بما في ذلك الاختطاف والانتهاكات الجسدية الشديدة والاغتصاب.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أدرجت أيضًا محمد حسين الجاسم وشقيقه وليد حسين الجاسم، وكلاهما من قادة لواء سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة حمزة، لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، كما تم إدراج وكالة لبيع السيارات يملكها محمد الجاسم.
وتابع البيان أنه بعد اثني عشر عاما من المعاناة الهائلة، ما يزال السوريون يواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي العديد من أطراف النزاع.
وتظهر إجراءات اليوم التزام الولايات المتحدة بتعزيز المساءلة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الفاعل، وتعزيز العدالة للضحايا والناجين من هذه الانتهاكات. إلى جانب حلفائنا وشركائنا، ستواصل الولايات المتحدة دعمنا الثابت لتعزيز احترام كرامة وحقوق الإنسان لجميع السوريين.
وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية صممت خصيصا بحيث لا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية أو التعافي المبكر أو برامج الصمود الإنساني.
ويصنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) اثنين من الميليشيات المسلحة المتمركزة في سوريا وثلاثة أعضاء من الهياكل القيادية للجماعات فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المقيمين في منطقة عفرين. شمال سوريا.كما تم إدراج شركة لبيع السيارات يملكها زعيم إحدى الجماعات المسلحة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الولایات المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كالاس: سنخفف عقوبات سوريا حال اتخاذها “خطوات صحيحة”
تركيا – صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد يهدف إلى تخفيف عقوباته على سوريا بشكل تدريجي، وإن ذلك مرهون باتخاذ السلطات الجديدة خطوات “في الاتجاه الصحيح”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، عقب لقائهما في العاصمة أنقرة.
وأشارت كالاس إلى ظهور أمل كبير جدا بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، ولكن رغم ذلك هناك صعوبات وتحديات كبيرة جدا في نفس الوقت.
وقالت إن “الشعب السوري يحتاج إلى إدارة جديدة تمثل كل تنوعاته”.
وأوضحت أن هذا الأمر هو من أهداف الاتحاد الأوروبي أيضا إلى جانب دعم التعافي الاقتصادي في سوريا.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي يهدف كذلك إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا وفقا لتصرفات ونهج الإدارة الجديدة.
وثمنت المسؤولة الأوروبية احتضان تركيا عددا كبيرا من السوريين.
وقالت إنه عندما تصبح سوريا بلداً مستقرا وآمنا، وتتوفر فيها فرص العمل، فإن عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم ستكون ممكنة في ذلك الوقت.
وأضافت: “لذلك سيكون من مصلحة الجميع أن يكون مستقبل سوريا مفعما بالأمل، ومثل هذا الأمل موجود بالفعل في مستقبل سوريا”.
من جهة أخرى، أشارت كالاس إلى أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن تركيا لديها مخاوف أمنية مشروعة بشأن سوريا.
وأكدت أن هناك مخاطر كبيرة تهدد تركيا والاتحاد الأوروبي في نفس الوقت.
وتابعت: “نحن أيضا نعتقد أنه يجب منع تنظيم داعش، وأن أي خطوات تتعلق بشمالي سوريا يجب أن تتخذ بحذر”.
وردا على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كان اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 27 يناير / كانون الثاني سيتخذ قرارا بشأن تخفيف العقوبات على سوريا، قالت كالاس إن الاجتماع سيتناول هذا الموضوع بالفعل.
وأضافت: “نحن نقترح خارطة طريق بشأن تخفيف هذه العقوبات والمضي قدمًا بشكل تدريجي في هذا الصدد، وإذا كانت الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية في الاتجاه الصحيح فإننا سننتقل إلى المرحلة التالية وسنخفف العقوبات أكثر قليلا. سوف نبدأ بهذه الطريقة”.
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيفرض العقوبات من جديد إذا رأى أن الإدارة السورية تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن اجتماع يوم الاثنين المقبل سيتخذ القرارات الأولى المتعلقة بالعقوبات.
وحول العلاقات التركية – الأوروبية، أكدت كالاس أن تركيا هي واحدة من أهم شركاء الاتحاد الأوروبي، ودولة مرشحة للانضمام، وحليف مهم في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وتلعب دورا مهما في أمن أوروبا.
وذكرت أن هناك فرصا للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في مجموعة واسعة من القضايا، وأن أسس الشراكة الاقتصادية أصبحت أقوى من أي وقت مضى.
وأشارت إلى إمكانية إقامة التعاون بين الجانبين في شتى المجالات، بدءا من التجارة وحتى الابتكار ومكافحة الإرهاب.
كما أكد على وجود اختلافات في الرأي بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من بينها قضية قبرص والعقوبات المفروضة على روسيا.
وتطرفت كالاس إلى التطورات في قطاع غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ينتظر أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية إلى كسر دائرة العنف.
ودعت كلا الطرفين إلى تطبيق هذا الاتفاق، مؤكدة أن وقف إطلاق النار يعد حلا مؤقتا وأن هناك حاجة لسلام دائم.
وأوضحت إن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون سلاما الطويل الأمد، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم الشعب الفلسطيني ويزيد المساعدات التي يقدمها له.
وكشفت عن خطة لإعادة تمركز بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح.
وأردفت: “سندعم أيضًا جهود إعادة الإعمار والتنمية على المدى الطويل، ونعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد”.
أما فيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، فقالت كالاس إنه لا يوجد أي مؤشر حاليا على رغبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إحلال السلام، على حد تعبيرها.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها “تخلي” كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.
الأناضول