خبير اقتصادي يتحدث عن انقطاع سلاسل التهريب من العراق بعد سقوط الأسد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
13 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن انقطاع واحدة من أكبر وأخطر سلاسل التهريب في المنطقة يمثّل تحولاً جوهرياً في حماية الاقتصاد العراقي.
وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من هروب الدولار العراقي غرباً عبر الحدود، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل من الضغوط الاقتصادية على السوق العراقية.
وأضاف الهاشمي أن إغلاق الحدود البرية أسفر عن وقف تهريب المواد المخدرة التي كانت تُنتج تحت إشراف السلطات السورية وتُصدَّر للعراق ودول أخرى. وأوضح أن هذا الإجراء يُعد نقلة نوعية في مواجهة واحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي واجهها العراق في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة كبيرة ليصبح محوراً إقليمياً للتصدير الإنتاجي إلى الأسواق السورية، خاصة عبر الموانئ العراقية ونقل البضائع براً إلى المدن السورية. وأكد أن هذه الخطوة ستخلق عائدات كبيرة لقطاعات النقل والتجارة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد العراقي.
وفي سياق متصل، أوضح أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها قد تفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، مثل الربط السككي بين طريق التنمية العراقي والموانئ السورية، مما يتيح للعراق الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر اللاذقية وطرطوس، ويعزز دوره كمحور تجاري إقليمي.
كما لفت الهاشمي إلى إمكانية إنشاء أنبوب نفطي استراتيجي يمتد عبر الأراضي السورية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، معتبراً ذلك مشروعاً استراتيجياً يعزز من مكانة العراق كمصدر رئيسي للطاقة.
وأكد الخبير أن انتهاء النظام السوري الحالي قد يتيح الفرصة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في العراق للعودة إلى مدنهم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. وأضاف أن ذلك سيتيح فرصة أكبر للعمالة العراقية لسد الفجوات في قطاعات العمل المختلفة.
وفيما يخص الموارد المائية، شدد الهاشمي على ضرورة الدخول في شراكات عراقية سورية لضمان العدالة في توزيع المياه عبر الروافد والأنهار المشتركة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل أحد المفاتيح الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.
تحليلاً لما تقدم، يبدو أن العراق يسعى لتحويل تحدياته الأمنية والاقتصادية إلى فرص استثمارية وشراكات استراتيجية مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي قد تُعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي كردي: الاستثمار في الإقليم من حصة أثرياء عوائل السلطة
آخر تحديث: 11 فبراير 2025 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير في الشأن الاقتصادي الكردي سالار عزيز، الثلاثاء، أن مشاريع الاستثمار في إقليم كردستان العراق لا تخدم سوى الأثرياء والقيادات الحزبية وعائلاتهم، دون أن تعود بالفائدة على المواطنين من أصحاب الدخل المحدود.وفي حديث صحفي، أوضح عزيز أن “الإقليم يشهد إنشاء العشرات من المشاريع الاستثمارية الضخمة، بما في ذلك المجمعات السكنية الفاخرة، والمراكز التجارية الحديثة، والمستشفيات الخاصة، والجامعات الراقية، والمدارس الخاصة. ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لا تستهدف سوى فئة محدودة من المجتمع، وهي الطبقة الثرية والقيادات الحزبية وعائلاتهم”.وأضاف عزيز أن “هذه الفئة هي التي تستفيد بشكل رئيسي من شراء الشقق الفاخرة والمنازل في المجمعات السكنية الحديثة، بالإضافة إلى ارتياد المستشفيات الأهلية باهظة التكلفة والجامعات الخاصة، مما يجعل هذه المشاريع بعيدة عن خدمة المواطن العادي الذي يعاني من ضعف الدخل وتردي الخدمات العامة”.ودعا عزيز إلى “إعادة توجيه سياسات الاستثمار في الإقليم لتصب في مصلحة المواطن العادي، من خلال التركيز على المشاريع التي تخدم الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات”.وتأتي هذه الانتقادات في ظل تزايد الفجوة الطبقية في إقليم كردستان، حيث يعاني المواطنون من محدودية الدخل وتردي الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم، بينما تتركز الثروة والامتيازات في أيدي فئة قليلة من الأثرياء والمسؤولين الحزبيين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين