تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن المضاعفات الجراحية تؤثر على ما يصل إلى سبعة ملايين مريض سنويًا، على الرغم من أنه يمكن تفادي العديد منها إذا ما تم الالتزام بمعايير الجودة داخل المستشفيات، كما أن أخطاء العلاج بالأدوية تمثل تحديًا كبيرًا، حيث تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تُقدر بحوالي 42 مليار دولار سنويًا.

وأضاف طه أن الاحصائيات تشير إلى أنه في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، يعاني 15% من المرضى من عدوى مكتسبة داخل المستشفيات، وهو تحدٍ يتطلب استراتيجيات فعالة لمكافحة العدوى داخل هذه المنشآت.

وجاء ذلك، خلال مشاركته بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "المنامة هيلث" الذي تستضيفه مملكة البحرين بهدف دعم الشراكات بين الشركات البحرينية والإقليمية والدولية في مجالات الصناعات الطبية وتعزيز الابتكار في القطاع الصحي، وذلك بحضور الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة البحرينية، والسفيرة/ ريهام عبد الحميد، سفيرة مصر بالبحرين، ونخبة من خبراء الصحة عربيا وعالميا.

وفي جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول قضايا تحسين جودة الخدمات الصحية وتطويرها على المستويين الإقليمي والعالمي، أكد الدكتور طه، في رده على سؤال الدكتورة مريم الجلاهمة، رئيس هيئة المستشفيات الحكومية البحرينية، أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر.

وأوضح الدكتور طه أن الهيئة، التي تأسست بموجب قانون التأمين الصحي الشامل لعام 2018، تعمل على ضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية بما يتوافق مع أعلى المعايير الدولية، وقد تمكنت الهيئة من تطوير سبع مجموعات من المعايير الصحية التي حصلت على اعتماد الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، في إنجاز يعد شهادة على التزام مصر بمواءمة نظامها الصحي مع أفضل الممارسات العالمية.

وأشار طه إلى أن الهيئة لا تقتصر على اعتماد المنشآت الصحية فحسب، بل تمتد جهودها إلى تنظيم ومراقبة جودة تقديم الخدمات، فضلاً عن بناء قدرات المؤسسات والعاملين بها لضمان تحقيق رعاية صحية متكاملة وعادلة، تصل إلى جميع فئات المجتمع.

وفي معرض حديثه، استعرض الدكتور طه التحديات العالمية المرتبطة بسلامة المرضى، مشيرًا إلى الأرقام الصادمة وفقا لأحدث تقارير منظمة الصحة العالمية عن سلامة المرضى الصادر في مايو ٢٠٢٤، موضحاً أن واحدًا من كل عشرة مرضى على مستوى العالم يتعرض للأذى أثناء تلقي الرعاية الصحية بالمنشآت الصحية، ما يجعل الضرر الذي يلحق بالمرضى داخل هذه المنشآت أحد أبرز أسباب الوفيات والاعتلالات الصحية، كما أن أكثر من نصف هذه الحوادث يمكن الوقاية منها إذا ما تم تطبيق معايير السلامة والجودة بصرامة.

وأكد الدكتور طه أن هذه الأرقام تكشف حجم التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميًا، سواء على المستوى الصحي أو الاقتصادي، مشددًا على أهمية الاستثمار في تعزيز معايير الجودة والسلامة لتقليل الضرر وتحسين كفاءة النظم الصحية.

وأضاف د. أحمد طه أن التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة تستوجب التزامًا متزايدًا بمعايير جودة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق الصحي باتا ضرورة مُلحّة لتقليل الهدر وضمان استدامة النظم الصحية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة.

واختتم الدكتور أحمد طه كلمته بالتأكيد على التزام مصر بتحقيق التغطية الصحية الشاملة   لكافة المصريين، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية تساهم مع كافة المؤسسات الصحية في مصر، وعلي رأسها وزارة الصحة والسكان، في بناء نظام صحي متكامل يرتكز على احتياجات المريض، ويراعي تحقيق التوازن بين الكفاءة والجودة، ليصبح نموذجًا يحتذى به في مجال الإصلاح الصحي على مستوى المنطقة والعالم.

من جانبها، أشارت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة، الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية ورئيسة المؤتمر، إلى أن المؤتمر يمثل فرصة مثالية لتعزيز التعاون الدولي موضحة استضافة المؤتمر هذا العام لمتحدثين بارزين وخبراء من دول شقيقة وصديقة لتبادل الخبرات وتعزيز مكانة البحرين كمحور للابتكار الطبي.

وأفادت الجلاهمة بأن المؤتمر يشهد هذا العام جلسات نقاشية وورش عمل علمية تغطي تخصصات متعددة مثل الأشعة، والأورام، والمختبرات والطوارئ والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب إطلاق مبادرات مبتكرة في مجال المستشفيات الذكية والأجهزة الطبية الحديثة.

يشارك في المؤتمر الذي ينظمه المجلس الأعلى للصحة البحرينية على مدار ثلاث أيام حوالي 100 شركة عارضة و 5,000 زائر من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين في القطاع الصحي من مختلف دول العالم، حيث يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التكنولوجيا الصحية، وتشجيع الابتكار في المستشفيات الذكية ودعم الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

IMG-20241213-WA0005 IMG-20241213-WA0004 IMG-20241213-WA0003 IMG-20241213-WA0002 IMG-20241213-WA0001

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة استراتيجيات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الهيئة العامة للاعتماد الصحة البحرينية الكفاءة والجودة المستشفيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة جلسة نقاشية خسائر اقتصادية رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدکتور طه أن الهیئة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، أهم مؤشرات أداء  القطاع المالي غير المصرفي، عن ارتفاع إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 بنمو 2%.

وبلغ إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها خلال العام 2024 نحو  911.5 مليار جنيه مقارنة ب 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ 2%، بحسب الرقابة المالية.

 وتمثل مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم حوالي 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح في 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل. ويأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة % 10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل 8.2% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7%، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1%، وتلاه نشاط التمويل العقاري بنسبة 2.8% من إجمالي التمويل الممنوح.

الرقابة المالية توضح أبرز جهود تطوير نشاط التأمين في 2024الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024

 سوق المال

وبالنسبة لنشاط سوق المال، شهدت قيمة إصدارات الأوراق المالية التي تشمل الأسهم والسندات والصكوك، وذلك في السوق الأولي تراجعا إلى 535.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة ب 601.7 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل انخفاض بلغ 11%.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 344.8% لتصل إلى 14.3 تريليون جنيه في 2024 نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023.

الأقساط التأمينية

وأوضحت هيئة الرقابة المالية ارتفاع قيمة إجمالي الأقساط في العام المالي 2024 بحوالي 34.1% لتصل إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 61.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المُسددة من شركات التأمين في العام المالي 2024 بنحو 15% لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 27.3 مليار جنيه في العام المالي السابق. وازدادت قيمة إجمالي حقوق حملة الوثائق في العام المالي 2024 بنسبة 25.7% لتصل إلى 159 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 126.5 مليار جنيه في العام المالي السابق. 

الضمانات المنقولة

وبالنسبة لسجل الضمانات المنقولة الذي تم تشغيله في مارس من العام 2018، فمنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2024 بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وفقًا للمؤشرات التقديرية 3.1 تريليون جنيه في نهاية عام 2024 وقد بلغ عددها نحو 202 ألف إشهار. وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

مقالات مشابهة

  • إطلاق استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025-2032 .. نوفمبر المقبل
  • الرصاص يطلع على حملة الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بمدينة البيضاء
  • مناقشة الأمن الدوائي في أمسية رمضانية
  • المشاط: 400 مليار دولار سنويًا متطلبات أفريقيا لمواجهة التغيرات المناخية
  • بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • الفاتيكان يكشف عن الحالة الصحية للبابا
  • الرقابة المالية: 73.6 مليار جنيه أقساطا لنشاط التأمين التجاري في 11 شهرا
  • استقرار الحالة الصحية لبابا الفاتيكان
  • 4.5 مليار دولار من أموال المساعدات عبر برنامج الغذاء العالمي وقعت في يد شركة قيادي حوثي مصنف إرهابيًا
  • الرقابة المالية: 911 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للهيئة في 2024