دراسة: تكاليف السكن في ألمانيا تضع المزيد من الناس تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أظهرت دراسة حديثة أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر في ألمانيا أكبر مما كان يعتقد سابقًا بسبب الإيجارات المرتفعة والتكاليف المرتبطة بالسكن.حجم الإنفاق على السكنوبحسب تحليل أجراه الاتحاد الألماني للجمعيات التكافؤية لبيانات مكتب الإحصاء الاتحادي، تنفق العديد من الأسر أكثر من ثلث دخلها على تكاليف السكن، وينفق البعض أكثر من النصف.
وبعد خصم الإيجار والتكاليف المرتبطة بالسكن وفوائد القروض ونفقات أخرى، أظهر التحليل أن ما يتبقى من دخل متاح لأكثر من 17.5 مليون شخص، ينحصر في نطاق الفقر.
أخبار متعلقة إيلون ماسك يصبح أول شخص تتخطى ثروته الـ400 مليار دولارمسح شامل: تغيرات جوهرية في أساليب حياة الأمريكيين بسبب كوروناويعتبر الأشخاص في ألمانيا فقراء إذا كان لديهم أقل من 60% من متوسط الدخل شهريا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تكاليف السكن في ألمانيا باهظة - مشاع إبداعيتكاليف سكن عاليةوانتقد الاتحاد أن ملايين الأشخاص يظلون غير مرئيين ضمن إحصاءات الفقر المعتادة لأن تكاليف السكن الخاصة بهم لا تؤخذ في الاعتبار.
وذكر الاتحاد في التحليل: "أي شخص ينظر فقط إلى الدخل، ولكن ليس إلى حقيقة أن الأموال المتاحة للناس تتقلص باستمرار لأنهم مضطرون لتغطية تكاليف السكن المرتفعة، يتجاهل مدى الفقر في ألمانيا".
وبحسب التحليل، هناك 5.4 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر في ألمانيا أكثر مما كان مفترضًا سابقًا. وباحتساب تكاليف السكن، يعتبر أكثر من 20% من السكان فقراء. ووفقًا لهذه الحسابات، فإن عتبة حد الفقر عند الأسرة المكونة من شخص واحد تبلغ 1016 يورو شهريا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: برلين دراسة حديثة فقر ألمانيا الفقر في ألمانيا تكاليف السكن الاتحاد الألماني فی ألمانیا أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق أكثر من 100 ألف حالة لجوء سورية
كشفت وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء أن أكثر من 100 ألف طلب حماية دولية مقدّمة من السوريين لا تزال قيد الدراسة في الدول الأعضاء.
وأفادت الوكالة بأن عدد هذه الطلبات بلغ نحو 108 آلاف و200 طلب في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موضحة أن القرارات الأولية قد تخضع للطعن في حال الرفض.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الملفات التي تنتظر قرارات أولية انخفض بنسبة 6% خلال العام الماضي. وأوضحت أن 128 ألفا و500 سوري حصلوا على نوع من الحماية الدولية بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث نال 28% منهم صفة اللجوء.
وتأتي هذه الإحصاءات في ظل إعلان عدة دول أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا والسويد وبلجيكا واليونان، تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد نهاية الأسبوع الماضي.
وأعلنت بلجيكا تعليق النظر في طلبات اللجوء السورية، مؤكدة أن نحو 35 ألف سوري استفادوا من الحماية على أراضيها خلال العقد الماضي. وفي فرنسا، التي تضم حوالي 45 ألفا و600 لاجئ سوري في عام 2024، أعلنت وزارة الداخلية بدء تعليق ملفات اللجوء السورية، مع متابعة الوضع في سوريا عن كثب، وفق الوكالة الفرنسية لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية.
إعلانمن جهتها، أعربت النمسا عن عزمها إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم قريبا، رغم الدمار الذي خلفته الحرب. وفي الوقت نفسه، تصاعدت دعوات السياسيين اليمينيين المتطرفين في دول أوروبية أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة.
وتشير السلطات الأوروبية إلى أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء قد تعلق مؤقتا في ضوء التطورات في سوريا، ريثما يتحقق المزيد من الاستقرار في البلاد.
ومنذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نزح أكثر من نصف السكان، أي نحو 13 مليون شخص، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتوجه معظم اللاجئين، وعددهم حوالي 6 ملايين شخص، إلى دول مجاورة مثل لبنان وتركيا والأردن ومصر، في حين اختار آخرون الهجرة إلى أوروبا.
وتعد ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر استقبالا للاجئين السوريين، حيث استضافت حوالي 800 ألف لاجئ أو طالب لجوء سوري. وتأتي السويد في المرتبة الثانية. وبحسب الوكالة الأوروبية، يُعتبر السوريون أكثر الجنسيات تقديما لطلبات اللجوء في دول الاتحاد.