عبد النباوي: جلالة الملك أرسى مشروعاً حقوقياً طموحاً يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن المجلس ملتزم بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، تماشيا مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس.
وأشار عبد النباوي، في كلمة ألقاها أول أمس (الأربعاء)، خلال الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار «نشر الوعي وتعزيز القدرات، رافعة أساسية للتمكين الحقوقي»، إلى أن جلالة الملك أرسى مشروعا حقوقيا طموحا يرتكز على تعزيز الحريات وحماية الحقوق، ودعم استقلال السلطة القضائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة القانونية، وتلازم الحق مع الواجب.
وأكد الرئيس المنتدب أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد فرصة لاستعراض ما حققه المغرب من إنجازات في مجال حقوق الإنسان والاعتزاز بها، مضيفا في السياق نفسه أن المغرب صادق على أهم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها المعاهدات التي تعنى بحقوق المرأة والطفل، والأشخاص في وضعية إعاقة، منوها بالعمل التشريعي الذي تحقق أو هو في طور الإنجاز في مجال مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية الموقعة، والذي ساهم في تكريس مبادئ دولة الحق والقانون والمؤسسات، مشيدا بالحوارات البناءة للمملكة مع آليات الأمم المتحدة واستجابتها لمختلف التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، ما يرسخ استشراء ثقافة حقوق الإنسان والممارسة الديمقراطية على المستوى الوطني.
واستعرض عبد النباوي جملة من الإنجازات التي حققتها السلطة القضائية في المجال الحقوقي والدالة على انخراط مؤسساتها في السياسات العمومية الرامية إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وبلورة تطبيقاتها على أرض الواقع، منها إطلاق رئاسة النيابة العامة لبرنامج «تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان» الذي استفاد منه إلى غاية اليوم أزيد من ألف مشارك، من بينهم أكثر من 900 قاض للحكم وللنيابة العامة، وأكثر من مائة مستفيد من انتماءات مهنية أخرى ذات علاقة بحقوق الإنسان.
وأكد الرئيس المنتدب على الاهتمام المستمر الذي يوليه المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحقوق الإنسان، بإحداث بنية إدارية جديدة على صعيد إدارته العامة، تختص بتلقي ودراسة التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتتبع العمل القضائي في هذا المجال، مبرزا أن إحداث هذه البنية يأتي في إطار تحسين آليات متابعة وتقييم تطبيق حقوق الإنسان في المنظومة القضائية بما يتماشى مع التطورات الدولية في هذا المجال.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: بحقوق الإنسان حقوق الإنسان عبد النباوی
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة