مرتزقة سيئول بانتظار المحاكمة ومصير زميلهم "ري كيون" بعد عودتهم من القتال إلى جانب كييف
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة "تايم" أنه ستتم المساءلة الجنائية في إطار محاكمة مواطنين من كوريا الجنوبية كانوا قد انخرطوا في القتال كمرتزقة إلى جانب القوات الأوكرانية، وذلك فور عودتهم إلى وطنهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث يأتي في إطار منع السفر إلى أوكرانيا والمفروض على مواطني كوريا الجنوبية، والذي تم الإعلان عن العمل به في شهر فبراير من العام الماضي 2022.
هذا ويعاقب كل من انتهك هذا المنع بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة مالية قدرها 10 ملايين وون كوري (ما يعادل 7500 دولار).
وذكرت الصحيفة أنه تمت إدانة 4 رجال على الأقل في كوريا الجنوبية بموجب هذا النص القانوني خلال مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة.
يشار إلى أنه في وقت سابق، تمكنت قوات الجيش الروسي من استهداف نقطة انتشار لمرتزقة أجانب في مقاطعة زابوروجيه.
وفي السياق ذاته، أصدرت محكمة سيئول المركزية اليوم الخميس حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على المقاتل الكوري الجنوبي "ري كيون" الذي كان قد تطوع لدخول أوكرانيا عام 2022 للقتال إلى جانب قوات كييف.
وحكمت المحكمة على كيون، جندي البحرية، بالسجن لعام ونصف مع وقف التنفيذ لثلاث سنوات، بتهم انتهاك قانون جوازات السفر وصدم سائق دراجة نارية بسيارة ثم الفرار مما تسبب في إصابة السائق.
المصدر: RT + يونهاب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا سيئول كييف
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية