رئيس الحكومة يتسلم تقرير هيئة الرساميل يؤكد استمرار تحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024 بالرباط، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، التي قدمت له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2023، مسلطة الضوء على أهم الأحداث التي ميزت سوق الرساميل خلال هذه الفترة، والتي اتسمت باســتمرار تحسـن النمـو الاقتصـادي وتباطـؤ التضخـم.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أنه في ظل هذا السياق، عرفت سوق الرساميل في 2023 نموا ملحوظا، حيث زاد عدد العمليات المالية بنسبة 36 في المائة ليصل إلى 87,3 مليار درهم، وارتفع الأصل الصافي للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 11,8 في المائة ليصل إلى 600 مليار درهم، في حين بلغت رسملة البورصة ما مجموعه 626 مليار درهم.
ورصد التقرير إنجازات الهيئة المغربية لسوق الرساميل برسم سنة 2023، وكذا أنشطتها المرتبطة باعتماد المتدخلين ومراقبة السوق، كما سلط الضوء على إسهامها الكبير في تطوير عدد من المشاريع الرامية إلى تحديث أدوات السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنهت سنة 2023 العمل بمخططها الاستراتيجي الذي انطلق سنة 2021، واعتمدت مخططا استراتيجيا جديدا برسـم الفترة الممتــدة مــا بين 2024 و2028.
وتهدف الهيئة من خلال تدخلاتها إلى تحفيز سوق الرساميل، ليساهم بشكل أكبر في تنمية الادخار وتمويل النشاط الاقتصادي، وكذا العمل على تحسين المعاملات وضمان شفافيتها داخل هذه سوق.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سوق الرسامیل
إقرأ أيضاً:
العدل والإحسان المغربية ترفض خطة ترامب في غزة وتستنكر استمرار مسلسل التطبيع
أعربت جماعة العدل والإحسان المغربية عن استبشارها بانتصار المقاومة الفلسطينية، رغم ازدواجية المعاييرِ والتآمر الخبيث لأنظمة الاستكبار الغربي والانخراطِ المكشُوف للإدارة الأمريكية، والتخاذلِ البيِّن لحُكَّام العرب والمسلمين أمام المجازر الهمجية وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الغاصب.
واستهجنت الجماعة في بيان لمجلس شوراها صدر مساء أمس الأحد في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس، التصريحات المتطرفة للرئيس الأمريكي، محذرة مما يُحَاكُ ضد الشعب الفلسطيني من مخططات الإبــادة والتهجير وتصفية القضية، واستغربت الصَّمْت المريب للسُّلْطَة المغْربية تُجاههَا.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، عن خطة للولايات المتحدة للسيطرة على قطاع غزة، مشيرًا إلى نية بلاده في امتلاك "ملكية طويلة الأمد" هناك. تهدف هذه الخطة إلى إعادة بناء غزة بمساعدة دول أخرى في الشرق الأوسط، مع ضمان عدم عودة حركة حماس إلى السلطة.
واستنكر بيان "العدل والإحسان"، استمرار السلطة المغربية في مسلسل التطبيع، ضدا على إرادة الشعب المغربي وقواه الحية، التي قال البيان بأنها انخرطت بقوة في مختلف فعاليات طـوفان الأقصى.
داخليا عبرت الجماعة عن رفضها الشديد لاستمرار مختلف أشكال تغَوُّل السلطوية، وتنامي نزوع الدولة في المغرب نحو مزيد من قمع الحريات ومصادرة الحقوق، وآخرُها الحق في الإضراب، وتكميمِ الأفواه واستهداف المعارضين والتشهير بهم.
ودعت الحماعة إلى الإطلاق الفوري لكافة المعتقلين السياسيين، وبخاصة معتقلي الريف ومعتقلي الرأي والصحافة والمدونين.
كما نددت الجماعة بمواصلة استشراء الفساد، والاستحواذ على خيرات البلاد، مما يفاقم من مشاكل الغلاء والفقر والتهميش، ويصادر حق المغاربة في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم، مستنكرة الإهمال المستمر الذي لا يَزَال يُعانيه ضحايا زلزال الحوز وتارودانت.
ودعت "العدل والإحسان" إلى التعاون والتكتل والانخراط المسؤول في مناهضة سياسات الاستبداد، ومخططات الإفساد، ومظاهر الاستئثار بموارد ومقدَّرات البلاد، والعبث بمستقبل الأجيال ومصير العباد.
واستنكرت الجماعة ما تضمنه مقترحُ التعديلات الأخيرة لمشروع مدونة الأسرة مما قالت إنه "تجرُّؤٍ على ثوابت الشريعة، واستهدافٍ مقصود لمؤسسة الأسرة، ومحاولات لتقويضِ أُسس الاستقرار الاجتماعي، والتمكينِ للفساد والانحلال؛ ودعوةُ مختلِف فعاليات الشعب المغربي وقُواهُ الحيَّةِ، وخاصة منهم العلماءَ، من أجل حمايةِ مؤسسة الأسرة وصوْنِ منظومة القيم".
ونددت الجماعة بما وصفته بـ "الأحكام القرُونِية" التي أصدرها النظام الحاكم في تُونسَ في حق عدد من النشطاء والسياسيِّين، وعلى رأسهم الشيخُ راشِد الغنوشي، وباستمرار التضْييق على الدُّعاة والمعارضين في ربوع الوطن العربي والإسلامي.
وفي 5 فبراير 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا قاسية في قضية "أنستالينغو"، شملت شخصيات سياسية وصحفيين بارزين على رأسهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة التونسية الأسبق هشام المشيشي. تراوحت الأحكام بين 5 و54 سنة سجنًا، بالإضافة إلى مصادرة أملاك وغرامات مالية بحق 41 متهمًا، بينهم من هم في حالة فرار.
ويعتبر مجلس الشورى في جماعة العدل والإحسان، كُبرى الجماعت الإسلامية في المغرب، أعلى هيئة تقريرية وتشريعية داخل الجماعة، حيث يُقيّم الأداء العام ويفصل في القضايا المركزية والجوهرية. يرأس المجلس الأستاذ عبد الكريم العلمي، الذي أُعيد انتخابه في الدورة الحادية والعشرين التي عُقدت في فبراير 2023.
إقرأ أيضا: نائب أمين عام جماعة "العدل والإحسان" المغربية في حوار شامل مع "عربي21"
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين