(الجزيرة)

وفي حين يبدو عدم اليقين مسيطرا على مستقبل سوريا وعلى المواقف الدولية من السلطة الجديدة التي تولت زمام الأمور مؤقتا بعد نجاحها في إسقاط الأسد، تقول الولايات المتحدة إنها تتابع التحولات لحظة بلحظة.

ووفقا لما قاله الناطق الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ، لبرنامج "من واشنطن"، فإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب السوريين وهم في لحظة تحول سياسي هشة.

لكن الأميركيين لديهم أولويات تتمثل في تشكيل حكومة شفافة تمسك بزمام الأمور وتوفر الخدمات الأساسية والأمن لكافة المواطنين، وفق وربيرغ.

كما أن واشنطن تولي اهتماما كبيرا لتنسيق الحكومة السورية مع تركيا والأردن ولبنان وإسرائيل وإيران لضمان عدم حدوث فراغ أمني، والعمل على مواجهة تنظيم الدولة.

التعامل مع العقوبات

وفي حين تواصل السلطة الجديدة بعث رسائل إيجابية، فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى أفعال، خصوصا وأن القوة الرئيسية في سوريا حاليا لا تزال مدرجة على قائمة الإهاب الأميركية، كما قال وربيرغ.

ومع ذلك، فإن الإدراج على قوائم الإرهاب ليس غاية وإنما هو وسيلة لتحقيق بعض الأهداف التي تتطلع الولايات المتحدة إلى قيام السلطة السورية الجديدة بتنفيذها لتحقيق الأولويات التي تحدث عنها وربيرغ.

إعلان

وإلى جانب إدراج هيئة تحرير الشام على قوائم الإرهاب، فإن الوكالات الأميركية المتنوعة تناقش حاليا كيفية التعامل مع قانون قيصر الذي كان مفروضا على نظام بشار الأسد، وفق وربيرغ، الذي يعتقد أن التحدي الأكبر يكمن في أن سوريا تنتقل من بلد كان خاضعا لرجل واحد إلى بلد يفترض أن يكون مؤسسيا.

واشنطن وموسكو

بَيد أن الحكومة الجديدة التي يطالبها الجميع بفعل الكثير من الأشياء، لا تزال في لحظاتها الأولى وبالتالي فهي بحاجة لمساعدة الجميع حتى تتمكن من بناء المؤسسات والقواعد الديمقراطية التي يدعو لها الجميع، حسب الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي.

وبينما تتحدث دول كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة عن ضرورة تحقيق الانتقال السياسي السلمي والاستقرار وضمان حقوق الأقليات، فإن هذه الدول -برأي بربندي- تتجاهل أن عليها هي الأخرى الكثير من الواجبات تجاه سوريا التي يطالبون بها.

ومن الواجبات التي تحدث عنها الضيف على سبيل المثال لا الحصر، عوائد النفط السوري الخاضع للسيطرة الأميركية والتي لا تذهب للدولة، وكذلك عوائد ميناء اللاذقية الخاضع للسيطرة الروسية.

لذلك، فإن الحكومة السورية تواجه تحديات أكبر من قدراتها لأنها تحديات دولية إلى حد كبير وبعضها مرتبط باتفاقيات وعقود، وفق الدبلوماسي السوري السابق.

وحتى حقوق الأقليات التي يركز الجميع عليها -يضيف بربندي- فإنها تغفل بشكل كبير مدى التهميش والقمع الذي تعرضت له الأغلبية السنية في سوريا على مدار 5 عقود من حكم عائلة الأسد.

ومن هذا المنطلق، فإن المهم حاليا هو إعادة لحمة المجتمع ككل بدلا من التركيز على الأقليات، كما يقول بربندي، الذي أكد ضرورة فهم القيادة السورية الجديدة لطبيعة المجتمع الدولي وتجنب الانغلاق على نفسها.

ضرورة تجنب الحرب الأهلية

ومع الاعتراف بضرورة مد يد العون للسلطة الجديدة، فإن إدارة جو بايدن لن تُقدم على التعاون ما لم تر خطوات فعلية نحو ما تعتبرها أولويات، برأي المسؤول السابق في الخارجية الأميركية آلان ماكوفسكي.

إعلان

وإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن قد تكون لها مطالب أخرى إستراتيجية لا يمكنها التصريح بها، وهو ما يعني أن الأمر يتطلب بعض الوقت حتى تشرع بالمضي قدما في التعامل مع قادة دمشق الجدد، برأي ماكوفسكي.

ورغم اقتراب دونالد ترامب من تسلم زمام الأمور في البيت الأبيض، وهو رجل قد تكون له مواقف مخالفة لمواقف الإدارة الحالية، فإن ماكوفسكي يعتقد أن إدارة بايدن يمكنها البدء بمساعدة سوريا إن رأت جدية في تنفيذ مطالبها.

ورغم كل هذه التعقيدات، فإن السفير الأميركي السابق لدى دمشق روبرت فورد، يعتقد أن سوريا قد تغيرت تماما عما كانت عليه قبل أسبوعين اثنين فقط، وأصبحت لدى السوريين فرصة حقيقية لبناء بلد جديد.

ولا ينكر فورد وجود تحديات كبيرة أمام محاولات الاستفادة من التغير الهائل الذي شهدته سوريا مؤخرا، لكنه يعتقد أن تجاوز هذه التحديات يكمن في الجلوس لطاولة التفاوض وتجنب الانزلاق لحرب أهلية.

لقد انتهت مرحلة الحرب وبدأت مرحلة السياسة، كما يقول فورد، والمطلوب حاليا هو قادة سوريون يمكنهم النقاش والتفاوض والتفكير وتقديم تنازلات سياسية ستجعلهم قادرين على تحقيق مكاسب أيضا.

والشيء الذي يبعث على الأمل في هذا الاتجاه هو أن هؤلاء الرجال موجودون في سوريا فعليا برأي فورد الذي أعرب عن دهشته من موقف هيئة تحرير الشام من المسيحيين ومن العلويين، وأيضا من دعوتها الأمم المتحدة لتحديد وتأمين أماكن الأسلحة الكيميائية، مما يشي بإمكانية التحول للسياسة فعلا.

13/12/2024

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة یعتقد أن

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، في مصير تطبيق "تيك توك" الشهير، والمهدّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.

وفي خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليونا في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 ينايرالحالي لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.

وتقول تيك توك وبايت دانس وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته تيك توك وبايت دانس.

وقالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة "لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على تيك توك من خلال بايت دانس".

وأضافت أن "جمع تيك توك كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية ... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير".

ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.

ويقول محاموها إن القانون "يخالف الدستور" لأنه يستهدف تيك توك حصريا، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

مشترون محتملون

تعرف الشركة أيضا أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير والذي قال إن لديه "نقطة ضعف" تجاه تيك توك.

وطلب ترامب الذي استضاف في ديسمبر رئيس تيك توك، شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنب إغلاق تيك توك.

وحاول ترامب نفسه حظر تيك توك في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم ينجح.

غير أنه غيّر رأيه بعد ذلك، داعيا الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له.

ويرى ترامب الجمهوري في تيك توك بديلا لمنصتي فيسبوك وإنستغرام التابعتين لشركة ميتا واللتين حجبتا حسابه مؤقتا بعد دعمه للمشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي يتم درسها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع بايت دانس أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبرت الشركة عن رفضها له في السابق.

ولكن العديد من المشترين المحتملين عبروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرانك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أمانا من خلال مؤسسته "ليبرتي بروجكت".

وقال فرانك ماكورت في بيان صحافي الخميس "قدمنا عرضا لشركة بايت دانس" للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة.

مقالات مشابهة

  • السياسة الخارجية: تصريحات ترامب عن الحرب الأوكرانية تتغير باستمرار
  • مستشار مركز السياسة الخارجية: تصريحات ترامب عن الحرب الأوكرانية تتغير باستمرار
  • كيف خرجت السياسة الخارجية لبايدن عن مسارها؟
  • غازبروم نفت الروسية: مستعدون للعقوبات الأميركية الجديدة
  • بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في وضع صعب
  • واشنطن: نتفهم مخاوف تركيا الأمنية ونسعى لتحقيق استقرار سوريا
  • بايدن بعد العقوبات الجديدة على روسيا: بوتين في "وضع صعب"
  • المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر «تيك توك»
  • المحكمة العليا الأميركية تنظر في قانون حظر "تيك توك"
  • في مهمتك الجديدة | الرئيس السيسي يوجّه رسالة مهمة لطلاب الأكاديمية العسكرية