مشرع أمريكي يرد على صندوق الاستثمارات العامة السعودي بخصوص الاستثمار التجاري في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
رد المشرع الأمريكي الديمقراطي ريتشارد بلومينتال على ممثلي رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ياسر الرميان، بخصوص استثمار الصندوق في الولايات المتحدة.
وجاء الرد في تقرير نشر على موقع بلومنتال الرسمي، حيث قال رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأميركي، الديمقراطي ريتشارد بلومينتال: "رد رئيس اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بلومنتال اليوم (الأربعاء) على "الادعاءات" الجديدة لممثلي ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن منصبه الحكومي يمنعه من الإدلاء بشهادته حول مشاركته في الاستثمارات التجارية الواسعة لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة".
وأضاف التقرير: "حتى وقت قريب، رفض ممثلو الرميان دعوات اللجنة الفرعية للإدلاء بشهادتهم استنادا على تعارضات مزعومة في المواعيد"، متابعا: "صندوق الاستثمارات العامة هو كيان تجاري له تعاملات تجارية واسعة النطاق في الولايات المتحدة، وإن تعاملات صندوق الاستثمارات العامة الأخيرة مع جولة PGA تظهر أنه ينوي أن يكون أكثر بكثير من مجرد مستثمر سلبي في الشركات الأمريكية عبر ثروته الكبيرة".
وأكمل بلومنتال في التقرير: "لا يمكن لصندوق الاستثمارات العامة أن يسير بكلا الاتجاهين: إذا أراد التعامل مع الولايات المتحدة تجاريا، فيجب أن يخضع لقانون الولايات المتحدة ورقابتها، ويشمل هذا الإشراف استفسار هذه اللجنة الفرعية".
وجدد بلومنتال، في رسالة إلى الرميان، طلبه "للحصول على شهادة ووثائق فيما يتعلق بالتحقيق في المصالح المالية المتنامية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة".
ورفض بلومنتال "الأساس القانوني لرفض الحاكم الرميان الإدلاء بشهادته أو تقديم معلومات حول الأنشطة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة في الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "حجة مماثلة قد رفضتها محكمة فيدرالية في وقت سابق من هذا العام".
كما أرسل بلومنتال أيضا رسائل منفصلة إلى ماكينزي وشركاه ومجموعة بوسطن الاستشارية وتينيو وإم كلاين آند كومباني.
وبحسب ما ورد، قدمت الكيانات الأربعة المشورة للمملكة العربية السعودية بشأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة المستهدفة في مجال الرياضة والرؤية الإستراتيجية الأكبر للسعودية لمشاركة صندوق الاستثمارات العامة مع الولايات المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية الرياض تويتر غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن صندوق الاستثمارات العامة فی لصندوق الاستثمارات العامة فی الولایات المتحدة اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية