بيان من وزارة المالية.. إليكم ما جاء فيه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية بياناً يتعلق بتعليق المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة في ضوء أحكام القانون رقم 328/2024.
وفيه:
" حيث إن البند أولاً من المادة الأولى من القانون رقم 328/2024 قد علق حكماً، بين تاريخ 08/10/2023 و31/03/2025 ضمناً، سريان جميع المهل القانونية والعقدية الممنوجة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء أكانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو جمركية أو امتد أثرها إلى أساس الحق،
لذلك، تعلم وزارة المالية كافة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية بأن فترة التعليق تشمل كافة الموجبات الضريبية المتعلقة بالفترات الضريبية التي تنتهي مهلها خلال الفترة من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025 علماً أن وزارة المالية ستصدر تباعاً تفاصيل المهل الجديدة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
سلام: لا يوجد أي عرف يقول أن المالية للشيعة
أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الثلاثاء، أنّ "الرسالة واضحة نحن نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا كثيرا من الأزمات المتتالية".تابع سلام في كلامه على تلفزيزن لبنان، انّه "نحن أمام فرصة جديدة ويجب أن لا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية من أبرزها اتفاق الطائف وانسحاب الجيش الإسرائيلي وتردد إرسال الجيش إلى الجنوب".
وأكد انه "لم أنقطع يوماً عن لبنان وحياته السياسية وما دفعني للعودة اليوم هو أن هناك فرصة جديدة أمام البلد"، موضحًا "كنت أسعى لتشكيل وزارة من غير الحزبيين والاحزاب من اساس الحياة الديمقراطية إنما خوفي كان أن تكون الحكومة ساحة صراعات في حين هناك العديد من المهام أمامنا اليوم".
واوضح انه "تشاورت مع الكتل السياسية وقلت لهم أنّني أريد الوزراء غير حزبيين وأن يتم قبولهم من الكتل لأننا نريد نيل الثقة". واعتبر ان "معيار التيار الوطني الحر لتمثيله كان حجم كتلته النيابية ونحن لم نكن نعتمد هذا المعيار ومن الصعب كان اعتماد معايير جبران باسيل".
واكد ان "الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين وهذه حكومة انتقالية لنبني دولة ومؤسسات"، موضحًا انه "لا يوجد أي عرف يقول أن "وزارة المالية للشيعة".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين