سوريا.. نظام الأسد يترك وراءه اقتصادا منهارا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سوريا – ترك نظام بشار الأسد في سوريا خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة لا سيما مع بدء الحرب الأهلية عام 2011.
بيانات البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي سلطت الضوء على الاقتصاد السوري.
وأشارت هذه البيانات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 85 بالمئة منذ 2011 إلى 2023، لينخفض إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري 1.
وتسبب نظام الأسد بسياساته، في انخفاض إنتاج الطاقة على الرغم من امتلاكه موارد كبيرة لها.
وانخفض إنتاج النفط يوميا في البلاد من 383 ألف برميل قبل الحرب الأهلية إلى 90 ألف برميل العام الماضي.
وسمح النظام لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي باحتلال بعض المناطق وحُرم من عائدات النفط هناك.
وتحولت سوريا، التي كانت ذات يوم أكبر مصدر للنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط، إلى مستورد له بسبب الانخفاض الحاد في إنتاجه منذ بداية الصراع.
أما على صعيد الزراعة، فانخفضت الأراضي المزروعة في البلاد 25 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب الأهلية.
وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن صادرات البلاد انخفضت 89 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الصراعات، لتبلغ أقل من مليار دولار، فيما هبطت الواردات 81 بالمئة إلى 3.2 مليارات دولار.
وفقدت الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 270 ضعفا بين عامي 2011 و2023، وهو ما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.
وبتأثير تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي” الإرهابي، أمست سوريا منتجا وبائعا مهما للمخدرات التي تسبب إدمانا شديدا وتسمى “الكبتاغون”، والتي أصبحت شائعة في المنطقة.
ويقدر البنك الدولي أن دخل “الكبتاغون” المنتج في سوريا وصل إلى 5.6 مليارات دولار بين عامي 2020 و2023.
ويشار إلى أن الرقم المذكور يعادل تقريبا ضعف الدخل الذي يتم الحصول عليه من الصادرات السورية.
وبحسب دراسات مختلفة، تقدر ثروة عائلة الأسد من مليار إلى ملياري دولار، في حين يعاني الشعب السوري من فقر كبير.
ويتوقع خبراء أنه مع انتهاء حكم نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.
وفجر الأحد، دخلت فصائل المعارضة السورية العاصمة دمشق وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكام نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وبدأت معارك بين قوات النظام السوري وفصائل معارضة في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، في محافظتي حلب وإدلب اللتين سيطرت عليهما الفصائل، ثم مدن حماة ودرعا والسويداء وحمص وأخيرا دمشق.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السوريون والبحث عن تعايش سلمي متكافئ
يحتكم الوضع السوري الراهن منذ سقوط نظام بشار الأسد، لثنائية متناقضة بين الحرية والاستبداد، وهذه الثنائية تتسم بالتناقض البنيوي الذي ينسحب على كل المستويات والأشكال؛ في نمط الحكم الجديد، وشكل الممارسة السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، بمعنى أن كلا طرفي هذه الثنائية يشكل نقيضا للآخر في بلدٍ خرج للتو من عملية طحن تاريخي لكل ما يشير للسياسة والأمن والاقتصاد، ثم التفسخ الاجتماعي والطائفي الذي حاول نظام الأسد أن يبني أبده المديد في عقود حكم الأب والابن. ومع انهيار هذا الأبد أصبح الصراع الراهن فيما شهدته البلاد من تطورات مؤسفة خلال الأيام الماضية في مدن الساحل السوري، وقبلها في ضواحي العاصمة دمشق، يمثل نوعا معينا من الصراع تنفخ في ناره ورماده فلول النظام البائد، وبعض أيتامه من قوى وحركات ومليشيات، هُزمت مشاريعها مع سقوط الأسد، لتقدم بروفة حزينة "للثورة المضادة" لإسقاط منجز السوريين في الحرية والتحرر من الاستبداد.
اشتداد الصراع في أشكاله الطائفية، والانتقامية، يؤدي إلى معطى جديد وهو استخدام السلاح، واللجوء إلى عمليات الإعدام الميداني للمدنيين ولقوات الأمن للحكومة السورية الجديدة، في محاولة لتثبيت قاعدة الرعب المتوازن بين السلطة الجديدة وفلول النظام من جهة، وبين الشارع السوري من جهة ثانية في مكونه الطائفي، المنكشف في أحداث الساحل السوري قبل أيام، من يفهم هذه المعادلة هم من خبروا ألاعيب نظام الاستبداد السوري، والشعب السوري لطالما اشتكى ونبه وحذر من الوقوع في هذا الفخ المنصوب لهم منذ الأيام الأولى لثورتهم قبل 14 عام، والتي حاول نظام بشار الأسد الهارب التجييش لها دوما باسم الطائفية واستجلب لأجلها مليشيا عابرة للحدود والجغرافيا لتثبيت هذه المعادلةفي حين يقول واقع السوريين وخطاب السلطة وبياناتها الى خطاب ومناشدات سورية صرفة: أن دمار الخصم وفناءه يعني دمارا للذات في الوقت نفسه، وهذه سياسة انتهت بنظام الديكتاتور الأسدي للدمار.
من يفهم هذه المعادلة هم من خبروا ألاعيب نظام الاستبداد السوري، والشعب السوري لطالما اشتكى ونبه وحذر من الوقوع في هذا الفخ المنصوب لهم منذ الأيام الأولى لثورتهم قبل 14 عام، والذي حاول نظام بشار الأسد الهارب التجييش له دوما باسم الطائفية واستجلب لأجلها مليشيا عابرة للحدود والجغرافيا لتثبيت هذه المعادلة، ومع ذلك يجب أن نشير الى أمر مهم يتعلق بشكل التعايش الذي روج له النظام البائد عن "سوريا الأنحف والأنظف"، وما تبعها من تدمير وتطهير عرقي طال معظم مكونات المجتمع المدني السوري.
لا ينكر أحد حجم الإخفاقات التي ترافق انتصار السوريين على طاغيتهم، ولا يجب التنكر للأخطاء القاتلة التي تقع فيها السلطة الجديدة للقبول بفكرة التعايش، وهو خطأ يقتسمه معها من قبل الوضع الجديد مكرها، لا معترفا بواقع نهاية نظام الاستبداد وأنه على جهوزية تامة من القوة والليونة للتعامل مع السلطة الناشئة التي تفتقر أيضا لمنهجية واضحة في رسم خارطة اطمئنان شاملة للسوريين. فكل الخطاب والسياسة والبرامج المعدة منذ الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، وقت فرار الأسد، محاطة بضبابية كثيفة وبأن هناك فهما واستعمالا لا متكافئا لمفهوم دولة المواطنة والدستور والقانون التي يتطلع اليها السوريين على مختلف مشاربهم، غير أن عدم إنكار حجم التركة الثقيلة لنظام الاستبداد لا تعني مطلقا النظر لبعض المفاهيم الأساسية من منظور زئبقي وصعب التحديد في مسائل جوهرية تشير لشكل ومستقبل سوريا على أسس الدستور والمواطنة والحقوق وغيرها.
طبيعة المرحلة السورية الجديدة، بمركباتها المختلفة تتطلب تعايشا لا ينظر إليه من نظارات إنسانية محضة فقط، بل من شعار نضالي دفع ثمنه السوريون غاليا موالين ومعارضين، وما ينبغي تطبيقه بشكل متكافئ على جهتي المنتصرين للثورة وللحاضنة السورية الكبيرة، أنه لا مفر من التعايش المشترك للجميع كمواطنين تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة والمواطنة المعززة بالحرية
لذلك مما ريب فيه، أن طبيعة المرحلة السورية الجديدة، بمركباتها المختلفة تتطلب تعايشا لا ينظر إليه من نظارات إنسانية محضة فقط، بل من شعار نضالي دفع ثمنه السوريون غاليا موالين ومعارضين، وما ينبغي تطبيقه بشكل متكافئ على جهتي المنتصرين للثورة وللحاضنة السورية الكبيرة، أنه لا مفر من التعايش المشترك للجميع كمواطنين تحت سقف الدستور والقانون والمحاسبة والمواطنة المعززة بالحرية.
الاعتراف بأنك تعيش مواطنا في بلدك، في كنف دولة تخضع للشروط والقوانين التي تضعها لك، هو أمر حاسم لبناء وتوثيق العقد الاجتماعي في سوريا الجديدة، والتزام الدولة بنفس واجبات حماية مواطنيها الذين من الواجب تمتعهم بالمساواة والعدل، كمشترك عام لكل السوريين للتمتع بنعمة السلام والطمأنينة، ومن السخف القول من جديد عن دونية السوريين في معرفة حكم أنفسهم، وفي بناء دولتهم من دون طاغية وسفاح، والنفخ في متاريس طائفية استعمارية لحماية الذات.
فالهدف الأكبر بلغه الشعب السوري بالخلاص من الطاغية، ودخولهم لمجتمعهم الجديد يبدأ بخصامهم السليم والآمن لبنائه، والمحافظة عليه وعلى كل فرد فيه. وهو هدف ممكن أيضا، وإن أقدس الروابط لا تعفي مسؤولية الدولة عن هذه المهام، ولا تعفي أي فرد من أفراد المجتمع من تقييم أداء السلطة ونقدها وتصويبها، والتعايش السوري السلمي هو أقصر الطرق لبناء المواطنة والعدالة بسمات إنسانية وأخلاقية، بمقدورها حصار كل ثغرات الغدر بمنجزات السوريين وردمها، وتشكل حائط صد لكل جبهات الاستبداد والاحتلال التي تحاول العثور على منفذ منها لإعادة بسط القهر والذل.
x.com/nizar_sahli
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي