خبير اقتصادي يتحدث عن انقطاع سلاسل التهريب من العراق بعد سقوط الأسد

13 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: قال الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي إن انقطاع واحدة من أكبر وأخطر سلاسل التهريب في المنطقة يمثّل تحولاً جوهرياً في حماية الاقتصاد العراقي.

وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في الحد من هروب الدولار العراقي غرباً عبر الحدود، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل من الضغوط الاقتصادية على السوق العراقية.

وأضاف الهاشمي أن إغلاق الحدود البرية أسفر عن وقف تهريب المواد المخدرة التي كانت تُنتج تحت إشراف السلطات السورية وتُصدَّر للعراق ودول أخرى. وأوضح أن هذا الإجراء يُعد نقلة نوعية في مواجهة واحدة من أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية التي واجهها العراق في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن العراق يمتلك فرصة كبيرة ليصبح محوراً إقليمياً للتصدير الإنتاجي إلى الأسواق السورية، خاصة عبر الموانئ العراقية ونقل البضائع براً إلى المدن السورية. وأكد أن هذه الخطوة ستخلق عائدات كبيرة لقطاعات النقل والتجارة، مما يعزز من تنويع الاقتصاد العراقي.

وفي سياق متصل، أوضح أن عودة سوريا إلى المجتمع الدولي ورفع العقوبات عنها قد تفتح الباب أمام مشاريع استراتيجية مشتركة، مثل الربط السككي بين طريق التنمية العراقي والموانئ السورية، مما يتيح للعراق الوصول إلى الأسواق الأوروبية عبر اللاذقية وطرطوس، ويعزز دوره كمحور تجاري إقليمي.

كما لفت الهاشمي إلى إمكانية إنشاء أنبوب نفطي استراتيجي يمتد عبر الأراضي السورية لتصدير النفط العراقي إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، معتبراً ذلك مشروعاً استراتيجياً يعزز من مكانة العراق كمصدر رئيسي للطاقة.

وأكد الخبير أن انتهاء النظام السوري الحالي قد يتيح الفرصة لعشرات الآلاف من اللاجئين السوريين في العراق للعودة إلى مدنهم، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي. وأضاف أن ذلك سيتيح فرصة أكبر للعمالة العراقية لسد الفجوات في قطاعات العمل المختلفة.

وفيما يخص الموارد المائية، شدد الهاشمي على ضرورة الدخول في شراكات عراقية سورية لضمان العدالة في توزيع المياه عبر الروافد والأنهار المشتركة. وأكد أن هذه الخطوة تمثل أحد المفاتيح الحيوية لتحقيق التنمية المستدامة في كلا البلدين.

تحليلاً لما تقدم، يبدو أن العراق يسعى لتحويل تحدياته الأمنية والاقتصادية إلى فرص استثمارية وشراكات استراتيجية مع سوريا، في ظل التحولات الإقليمية والدولية التي قد تُعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية والسياسية للمنطقة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة