إلغاء الفقرة التحكيمية والاستديو التحليلي ساعة.. قرارات حاسمة من الأعلى للإعلام.. وخبير: تحارب التعصب وإثارة الفتن
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (27) لسنة 2024، اجتماعها الثاني برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة.
تنظيم الإعلاممن جانبه، قال الدكتور حسن عماد مكاوي الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون، إن إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مجموعة من القرارات الجديدة التي تستهدف ضبط الأداء الإعلامي في البرامج الرياضية، فإن هذه القرارات تأتي في إطار الحرص على تعزيز الروح الرياضية، والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، مثل التعصب وإثارة الفتن، والمجلس يسعى من خلالها إلى رفع مستوى النقاش الرياضي في وسائل الإعلام، وضمان التزام البرامج بالمهنية والمعايير الأخلاقية.
وأضاف مكاوي لــ صدى البلد، أن اللجنة المختصة بالتظلمات بدأت تأخذ دورها بشكل فعّال، وهذا يعكس تفعيلًا إيجابيًا لاختصاصات المجلس، فالقرارات الصادرة مؤخرًا خاصةً في مجال الإعلام الرياضي، تُعتبر خطوات مهمة وممتازة تسهم في تطوير الرياضة المصرية، وتعزز الروح الرياضية، وتنبذ التعصب، وهي قضايا كانت دائمًا مصدر قلق كبير في المجتمع المصري.
وأكد أن اللجان بدأت تتحرك بجدية، وسيكون لتأثيرها انعكاسات إيجابية ملموسة، والإعلام الرياضي خلال الفترة الأخيرة لم يكن في أفضل حالاته، وهذه ليست فترة قصيرة، بل تمتد لسنوات عانى فيها من العديد من المشكلات التي أثرت على دوره الأساسي.
وأوضح أن المجالس والهيئات لم تكن دائمًا تقوم بدورها المطلوب كما ينبغي، ولكن يبدو أن هناك تحركًا جديدًا يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، هذه الخطوات تمنح الأمل في تحسين الأداء العام للإعلام الرياضي، ما سينعكس إيجابيًا على المشهد الرياضي ككل.
وأختتم: المرحلة الحالية تشهد بداية جديدة تعمل فيها اللجان المختصة والمجالس على تحسين الأوضاع، ما يفتح الباب أمام مستقبل أفضل للإعلام والرياضة في مصر.
وبحسب بيان، استعرضت اللجنة لائحة الضوابط والمعايير ولائحة الجزاءات والتدابير المعتمدة في 16 مارس 2019 حينما كان الكاتب الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، رئيسًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الخميس، 4 قرارات حاسمة بشأن تنظيم عمل البرامج الرياضية في مصر.
وأعلن المجلس، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، في بيان، عن تحديد مدة البرنامج الرياضى الحواري، بما لا يزيد عن 90 دقيقة (ساعة ونصف).
كما حدد «الأعلى لتنظيم الإعلام» مدة الاستوديو التحليلي لمباريات كرة القدم سواء كانت محلية أو دولية، بما لا يزيد عن 60 دقيقة (ساعة)، تتوزع قبل وبعد المباراة.
وألغى المجلس فقرة تحليل الأداء التحكيمى بجميع مسمياتها سواءً داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برنامج آخر، وذلك في جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية.
وحظر البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الـ12 ليلًا (منتصف الليل) وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي.
وبين أنه لا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة، ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية بمراعاة فروق التوقيت.
واعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هذه التوصيات والتي صدرت عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى تطبيقها اعتبارًا من أول يناير 2025.
وأكدت اللجنة أن هذه اللائحة تحقق الكثير من الأهداف المرجوة للوصول إلى حالة منضبطة للإعلام الرياضي المصري، مع استمرار اللجنة في دراسة مشروع لائحة متخصصة للعمل الإعلامي الرياضي، بما يتوافق مع الضوابط العالمية، وسيجري الانتهاء منها في أسرع وقت لرفعها إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن اعتمادها.
واتخذت اللجنة العديد من التوصيات بشأن تنظيم البث الإعلامي الرياضي للبرامج والاستوديوهات التحليلية وتوقيتاتها وبعض الفقرات التي تظهر فيها وتثير الجدل السلبي، وتم رفع تلك التوصيات إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدراستها والتصديق عليها بعد إجازتها.
وكانت عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعها الأول برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ورئيس اللجنة، وحضور الأعضاء.
واستعرضت اللجنة الوضع الراهن لأداء الإعلام الرياضي، والتكليفات الموكلة إليها بضرورة العمل على ضبط الأداء الإعلامي الرياضي بكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والرقمية؛ اتساقًا مع القوانين واللوائح السارية، وبما يحقق أهداف الدولة المصرية من الارتقاء بالعمل الإعلامي في مجال الرياضة ليكون عنصر ترابط ومودة بين فئات الشعب والتصدي لكل محاولات بث الكراهية والتحريض على العنف.
واتخذت اللجنة بعض التوصيات:
أولًا: اتفق أعضاء اللجنة من الإعلاميين على عدم الظهور في أي وسيلة إعلامية حرصًا على الشفافية والمصداقية.
ثانيًا: تكليف أيمن بدرة عضو اللجنة ليكون المتحدث الرسمي باسم اللجنة.
ثالثًا: ناقشت اللجنة إصدار مجموعة من الأكواد المنظمة لقطاع الإعلام الرياضي المصري.
رابعًا: بحثت اللجنة محتوى بعض البرامج والمنصات الرياضية وما يشوب بعضها من أمور تدعو إلى التعصب والفتنة بين الجماهير وما تحويه من إثارة للجدل السلبي في حالات التحكيم بما يسيئ إليهم باعتبارهم قضاة الملاعب، وأكدت اللجنة أن هناك آليات محددة سيتم وضعها لضبط أداء وعمل جميع عناصر الإعلام الرياضي من كل الجوانب وسيتم تطبيقها بعد اعتمادها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي ترفع له اللجنة كافة توصياتها.
وتبقى اللجنة في حالة انعقاد مستمر ومتابعة حثيثة لجميع وسائل الإعلام الرياضي، وذلك لأداء مهامها بشكل متواصل وفعّال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الإعلام تنظيم الإعلام المزيد المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام أداء الإعلام الریاضی ضبط أداء
إقرأ أيضاً:
"النواب" يناقشون تعديل قانون الإجراءات الجنائية ويقترحون إضافات على الفقرة 339
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مواد بقانون الإجراءات الجنائية.
وطالب النواب عاطف المغاروي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والنائب محمد عبدالعليم دواد، بإضافة تعديل على الفقرة الأخيرة بنص المادة 339 بقانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة على: "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
وطالب النواب بإضافة عبارة بالفقرة الأخيرة "أو دفاع المتهم". ليصبح نص الفقرة: "ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص (أو دفاع المتهم) على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر".
و قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية؛ أن الصياغة الواردة تتفق مع حقيقة الوضع، لأنه "لا أستطيع الخوض في التحقيق وهناك علامات تدل على أعراض مرض نفسي". ورفض المجلس طلب التعديل المقترح.
وجاء في الاقتراح الثاني من النواب عاطف المغاروي ومحمد داود، باستبدال لفظ "مدة" الإيداع بدلًا من "مدد". ليصبح نص المادة: “ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدد الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر” ، وذلك حتى لا يكون هناك تأكيد على أن المدة واحدة، بل مدد.
وتقدم المستشار وزير العدل عدنان الفنجري بمقترح تعديل على نفس المادة قائلًا: إنه يقترح أن يصدر أمر الإيداع من القاضي الجزئي، لأن محكمة الجنح المستأنفة في كثير من البلدان بعيدة جدًا عن المحاكم الجزئية، وأقرب نقطة للقاضي المحقق هو القاضي الجزئي، وهو ما يمثل صعوبة في تنفيذ قرار نقله من محكمة جزئية إلى الجنح المستأنفة، والهدف من التعديل هو تقصير الإجراءات والتسهيل على المتهم نفسه.
وفي الفقرة الثانية طالب الوزير بتعديل على المادة باستبدال لفظ تجديد "مدد الإيداع"، استبدال كلمة "مدد" بكلمة "تجديد".
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والحكومة على طلب تعديل وزير العدل والنواب على نص المادة 339 لتصبح: : "إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو (القاضي الجزئي) بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن 45 يوماً، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييماً لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.
ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو (التجديد) لأخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر