المعاش المبكر للموظفين 2025| شروط الاستفادة وحالة وحيدة للحرمان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن العام الجديد 2025، ومن المقرر أن
يبدأ تطبيق المعاش المبكر في يناير 2025 طبقا لقانون التأمنيات والمعاشات، و الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد 5 سنوات من إقرار القانون في 2020.
و يرغب عدد كبير من الموظفين، سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، في الاستفادة من ميزة المعاش المبكر التي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
عودة المعاش المبكر
كشف مجدي بدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر،في وقت سابق تفاصيل جديدة عن المعاش المبكر، مشيرا إلى أن مكاتب التأمينات على مستوى جميع المحافظات تتلقىبعد 60 يوما من الآن، طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص؛ حال رغبتهم في الخروج على المعاش المبكر، بآلية جديدة يتم تطبيقها بدءا من يناير 2025.
بالنسبة للقانون الجديد الخاص بـ المعاش المبكر، نص القانون على أن الحصول على المعاش المبكر يعنى انتهاء عمل أو نشاط المؤمن عليه، قبل تجاوزه سن الشيخوخة أو العجـز أو الوفاة، ما يعطى العامل الحـق فى معاش لا يقل عن 50 % من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبمـا لا يقـل عن 65 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك فى تاريخ استحقاق المعاش.
ضوابط المعاش المبكروللخروج على المعاش المبكر، وضع قانون المعاشات شرطا، والمتمثل في الحصول على معاش مبكرًا أن تكون مدة الاشتراك 20 سنة فعلية، وتزداد هذه المـدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
وينص قانون المعاشات على أنه في حالة توافر هذه الشروط يمكن التقدم بطلب صرف، مع شرط أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشـتراك أو القيمـة الحاليـة للأقـساط المستحقة.
شروط الخروج على المعاش المبكر
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
شروط المعاش المبكر لموظفي القطاع الخاص
حددت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ضوابط خروج الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة على المعاش المبكر والتى جاءت كالتالي،
- اشترط القانون لخروج موظفي القطاع الخاص على المعاش المبكر أن يكون قد وصل لسن الـ 50 عاما.
حالة للحرمان من المعاش
لابد من ضرورة توافر الشرط اللازمة للخروج على المعاش المبكر، حيث إن القانون في هذه الحالة "عدم توافر الشروط" لا يمنح الشخص معاشًا إلى في حالة معينة.
والحالة التي يمنح فيها الشخص معاشًا حال الاستقالة وعدم توافر شروط المعاش المبكر، هو بلوغ سن الشيخوخة، أي يظل الشخص بدون معاش إلى أن يصل إلى سن الشيخوخة المحددة بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات معاش معاشات المعاش المبكر موظفين التأمينات الاجتماعية المزيد التأمینات الاجتماعیة على المعاش المبکر فی القطاع
إقرأ أيضاً:
شروط «تعلية» المباني إلى 6 طوابق في القرى.. «التخطيط العمراني» توضح التفاصيل
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2025، يُحدث انفراجة كبيرة بالقرى للحد من أي تجاوزات، إذ يسمح بارتفاعات المبان والمنازل في مختلف قرى الجمهورية وتوابعها، لافتة إلى أن حدود ارتفاعات المبان بالقرى جاء بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة العمليات، مشيرة إلى أن القانون الحالي لم يحدد بشكل قاطع تلك الارتفاعات ما أدى إلى حدوث مخالفات في السابق.
إقرار ارتفاعات القرىوأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن إقرار ارتفاعات القرى جاء بناء على دراسة قامت بها هيئة التخطيط العمراني، وجرى عرضها على اللجنة المختصة بتعديل تشريعات القانون برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، مؤكدة أنه تمت مناقشة الأمر من قبل مع لجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب لإيجاد حلول لأزمة الأحوزة العمرانية وارتفاعات المباني، وجاء اقتراح هيئة التخطيط العمراني بأهمية التوسع الرأسي بالقرى وبالفعل جرى الأخذ بهذا الأمر.
تفاصيل تعليات القرىوأوضحت أنّ شوارع القرى ضيقة في الغالب وبالتالي لا تسمح بارتفاع مقبول وفق القانون ما أدى إلى حدوث مخالفات بناء، بينما القرار الوزاري الصادر من الإسكان مؤخرا أعطى فرصة لأهالى القرى بالتعلية وزيادة الارتفاع، حيث يسمح للشوارع التي عرضها من 4 إلى 6 أمتار ببناء العقار أرضي ودورين بحد أقصى 10أمتار، وإذا كان عرض الشارع من 6 إلى 8 أمتار، مسموح للمواطن بناء عقار أرضي و3 أدوار بحد أقصى 13 مترا ارتفاع، وإذا كان عرض الشارع أكتر من 8 أمتار يسمح ببناء عقار مكون من أرضي و4 أدوار وتصل إلى 6 أدوار بما لا يجاوز قيد ارتفاع هيئة العمليات، موضحة أن التوسع الرأسي في القرى فرصة للمواطنين للبناء وضمان الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين