مجموعة “لاكاسا” تدخل عالم التطوير العقاري بإطلاق مشروع “لاكاسا ليفينج”
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلنت شركة “لاكاسا”، الشركة المعمارية والهندسية الرائدة والتي تحظى بخبرة واسعة تزيد عن عقد من الزمن في مجال العمارة والتصميم، عن دخولها عالم التطوير العقاري من خلال إطلاق شركتها الفرعية الجديدة “لاكاسا ليفينج”. ويأتي هذا التوسع بعد مسيرة طويلة من التميز، حيث لعبت الشركة دوراً محورياً في تنفيذ العديد من المشاريع المعمارية البارزة، بدءاً من العقارات السكنية الفاخرة إلى مشاريع الضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات، والتي تركت فيها جميعاً لمسة من الابداع في مجال التصميم الداخلي.
وتستهدف مشاريع “لاكاسا ليفينج” الأسواق الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تخطط الشركة إلى التوسع في دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى مدينة لوسيل في قطر. ويتم تصميم مشاريع “لاكاسا ليفينج” بعناية فائقة لتلبية احتياجات المستثمرين والعملاء، حيث تتنوع محفظة مشاريعها ما بين الفلل الخاصة فائقة الفخامة إلى الشقق السكنية الذكية والعصرية المصممة حسب الطلب، وبيوت العطلات المتميزة.
وعززت “لاكاسا” مؤخراً مكانتها في قطاع العقارات بتسليم فيلا خاصة بقيمة 120 مليون درهم إماراتي في دبي هيلز، مما يعكس التزامها بتقديم مشاريع رفيعة المستوى. وفي يناير المقبل 2025، تعتزم الشركة الكشف عن أولى مشاريعها السكنية الحصرية، حيث ستطلق مشروعاً مميزاً يضم شققاً سكنية مصممة حسب الطلب في جزيرة المرجان برأس الخيمة. ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات سوق العقارات المتنامي، من خلال توفير شقق عملية وعصرية في نفس الوقت ضمن مواقع استراتيجية، بما يلبي تطلعات العملاء مع توفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين.
وتجمع “لاكاسا ليفينج” بين خبرة معمارية وهندسية تمتد لعقود ورؤية مبتكرة يقودها أكثر من 500 متخصص في مجال التصميم. وتسعى من خلال هذا النهج الإبداعي إلى تصميم مساحات جميلة، واعادة تعريف فكرة المعيشة نفسها. فكافة التفاصيل– من اختيار الأثاث إلى أدق الإكسسوارات المنزلية – تُصمم بعناية فائقة لخلق مساحات ملهمة ومجتمعات تنبض بالحياة، تعكس روح التصميم الراقي والطابع الفريد الذي يميز “لاكاسا ليفينج”.
وفي هذا الصدد، قال عماد جابر، رئيس مجلس إدارة لاكاسا ليفينج: “إن دخولنا قطاع التطوير العقاري يمثل امتداداً طبيعياً لرحلتنا في عالم الهندسة المعمارية والتصميم. فعلى مدار سنوات طويلة، تعاونّا مع نخبة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة لتقديم مشاريع مميزة تجسد الإبداع والرؤية العميقة التي ستبقى أولوية في صميم كل ما نقوم به.
وأضاف جابر: ” لقد مكنتنا خبراتنا المتنوعة في العديد من القطاعات من فهم العوامل الأساسية التي تساهم في نجاح المشاريع، وتحويل الوحدات السكنية إلى مساحات تنبض بالحياة. ومن خلال إطلاق “لاكاسا ليفينج”، نهدف إلى استثمار هذه الخبرات لإنشاء عقارات فريدة تُدمج فيها التصميمات الذكية مع الوظائف العملية المدروسة لكافة المساحات، ما يجعلها تجربة لا مثيل لها. وكلنا فخر بهده الخطوة التوسعية التي من شأنها الارتقاء بأعمال الشركة من خلال مشاريع عقارية تتصدر مشهد الفخامة والابتكار، وتعكس بصمتنا التصميمية الفريدة على مستوى دولة الإمارات.”
وفيما يتعلق بخططها المستقبلية، وضعت “لاكاسا ليفينج” خطط نمو طموحة، حيث تم الانتهاء من تصميم ستة مشاريع جاهزة للتطوير. وتتوقع الشركة أن تبلغ قيمة مشاريعها 1.2 مليار درهم في عام 2025، و2 مليار درهم في عام 2026، و3 مليارات درهم في عام 2027. وستركز كل المشاريع على توفير العقارات الجاهزة للسكن التي تجمع بين التصميم الراقي والمعيشة الفاخرة، مع توفير بيئة عملية تعزز من الروابط المجتمعية.
بدوره، أكد أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة لاكاسا ليفينج، على حرص لاكاسا ليفينج على تسخير الشغف والدقة التي تميز إنجازاتها المعمارية للارتقاء بمشاريعها العقارية المقبلة، من خلال ادماج الإبداع والحرفية في كافة تفاصيل مشاريعها، إلى جانب الاهتمام العميق بالمجتمع وكافة التفاصيل التي تلبي احتياجات العصر الحالي.
وأضاف: “نتعامل مع كل مشروع بعقلية شاملة متوازنة، حيث نختار المواقع الاستراتيجية بعناية فائقة، ونعيد التفكير في الحلول التقليدية، لنخلق مساحات تلبي الاحتياجات الفريدة لكل عميل من عملائنا. كل تصميم نطبقه هو قرار مدروس، وكل جانب من جوانب المساحة التي نبتكرها له غرض محدد. نحن هنا لنصنع مكانة فريدة لنا، حيث سنعمل على بناء وحدات سكنية تمنح شعوراً لا يوصف لكل من يسكن بداخلها، ما يخلق بيئة تنبض بالأمل، والإبداع، والانتماء.”
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التطویر العقاری من خلال
إقرأ أيضاً:
“السوق المالية”: إدانة شركتين ماليتين ومستثمر وعدد من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية ومراجع خارجي
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارين قطعيين من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد شركتين ماليتين ومستثمر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة شركة مدرجة والإدارة التنفيذية لها وأعضاء لجنة المراجعة والمراجع الخارجي لها، بإدانة الشركتين الماليتين والمستثمر بمخالفة المادة “31” من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، وإدانة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وأعضاء لجنة المراجعة، والمراجع الخارجي للشركة المدرجة بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “211” من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/3” وتاريخ 28 / 01 / 1437هـ، وفرض غرامات على المدانين الـ 12 بإجمالي قدره 8.9 ملايين ريال، وسجن ثلاثة منهم مددًا تتراوح بين 3 و 6 أشهر.
ووفقًا للجنة الاستئناف، فقد أدان القرار القطعي الأول كل من عمار بن سالم بن أحمد باخريبه، وشركة إلمار كابيتال، وشركة إلمار المالية، وذلك لقيام عمار بن سالم بن أحمد باخريبه بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط “الإدارة” من خلال طرح وإدارة صندوق استثماري، واستلام أموال عملاء للاستثمار في ذلك الصندوق، واشتراك شركة إلمار كابيتال وشركة إلمار المالية في ممارسة ذلك النشاط من خلال إدارة ذلك الصندوق واستلام أموال عملاء للاستثمار فيه، مقابل الحصول على نسبة من المبالغ المستثمرة، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية، وفرضت اللجنة غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها مليون ريال على كل واحد منهم وبإجمالي قدره 3 ملايين ريال، وسجن المدان عمار بن سالم بن أحمد باخريبه لمدة 90 يومًا.
أما القرار القطعي الثاني، فقد تضمن إدانة لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية عددًا من منسوبي الشركة السعودية للصادرات الصناعية “الشركة”، وهم كل من: حاتم بن حمد بن عبدالله السحيباني “رئيس مجلس الإدارة”، وعبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله المشعل “عضو مجلس الإدارة”، وحازم بن فهد بن مسفر الدوسري “الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة”، وسلمان بن محمد بن سليمان السحيباني “عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة”، وأحمد بن محمد بن علي العريني “عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة”، ومحمد بن عزام بن محمد الشويعر “عضو لجنة المراجعة”، ومحمود محمد مختار متولي “المدير المالي”، وأحمد حسن البنا إبراهيم أحمد “مدير مراجعة لدى المراجع الخارجي، ومدير حسابات “الشركة” في فترة لاحقة”، كذلك ضد شركة المجموعة السعودية للمحاسبة والمراجعة الجاسر والدخيل “المراجع الخارجي”، وذلك إثر ثبوت قيام الإدارة التنفيذية بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، مما أدى إلى تضخيم إيرادات “الشركة”، وذلك من خلال الاعتراف بإيراد صفقة مع إحدى المؤسسات بمبلغ قدره “12,356,508” ريالات، دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومشاركة لجنة المراجعة بتسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، من خلال الاعتراف بإيراد الصفقة المشار لها دون استيفاء شروط الاعتراف به وفقًا لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وإغفال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وإغفال مجلس الإدارة تضمين القوائم المالية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، واقعة جوهرية متعلقة بالصفقة المشار لها بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وتأخر مجلس الإدارة ولجنة المراجعة في معالجة الصفقة في القوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 06 / 2020م، رغم وجود شكوك حول إجراءات الصفقة، حيث لم تتم معالجتها إلا في القوائم المالية الأولية المنتهية في 30 / 09 / 2020م، واشتراك المراجع الخارجي ومدير المراجعة لديه ومدير حسابات “الشركة” في تسجيل بيانات مضللة في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 / 12 / 2019م، والقوائم المالية الأولية المنتهية في 31 / 03 / 2020م، وتسجيل المراجع الخارجي بيانات مضللة في تقريره المقدم للجمعية العامة “للشركة”، من خلال تضمينه إقرار بأن القوائم المالية “للشركة” تعرض بعدل من جميع الجوانب الجوهرية والمركز المالي الموحد للشركة وتدفقاتها المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.