بحث تعزيز التعاون الإماراتي الأمريكي في مكافحة الجرائم المالية

بحث وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات، برئاسة الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، خلال مهمة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية اختتمت أمس الخميس واستمرت أربعة أيام، مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين في العاصمة واشنطن، سبل تعزيز التعاون والشراكة الإماراتية الأمريكية في مواجهة الجرائم المالية والحفاظ على الأمن المالي العالمي.

ضم الوفد إلى جانب الأمانة العامة للجنة الوطنية، ممثلين من عدد من الجهات الحكومية التي ضمت وزارات الخارجية، والداخلية، والعدل، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وغيرها من الجهات المهنية.
وتم الاجتماع مع كبار المسؤولين من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارات الخزانة، والعدل، والخارجية، ووحدة التحقيق الجنائي في دائرة الإيرادات الداخلية “IRS-CI”، وشبكة إنفاذ الجرائم المالية “FinCEN”، ومكتب التحقيقات الفيدرالية، كما قام الوفد خلال المهمة بالاجتماع مع مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

الأمن الاقتصادي 

وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية الشراكة الإماراتية - الأمريكية في تعزيز الأمن الاقتصادي والمالي العالمي.

شراكة استراتيجية 

وقال إن "دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بشراكة إستراتيجية متينة، مستندة إلى القيم المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الأمن الاقتصادي، مشيرا إلى أن محاور المناقشات ركزت على تعزيز التعاون الفني المتبادل، وتطوير الشراكات الدولية، وتقوية الأطر التنظيمية لمواجهة التدفقات المالية غير المشروعة المعقدة".
وأوضح أن هذه الجهود تتمثل في حماية الأفراد والمنظمات بشكل فعّال، فضلاً عن تعزيز الروابط الاقتصادية وغيرها من المجالات الحيوية بين البلدين.
وأكد مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء الدوليين للحفاظ على استقرار الأنظمة المالية العالمية وتعزيزها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
وتعتبر دولة الإمارات، منذ عام 2009، أكبر سوق للصادرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بينهما 31.4 مليار دولار في عام 2023 وحده..

المصدر: موقع 24