كيف ستتعامل مصر مع النظام الجديد في سوريا؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال سياسيون إن الحكومة المصرية تتعامل مع الموقف في سوريا بنوع من الحياد قدر الإمكان، ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد تدعو مصر إلى ضرورة تبني عملية سياسية شاملة تعبر عن مطالب الشعب السوري ككل دون إقصاء لأي طرف، ولكن الغموض مازال سيد الموقف.
ودعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أمس الخميس إلى أهمية أن تكون هذه العملية السياسية شاملة وتعكس التنوع المجتمعي في سوريا، وأن ترتكز على "عدم إقصاء أي أطياف وطنية، وتتبنى مفهوم المقاربة الشاملة التي ترمي إلى تمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا والاضطلاع بدورها في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي".
وقال أستاذ العلوم السياسية الدكتور طارق فهمي إن الموقف المصري مثل غيره من مواقف الدول الأخرى التي لم تعترف حتى الآن بالنظام الجديد في سوريا، ومازالت تتعامل معه بنوع من الحياد والحرص الشديد حتى يتم استشراف الموقف تماماً وتحديد ما سيتم الاتفاق عليه.
وأوضح فهمي لـ24 أن هناك قمة مرتقبة غداً في الأردن وهو اجتماع لوزراء خارجية لجنة الاتصال العربية الوزارية بشأن سوريا، المشكّلة بقرار من الجامعة العربية والمكوّنة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، اجتماعا في العقبة، يحضره أيضا وزراء خارجية الإمارات والبحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، وقطر، وسيتم خلالها الاتفاق على سبل التعامل مع النظام الجديد في سوريا.
كما أشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن كافة الدولة في حالة ترقب الآن لتحديد موقفها، والكرة الآن في ملعب المعارضة السورية للتأكيد على التعامل السياسي المطلوب مع الموقف داخل سوريا دون إقصاء لأي طرف من الأطراف في البلاد.
وزير الخارجية المصرية: العدوان الإسرائيلي على سوريا انتهاك للقانون الدولي
— MTV Lebanon News (@MTVLebanonNews) December 13, 2024 ملامح غير معروفةومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسن هريدي، إن سيطرة قوات المعارضة على دمشق يعد بداية لمرحلة جديدة للوضع في سوريا، وهذه المرحلة ملامحها غير معروفة للجانب المصري الذي مازال يدرس كيف سيكون التعامل ومن بعده سيكون هناك موقف حاسم ومحدد بشأن التعامل مع النظام الجديد في سوريا.
وحول فكرة وجود وفد مصري قريباً في دمشق، قال هريدي "إنه من المبكر التوقع بمثل هذه الزيارة خاصة للموقف المصري الذي يفضل دائماً الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وينتظر استشراف الموقف كاملاً".
وأشار السفير حسين هريدي إلى أن مصر تراقب وتتابع الوضع في سوريا، ولكن من المبكر جداً معرفة تداعيات الأحداث الحالية على المنطقة ومنها مصر"، معرباً عن أمل مصر في توصل كل القوى السياسية المعارضة إلى دستور جديد لإدارة البلاد، وعودة الاستقرار.
وأكد هريدي على أن التوافق بين الفصائل وعودة الاستقرار السياسي لسوريا، سيكون هذا أمراً إيجابياً لصالح كل البلدان العربية، أما في حالة حدوث انقسام واستمرار عدم الاستقرار، فسيؤدي لتهجير المزيد من المواطنين إلى مصر وغيرها من الدول المجاورة مثل الأردن وتركيا.
الخارجية المصرية: #مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوريين#القاهرة_الإخبارية#سوريا pic.twitter.com/s2Sw0KxCr4
— القاهرة الإخبارية - AlQahera News (@Alqaheranewstv) December 8, 2024وقالت الخارجية المصرية عقب سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد "إن مصر تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلي جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها، وتدعو جميع الأطراف السورية بكل توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، وذلك من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سوريا لسوريا الأسد الحرب في سوريا سقوط الأسد مصر الخارجیة المصری الجدید فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رؤية حول نظام البكالوريا الجديد في التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتار الناس في أنظمة التعليم المتغيرة بتغير كل وزير للتعليم، بعد أن باتت هذه الأنظمة التعليمية مرتبطة بوجود الوزير من عدمه، وآخر تعديل لنظام التعليم هو ما طرحه الوزير الحالي والمعروف بالبكالوريا، وهو المسمى القديم لشهادة التعليم الأساسي حتى مرحلة الثانوية العامة.
ونظام البكالوريا هو نموذج تعليمي مختلف عن النظام التقليدي القائم على امتحان الثانوية العامة الموحد. يعتمد على التقييم المستمر وتوسيع مجالات التعلم، ويهدف إلى إعداد الطلاب بمهارات تتجاوز الحفظ والتلقين.
ومن أهم ملامح نظام البكالوريا الجديد، التقييم المتعدد، وهو لا يعتمد فقط على امتحان نهائي، بل يشمل اختبارات دورية، مشاريع بحثية، أنشطة تطبيقية، وأعمال سنة. فضلا عن تنوع المواد والتخصصات، حيث يتيح للطالب اختيار مواد تتناسب مع ميوله، بدلا من التقسيم التقليدي (علمي/أدبي). ويركز النظام المطروح على مهارات التفكير النقدي، البحث، التحليل، وحل المشكلات.
ويساعد الطلاب على اكتساب مهارات عملية وعلمية تؤهلهم للحياة الجامعية وسوق العمل، بدلا من مجرد النجاح في امتحان واحد حاسم.
ويشبه أنظمة مثل البكالوريا الدولية (IB) أو نظام SAT الأمريكي، حيث يتم تقييم الطالب على مدار سنوات الدراسة وليس في امتحان واحد. ولكن السؤال هنا وهو هل المجتمع وأولياء الأمور مستعدون لتغيير ثقافة "المجموع"؟! وهل الجامعات ستتقبل هذا النظام في القبول؟وهل هناك إمكانيات لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس لتطبيقه بنجاح؟!.
إجابة هذا السؤال تعتمد على كيفية تطبيق نظام البكالوريا الجديدة ومدى استعداد المجتمع التعليمي له. لكنه من حيث المبدأ يمكن أن يكون هذا النظام في صالح التعليم أكثر من كونه ضده، بشرط التنفيذ الصحيح له!.
والسؤال هنا هو كيف يمكن أن يكون في صالح التعليم؟ فلا بد من الانتقال من ثقافة الحفظ إلى الفهم والتطبيق، كما أن النظام التقليدي يركز على تحصيل الدرجات، بينما البكالوريا تشجع الفهم، التحليل، والبحث وتنمية مهارات التفكير النقدي والابتكار بدلًا من مجرد تكرار المعلومات، يتعلم الطلاب كيفية البحث عن المعلومة وتحليلها.وإتاحة فرص عادلة للطلاب، خاصة الذين لا يجيدون الحفظ قد يجدون فرصا للتفوق من خلال المشاريع والأنشطة التطبيقية وتخفيف الضغط النفسي عن الطلاب
وبدلا من أن يحدد امتحان واحد مصير الطالب، يصبح هناك تقييم مستمر يوزع الضغط على مدار العام، كما أن تأهيل الطالب لسوق العمل في ظل هذا النظام التعليمي يعتمد على مهارات عملية تجعل الطالب أكثر جاهزية للدراسة الجامعية والمجالات المهنية.
ولكن هناك تحديات تمنع نجاح هذا النظام برأيي ومن أبرزها عدم جاهزية البنية التحتية للمدارس ذات الأوضاع الفقيرة، كما أن تطبيقه يحتاج إلى تطوير المناهج، تدريب المعلمين، وتحديث طرق التقييم.فضلا عن أن الكثيرين معتادون على فكرة "المجموع" كمعيار وحيد لتقييم الطلاب، ما قد يسبب مقاومة للتغيير !
كما أن المدارس الخاصة قد تطبقه بكفاءة، بينما المدارس الحكومية قد تعاني من نقص الموارد. وهناك مخاوف من العدالة في التقييم، فضلا عن أن الاعتماد على التقييم المستمر قد يثير مخاوف حول النزاهة والموضوعية، خاصة إذا لم يكن هناك معايير واضحة.
لذلك فإذا تم تطبيقه بشكل مدروس مع توفير البنية التحتية والتوعية الكافية، سيكون في صالح التعليم. أما إذا تم فرضه دون استعداد كامل، فقد يواجه مشاكل تؤثر على جودته.. وتعود بنا الي المربع صفر في التعليم!
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين