أجهزة أمن السلطة تقر بمسؤوليتها عن مقتل فلسطيني بجنين
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أقرّت السلطة الفلسطينية بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وقال الناطق باسم أجهزة أمن السلطة أنور رجب، أمس الخميس، إنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الشلبي، مؤكدا الالتزام "بالتعامل مع تداعيات الحادثة بما ينسجم مع القانون ويضمن العدالة واحترام الحقوق".
وبيّنت أجهزة الأمن أنها "بعد المتابعة والاطلاع على جميع حيثيات وظروف وملابسات الحادثة، فإنها تعلن تحمّل السلطة الوطنية المسؤولية الكاملة"، حسب ما جاء في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وقُتل الشلبي الاثنين الماضي خلال مواجهات بين عناصر أمن السلطة ومسلحين محليين، في حين قالت قوات الأمن في البداية إنه ضُرب حتى الموت بأيدي مثيري شغب.
وقد نقلت تقارير عن هيئات فلسطينية تأكيدها مقتل الشاب الشلبي برصاصة في صدره خرجت من مركبة أجهزة أمن السلطة خلال وجوده بالقرب من مخيم جنين، مشيرة إلى أنه فارق الحياة في المستشفى.
كذلك أظهرت مقاطع مصورة، تداولتها منصات فلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، من بدا أنهما الشلبي وأحد أفراد عائلته يتوقفان قرب عربة مدرعة تابعة لقوات الأمن الفلسطينية، قبل أن يصابا بطلق ناري.
إعلان تنديد حماسوقد دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إقدام السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على قتل ربحي الشلبي برصاص أجهزة الأمن التابعة لها، وعدّت الواقعة تجاوزا لكل الخطوط الحمر.
وذكرت الحركة -في بيان- أن مشاهد ما وصفته بإعدام الشهيد الشلبي في جنين تستدعي حراكا فصائليا وشعبيا واسعا وتكشف المستوى الخطير الذي وصلت إليه أجهزة السلطة.
حماس: إعدام أجهزة السلطة في #الضفة_الغربية الشهيد ربحي الشلبي جريمة بشعة تتجاوز كل الخطوط الحمراء#حرب_غزة pic.twitter.com/EybtBY9SnS
— قناة الجزيرة (@AJArabic) December 10, 2024
ووصفت الحركة قتل الشلبي بأنه "جريمة بشعة"، وأن "المشاهد التي وثقتها الكاميرا لعملية الإعدام تكشف المستوى الذي وصلت إليه هذه الأجهزة من انعدام الضمير والأخلاق في التعامل مع أبناء شعبنا وأبطال المقاومة".
وتندلع عادة اشتباكات بين مقاومين وعناصر الأمن الفلسطيني في مدن شمال الضفة الغربية، خاصة في جنين وطولكرم، تزامنا مع تصعيد الاحتلال حملاته العسكرية واعتداءات المستوطنين في مناطق الضفة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة أمن السلطة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 100 منزل بالضفة على وشك الهدم.. والخارجية الفلسطينية تحذر
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، إلى تدخل دولي عاجل لوقف سياسة "الهدم والتشريد" التي تصعّدها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن نية جيش الاحتلال هدم 106 مبانٍ سكنية في مخيمي طولكرم ونور شمس خلال 24 ساعة، يمثل حلقة جديدة في سلسلة متواصلة من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية، إلى أن هذا المخطط الإسرائيلي الجديد يندرج ضمن نهج واضح يستهدف تفريغ المخيمات الفلسطينية من سكانها، عبر سياسة منظمة من الهدم والتجريف والاعتقالات والقتل.
ولفتت إلى أن عمليات الهدم الأخيرة تأتي امتدادا لعمليات أخرى واسعة النطاق أسفرت منذ مطلع عام 2025 عن تدمير مئات المنازل والمنشآت، وتشريد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
وحذّرت الوزارة من استمرار الاحتلال في عدوانه المنهجي على مخيمات شمال الضفة للشهر الرابع على التوالي، لافتة إلى أن هذا التصعيد تسبّب حتى الآن في تشريد أكثر من 40 ألف فلسطيني، في ظل صمت دولي مطبق، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة تضع حداً للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، تمثل امتداداً مباشراً لجرائم التدمير الشامل التي تنفذها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وأضافت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية الممنهجة ترمي إلى تقويض مقومات الوجود الفلسطيني في أرضه، ضمن مخطط واسع يهدف إلى التهجير القسري للسكان الأصليين وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، مؤكدة أن ما يجري من جرائم يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحسب ما تنص عليه المواثيق الدولية.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم، ومساءلة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب هو ما يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في عدوانها.
وأكدت الوزارة أنها تواصل متابعتها الحثيثة لهذه الانتهاكات بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية الحقوقية والقانونية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي سلّم، أمس الخميس، السلطات الفلسطينية خرائط تفصيلية مرفقة بإعلان رسمي تظهر نية تدمير 106 مبانٍ، بينها 58 في مخيم طولكرم و48 في مخيم نور شمس.
ووفق ما أكده محافظ طولكرم، عبد الله كميل، فإن هذه الخطوة تنذر بكارثة إنسانية جديدة في المنطقة، خصوصاً أنها تأتي وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة، والذي دخل شهره السابع.
وفي السياق ذاته، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالتوازي مع الهجوم على غزة، إذ أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 959 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 16 ألف و400 فلسطيني، بحسب بيانات رسمية فلسطينية.
وتعود بدايات هذا التصعيد إلى 21 كانون الثاني/يناير الماضي حين أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة شمال الضفة، بدأت بمدينة جنين ومخيمها، ثم توسعت لتشمل مدن وبلدات عدة، أبرزها طولكرم.
الأغوار الأكثر تضرراً
وبحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم، خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2010 حتى كانون الثاني/يناير 2025، نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في المنطقة المصنفة "ج"، بزعم البناء دون ترخيص.
وشملت هذه المنشآت 3 آلاف و107 مرافق زراعية، و2,025 منزلاً مأهولاً، وقرابة 700 مسكن غير مأهول، ما أدى إلى تهجير ما يقرب من 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألف و548 آخرين.
وأظهرت البيانات أن مناطق الأغوار كانت الأكثر تضرراً، حيث تركزت عمليات الهدم في خربة طانا شرق نابلس (400 منشأة)، وخربة حمصة (211 منشأة)، وتجمع أبو العجاج في الجفتلك (200 منشأة)، وخربة الرأس الأحمر (154 منشأة)، وفصايل الوسطى (148 منشأة)، إضافة إلى مناطق أخرى بمحافظة الخليل وبلدة عناتا شمال شرق القدس.
وفي الإجمال، فإن نحو 12 ألف منشأة فلسطينية في المناطق "أ" و"ب" و"ج" تعرّضت للهدم منذ عام 2010، ما أدى إلى تهجير نحو 19 ألف فلسطيني، وتضرر ما يقرب من 768 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة.
وتشير الأرقام إلى أن الفترة الممتدة من 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى بداية عام 2025 شهدت تصعيداً لافتاً في عمليات الهدم، حيث تمّ هدم 2,197 منشأة في عموم الضفة الغربية، بينها 474 منشأة زراعية و231 منزلاً مأهولاً، ما أسفر عن تهجير 5 آلاف و371 فلسطينياً وتضرر أكثر من 535 ألفاً.
وركزت عمليات الهدم خارج المنطقة "ج" على مخيم طولكرم (203 منشآت)، ومخيم نور شمس (174 منشأة)، ومخيم جنين (144 منشأة)، في مؤشر واضح على استهداف المخيمات الفلسطينية تحديداً.
وتؤكد تقارير أممية أن الغالبية العظمى من المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية تُزال بحجة عدم حصولها على تصاريح بناء من الاحتلال، رغم أن الحصول على هذه التصاريح يكاد يكون مستحيلاً للفلسطينيين، في ظل سياسات التخطيط الإسرائيلية التمييزية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا