قال حكومة منفي قال !!
لما أراد إبن العلقمي وزير المستعصم بالله آخر خلفاء الدولة العباسية خيانة الخلافة الإسلامية والتعاون مع التتار لإسقاط الخلافة ، إستغل ثقة الخليفة فيه فأوحي إليه بأهمية تخفيض الجيش من مائة ألف إلي عشرة آلاف فقط كبادرة حسن نية للمغول ( والقوي الدولية ) ، إستجاب الخليفة لذلك ،ولما جاءته جحافل المغول في عقر داره لم يجد من يدافع عنه …
لولا أن الجيش عاجلهم بقرارات الخامس والعشرين من أكتوبر كانت خطتهم تمهيد السودان للجنجويد حتي يسقط لقمة سائغة في أيديهم .
تصور لو تمكن رئيس حكومة المنفي من تخفيض ميزانية الجيش كيف سيكون الحال بعد نشوب هذه الحرب ؟؟
طبعا قصة ميزانية الجيش 80% واحدة من أكاذيب القحاتة التي صدقوها وروجوا لها ..
ياسر يوسف
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
معالم ميزانية 2025 في ليبيا: تمكين المواطنين من الحصول على العملات الأجنبية ومواجهة التحديات الاقتصادية
ليبيا – تقرير اقتصادي: معالم ميزانية ليبيا لعام 2025 وتسعى لتحقيق التعافي الاقتصادي
في تقرير اقتصادي نشره موقع أخبار “إيفيريم أغاجي” التركي الناطق بالإنجليزية والمتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، تم تسليط الضوء على معالم ميزانية ليبيا لعام 2025. وقد ترجمّت أهم الرؤى التحليلية للتقرير صحيفة “المرصد“، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية تهدف إلى تحقيق التعافي الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات تخفف من معاناة المواطنين في الحصول على العملات الأجنبية في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.
أهداف واستراتيجيات الميزانيةأوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد دفعت المسؤولين إلى تحديد خطط طموحة لميزانية العام 2025، حيث تعكس القرارات الحكومية الأخيرة محاولات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتزويد المواطنين بالموارد الضرورية. وقد جاءت المبادرة التي أُطلق عليها “قدما المصرف المركزي” لتشجيع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بما يصل إلى 4 آلاف دولار عن طريق نظام تخصيص العملات الشخصية، وفق قواعد صارمة تهدف إلى الحد من الاعتماد على السوق السوداء وتسهيل وصول الدولارات لأغراض السفر والتعليم والاحتياجات الخاصة.
آليات التخصيص والشفافيةوأشار التقرير إلى أن السلطات الليبية تعمل على تبسيط إجراءات حجز الدولارات عبر آلية إلكترونية من خلال الموقع الرسمي للمصرف المركزي، حيث يُطلب من المواطنين ملء نموذج الطلب بدقة وتقديم المستندات المطلوبة. وتؤكد اللوائح والشروط أن المتقدمين يجب أن يكونوا مواطنين مقيمين داخل البلاد ويمتلكون حساباً مصرفياً نشطاً مع استيفاء المتطلبات المالية اللازمة لتأمين التخصيص، مما يشجع على الشفافية والشمول في التعاملات المصرفية الرسمية.
التحديات والانتقادات المحتملةعلى الرغم من هذه الإجراءات، نقل التقرير عن بعض المنتقدين تساؤلاتهم حول مدى فاعلية هذه المبادرة في تخفيف الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها العديد من الليبيين. كما أُثيرت مخاوف بشأن العقبات الإدارية المحتملة في عملية التقديم وتأخير تنفيذ البرنامج، مما يدفع البعض إلى تشكيك فعالية الإصلاحات المقترحة باعتبارها إيماءات غير كافية لتهدئة القلق العام.
أهمية الإصلاحات الاقتصادية واستعادة الثقةأكد الخبراء في المال على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية داخل ليبيا، خاصة بعد سنوات من عدم الاستقرار والصراع التي أدت إلى تضخم الأسعار وصعوبة الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية. ويرى المحللون أن وضع ميزانية العام 2025 كحجر أساس لإحياء الاقتصاد هو إشارة واضحة إلى محاولة السلطات استعادة الثقة بين الكيانات الرسمية والمواطنين من خلال إشراك الجمهور في البرامج المتاحة بهدف تحسين الكفاءة الحكومية.
متابعة التنفيذ والشفافيةتوقع التقرير أن تظل التحديثات المنتظمة من المصرف المركزي مفتاحًا لضمان الشفافية في تنفيذ هذه المبادرة. وسيتم مراقبة عمليات التنفيذ عن كثب في المستقبل للتأكد من سلاسة تطبيق السياسات الاقتصادية الجديدة وضمان تحقيق الأهداف المنشودة، رغم ما يبديه بعض المراقبون من تحفظات حول فعالية الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
ترجمة المرصد – خاص
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين