“تنمية المجتمع” بدبي تطلق برنامجا للمهنيين الاجتماعيين في الجهات الحكومية بالإمارة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المجتمع بالتعاون مع جامعة برمنجهام، برنامجاً تدريبياً لتأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في الجهات الحكومية في الإمارة ، وذلك تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وبهدف تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية وتحسين حياة أفراد المجتمع ورفاههم.
حضر إطلاق البرنامج، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعادة عبدالرزاق مير أميري، المدير التنفيذي لمركز “إرادة” للعلاج والتأهيل، وسعادة شيخة المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة.
وبموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة والجامعة، سيشمل البرنامج التدريبي مجموعة من الدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مجالات العمل الاجتماعي، مع التركيز على تزويد العاملين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الاجتماعية، بما يساهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على تقديم الدعم والمساندة بكفاءة عالية لمختلف شرائح المجتمع، ويدعم جهود الجهات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق أهداف خطة دبي 2033.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار إستراتيجية شاملة لتعزيز أطر التنمية المجتمعية، ترتكز في جوهرها على بناء قدرات العاملين في القطاع، وتوفير الممكنات لضمان خدمات مجتمعية تتيح مستوى متقدم من جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33.
وقالت إن برنامج تأهيل المهنيين الاجتماعيين العاملين في القطاع الحكومي، ينطلق من الأهداف الاستراتيجية للتنمية المجتمعية في إمارة دبي والتي تسعى في مختلف مبادراتها ومشاريعها إلى الارتقاء بجودة حياة جميع فئات المجتمع.
وأشارت إلى أن البرنامج سيتعاون بالشراكة مع جامعة برمنجهام في دبي، التي تتمتع بسمعة أكاديمية عالمية وتقدم برامج تدريبية متقدمة في القطاع الاجتماعي، في إعداد وتطوير كوادر مهنية قادرة على تحقيق الأثر الإيجابي المستدام في المجتمع، لا تقتصر فقط على تعزيز كفاءة العاملين في القطاع الاجتماعي، بل تساهم أيضاً في وضع أسس قوية لجيل جديد من القادة الاجتماعيين المؤهلين للقيام بأدوارهم على الوجه الأكمل لخدمة المجتمع.
وأضافت معالي حصة بوحميد: “سيمكننا البرنامج من توظيف المعرفة والأبحاث المتقدمة لضمان استمرارية تطوير الكفاءات في القطاع الاجتماعي، وبما يدعم تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما سيُسهم التدريب المتخصص في تحسين أداء العاملين، وتزويدهم بقدرات تعزز من دورهم في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار المجتمعي”.
ويتضمن البرنامج التدريبي إجراء تحليل شامل للقطاع الاجتماعي في دبي، بما في ذلك القيام بدراسة دقيقة للأنظمة والتشريعات الحالية، وتقييم مدى توافق المؤهلات المهنية مع المعايير العالمية، على أن يتم، بالاستناد إلى نتائجها، تصميم سلسلة من البرامج التدريبية الموجهة إلى تخصصات رئيسية مثل حماية الطفل، ودعم كبار السن، وإدارة الحالات الاجتماعية، بما يتيح للمهنيين اكتساب مهارات متقدمة تلبي احتياجات البيئة المحلية.
وينطلق البرنامج التدريبي بورشة تعريفية تجمع 121 مهنيًا من الأخصائيين الاجتماعيين والمرشدين في الجهات الحكومية بدبي، حيث سيتم تقديم عرض مفصل حول مكونات البرنامج وأهدافه الإستراتيجية.
من جانبه أكد الدكتور أنتوني مورفي، من جامعة برمنجهام، أهمية الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مشيراً إلى الأثر المنتظر لهذه الشراكة في تأهيل وبناء جيل من المهنيين الاجتماعين القادرين على توفير خدمات عالية الجودة.
وقال إن تبادل المعرفة والخبرة والحصول على تدريبات تخصصية يسهم في تعزيز التميز في الخدمات الاجتماعية، معربا عن سعادتهم في جامعة برمنجهام بأن يكونوا شريك هيئة تنمية المجتمع في هذا المشروع المهم الذي يعد نقطة انطلاق لشراكة واسعة النطاق تدعم أهداف التنمية المستدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المجتمع الجهات الحکومیة العاملین فی فی القطاع فی دبی
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة لضبط الأسواق قبل “رمضان”
وجه وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار السلع الأساسية، بالتنسيق ومتابعة إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وإعطاء الأولوية للسلع الغذائية لضمان توفرها في الأسواق قبل حلول شهر رمضان.
وأكد الحويج خلال اجتماعه باللجنة ضرورة متابعة توفر السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وحماية المستهلك لضمان استقرار السوق، والتعاون مع الجهات الضبطية لمتابعة توفر السلع ومنع الاحتكار والمضاربة في الأسعار.
واتفق الحاضرون خلال الاجتماع على عقد لقاءات مع الموردين والمندوبين المحليين لضمان توفر السلع بأسعار مناسبة.
كما تم الاتفاق على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات دخول السلع وضمان انسيابها في الأسواق، وتشكيل فرق عمل ميدانية لزيارة المصانع والشركات التجارية المعنية بتوريد وإنتاج السلع الأساسية.
كما وجه الوزير الجهات الضبطية لوضع آلية عمل لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأسواق وعدم احتكارها وبيعها بأسعار باهظة.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0