كيف استعدت «البترول» لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في 2025؟
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
وضعت وزارة البترول والثروة المعدنية نصب أعينها العمل بشكل كبير، منذ عدة سنوات، على خطة طموح نحو التحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز، وأيضًا المساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية من الطاقة والغاز الطبيعي، بجانب توفير الغاز الطبيعي للاحتياجات المحلية للمواطنين، خاصة وأنه العنصر الأساسي في إنتاج الكهرباء.
وخلال العام الحالي عملت الدولة بشكل كبير على سد احتياجات السوق المحلية من احتياجات الغاز الطبيعي، خاصة مع زيادة درجات الحرارة خلال فصل الصيف التي تطلبت المزيد من إنتاج الكهرباء.
توقع اتفاقية لاستئجار وحدة تغييز عائمة لتأمين إمداد الغاز للكهرباءواتجهت الدولة إلى وضع خطة لتوفير الغاز الطبيعي خلال 2024، من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها الدولة ومنها توقيع عدد من العقود مع سفت تغييز الغاز الطبيعي الذي يتم جلبه لتوفير احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي، وكانت آخرها توقيع اتفاقية مع شركة «نيوفورترس» الأمريكية لاستئجار وحدة تغييز عائمة تعد الثانية في السوق المحلية بهدف استقبال وتخزين الغاز الطبيعي المُسال وإعادته إلى الحالة الغازية وتوجيهه إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعيكما تعمل الوزارة على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، وذلك من خلال اكتشاف العديد من الآبار والإنتاج منها من خلال العمل على زيادة الاكتشافات الغازية، والعمل على تنمية العديد من الحقول والآبار لزيادة إنتاجها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي إنتاج الغاز إنتاج الغاز الطبيعي زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي وحدة تغييز البترول وزارة البترول الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: اتفاقيات التنقيب على البترول تدعم الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة نشوى الشريف ,عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين, أن إتفاقية البحث عن البترول فى الصحراء الغربية ، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.
وشددت "نائبة التنسيقة "خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى اليوم الأحد, خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية, على ضرورة تدريب عمالة وكوادرمصرية ,موضحة أن أهم ماتقدمه تلكل الإتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين فى قطاع البترول ,والذى من شانه رفع مهارة الكادر المصرى وإعتمادة على نفسة فى المستقبل .
وأوضحت"الشريف":لا يخفى على حضراتكم أن قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.
وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.
وتابعت إن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.
ودعت "الشريف" المجلس الموقر بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من حرصنا المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين