ناقشت لجنة إعداد مشروع التوصيات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، تصوراتها بشأن إعداد توصيات لهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وذلك ضمن أعمال اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

ترأس الاجتماع، جاسم محمد الهناوي النقبي رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الذين شاركوا في مناقشة الأطر العامة لإعداد التوصيات.

وتم خلال الاجتماع دراسة آليات إعداد التوصيات على ضوء المعطيات الحالية مع التأكيد على ضرورة أن تكون هذه التوصيات متوافقة مع رؤية حكومة الشارقة في تطوير جميع قطاعاتها وتعزيز استدامتها.

وتم التأكيد على ضرورة أن تشمل التوصيات مجالات متعددة، بما في ذلك تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية في الموانئ والمناطق الحرة وتطوير النظام الجمركي، إضافة إلى العمل على تعزيز البنية التحتية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين، وأهمية توفير بيئة متطورة ومرنة تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة.

وفي ختام الاجتماع أعدت اللجنة توصياتها تمهيداً لعرضها على المجلس الاستشاري في جلسة عامة مقبلة، حيث من المتوقع أن تشكل هذه التوصيات خطوة هامة نحو دعم وتعزيز نجاحات هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“التجارة الخارجية” ترأس وفد المملكة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان

رأست الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ممثلةً في وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، وفد المملكة المشارك في الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان في الرياض، خلال الفترة من 10 – 12 ديسمبر الجاري.
ويعمل الفريق التفاوضي السعودي على الإشراف ومتابعة سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات المملكة التجارية، والمشاركة في المفاوضات التجارية لتضمين مواقف المملكة التفاوضية.
ويتكون الفريق التفاوضي السعودي من 9 فرق فنية “السلع، والخدمات، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، الاستثمار، والتقييم الاقتصادي”. وتعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها “46 جهة حكومية” على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة، والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية واليابان خلال عام 2023م حوالي 41 مليار دولار، وجاءت المنتجات المعدنية والمنتجات الكيماوية العضوية كأبرز السلع السعودية المُصدَّرة، فيما جاءت السيارات وأجزاؤها وآلات وأدوات آلية وأجزاؤها كأبرز السلع اليابانية المستوردة.
يُذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفاعلة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الشهوبي يناقش مع “إليغانسيا” القطرية ومستشارين تجهيز المراكز الطبية بمصراتة
  • “الوطني الاتحادي” يناقش الأربعاء سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يستعرض التوصيات حول توفير نواقص الأدوية
  • «الدولة» يناقش مشروع قانـون الضريبة على دخل الأفراد
  • “التجارة الخارجية” ترأس وفد المملكة في مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون واليابان
  • “حرييت” تكشف عن موعد انتهاء العملية الانتقالية في سوريا
  • أبوزريبة يناقش ميزانية 2025 وتعزيز كفاءة الأمن
  • «تنفيذي الشارقة» يناقش سبل توفير أفضل الخدمات للمجتمع
  • "شبابية الشورى" تستعرض رد مجلس الوزراء حول توظيف خريجي التخصصات الطبية