ميزة جديدة من Google تكشف مواقع أجهزة التعقب غير الموثوقة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أضافت شركة جوجل Google، ميزتين جديدتين إلى نظام تنبيه السلامة في أندرويد، والذي سيساعد المستخدمين في العثور على أجهزة تعقب غير معروفة تتحرك معهم، وذلك لتعزيز الأمان وحماية الخصوصية من الاستخدام غير المصرح به.
جوجل تضيف ميزة لإخطار المستخدمين بأجهزة التعقب غير المعروفةوبحسب ما ذكره موقع "yahoo"، تغطي الميزات الجديدة جميع العلامات وأجهزة التتبع التي تدعم خدمة Find My Device من جوجل لتحديد موقع الأجهزة المفقودة.
الميزة الأولي مخصصة للبحث عن جهاز قريب. سيساعد هذا المستخدمين على تحديد موقع أي متتبع مخفي بالقرب منهم، على سبيل المثال، إذا أصدر هاتف أندرويد الخاص بك تنبيها لتعقب غير معروف، فيمكنك التحقق من وجوده باستخدام ميزة تشغيل الصوت.
ومع ذلك، إذا كان جهاز التعقب مغطى بطبقات، أو تم العبث بنظام الصوت الخاص به، ما يصبح من الصعب العثور عليه، تفتح ميزة البحث عن مكان قريب خريطة ترشدهم على مكان الجهاز المخفي.
توضح جوجل على صفحة الدعم الخاصة بها: "تظهر الميزة موقع الجهاز المتعقب على الخريطة توضح المكان الموجود فيه كلما اقتربت منه، وتعرض أيضا نصا يصف حالة الاتصال، بمجرد وصولك إلى المكان المشار إليه، يمكنك النقر على ميزة تشغيل الصوت ومحاولة العثور عليه باستخدام الإشارات الصوتية".
كطبقة أمان إضافية، ستسمح جوجل أيضا للمستخدمين بتعطيل مشاركة موقع هواتفهم لشبكة Find My Device، يستمر هذا الإيقاف المؤقت لمشاركة الموقع لمدة 24 ساعة.
تؤكد جوجل أن القيام بذلك سيمنع استخدام موقع جهازك بواسطة علامة غير معروفة تم اكتشافها لمدة تصل إلى 24 ساعة، وسيساعد نظام تنبيه التعقب من جوجل لنظام أندرويد أيضا المستخدمين في الحصول على تفاصيل التعقب، مثل معرف الجهاز وعنوان البريد الإلكتروني المخفي للمالك، وفي بعض الحالات، آخر أربعة أرقام من رقم هاتف المالك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل أندرويد المزيد
إقرأ أيضاً:
«المركزي للمحاسبات» يعتمد معايير جديدة لرقابة الأداء لتعزيز الشفافية
أصدر المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، قرارًا باعتماد المعايير المصرية لرقابة الأداء والمعايير المصرية لرقابة الالتزام، في إطار جهود الجهاز لتعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على الجهات الخاضعة لاختصاصه.
تطبيق المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للمحاسباتوينص القرار على تطبيق هذه المعايير ضمن إطار الإصدارات المهنية للجهاز المركزي للمحاسبات (AFPP)، وبما يتوافق مع إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP) والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية والمحاسبية. ويهدف القرار إلى رفع كفاءة عمليات المراجعة والتدقيق، وتعزيز المساءلة المالية والإدارية داخل المؤسسات العامة.
جاء اعتماد هذه المعايير في سياق التطوير المستمر لمنهجيات الرقابة داخل الجهاز، حيث تستند إلى المبادئ المهنية المعترف بها عالميًا لضمان رقابة أداء فعالة ومستقلة. وأكد الجهاز أن تطبيق هذه المعايير سيُسهم في تحسين جودة تقارير رقابة الأداء وتقارير رقابة الالتزام، ما يضمن التزام الجهات الخاضعة بأفضل الممارسات المالية والإدارية.
تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامةيحدد إطار رقابة الأداء المصري الأسس التي يعتمد عليها الجهاز المركزي للمحاسبات عند إجراء مراجعاته، والتي تشمل تقييم كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة، ومدى تحقيق الجهات المستهدفة للأهداف المرجوة منها. كما يضمن هذا الإطار الالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الشفافية في التقارير الرقابية.
ويهدف إطار رقابة الالتزام المصري إلى التأكد من مدى امتثال الجهات الخاضعة للتشريعات واللوائح المنظمة لأنشطتها، مع التركيز على تقييم المخاطر المحتملة، وضمان الاستخدام السليم للموارد العامة. ويعتمد هذا الإطار على المبادئ الأساسية التي تضمن تنفيذ عمليات التدقيق والمراجعة وفقًا لأفضل الممارسات المهنية الدولية.
وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن تطوير هذه المعايير استند إلى مزيج من الممارسات الدولية والدراسات المتخصصة في مجال رقابة الأداء، مع مراعاة الخصوصية الوطنية للإطار القانوني والتنظيمي المصري. كما أكد الجهاز أنه سيواصل تطوير منهجياته الرقابية لضمان توافقها مع أحدث التطورات العالمية في هذا المجال.
تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدةوفي هذا السياق يأتي اعتماد هذه المعايير كخطوة نوعية نحو تعزيز دور الجهاز في دعم الحوكمة الرشيدة والمساءلة المالية، بما يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية في إدارة الموارد العامة."من المقرر أن يبدأ العمل بالمعايير الجديدة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وسيتم إلزام الجهات الخاضعة للرقابة بالامتثال للمتطلبات الجديدة، كما سيتم تنفيذ برامج تدريبية للكوادر المتخصصة داخل الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان تطبيق المعايير بكفاءة وفعالية، ما يساهم في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز دور الجهاز في الحفاظ على المال العام.
لجنة تحضيرية سورية لمؤتمر الحوار الوطني حول مستقبل البلاد