أعلن الحزب الدستوري السوري “حدْس”، عن “بدء عمله العلني في سوريا”.

وقالت المحامية خديجة منصور نائب رئيس الحزب خلال مؤتمر صحفي عقد في مقرّ الحزب في مدينة طرطوس: “إن الحزب تأسس في الخارج عام 2017، ومبادىء الحزب الخمسة هي (الديمقراطية، العلمانية، المواطنة، التنمية، السلام)، باعتبارها منظومة بناء الدولة الحديثة”.

وأضافت أن ” الإصرار على هذه المبادىء اليوم يكتسب أهمية كبيرة، لجهة إعادة بناء الدولة على أسس دستورية، تفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية”.

وأكدت منصور، أن “اللحظة الراهنة تتطلّب تعاون جميع القوى والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، في مواجهة التحديات والأخطار المحتملة، خصوصاً لوجود مخاوف على هوية الدولة نفسها، و”أن الدولة المنشودة اليوم ينبغي أن تمثّل جميع السوريات والسوريين بمختلف أطيافهم”.

وشدد الكاتب حسام ميرو، رئيس الحزب، على “ضرورات مرحلة ما بعد سقوط نظام الاستبداد، وضرورة عدم تمكين أي جهة، خصوصاً المسلحة والعقائدية، من أخذ سوريا نحو استبداد من شكل آخر”، معتبراً أن “القوى الديمقراطية السورية اليوم معنية بتنظيم صفوفها اليوم، ولم تعد هناك حاجة للعمل من المنافي ودول اللجوء، والعمل الحقيقي اليوم بين الناس ومن أجل الناس، ومستقبل سوريا دولة ديمقراطية تعددية، دولة المواطنة والقانون والقضاء المستقل والنزيه والعادل”.

وأضاف ميرو إن “الحزب يقوم تباعاً بفتح مكاتب له خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لتغطي كامل الجغرافيا السورية، وصولاً إلى عقد مؤتمر الحزب في دمشق”.

هذا “وعقد المؤتمر الصحفي بحضور أعضاء الحزب، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من ممثلي فعاليات المدينة، ووسائل إعلام محلية”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: حزب سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا

قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الأحد إن وزراء خارجية الاتحاد سيجتمعون في بروكسل نهاية الشهر الجاري لمناقشة رفع العقوبات عن سوريا.
وأوضحت كالاس للصحفيين وهي في طريقها لحضور محادثات الرياض بشأن سوريا:"نعمل من أجل أن تكون لدينا حقا القدرة على أن تكون لدينا قرارات في ذلك الوقت بشأن ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك".

وبحسب المسؤولة الأوروبية فإن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد يناقشون رفع العقوبات في اجتماع يعقد في 27 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، قالت كلاس إن الاتحاد الأوروبي قد يفكر في رفع العقوبات أو تخفيفها إذا أظهرت السلطات السورية الجديدة رغبة في الإصلاحات في البلاد واحترام القيم الإنسانية العالمية.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر في وقت سابق تمديد نظام العقوبات ضد سوريا لمدة عام آخر حتى الأول من يونيو 2025. حيث أن 318 فردا و86 منظمة خاضعة للقيود الأوروبية المتعلقة بسوريا.

وتشمل التدابير التقييدية تجميد الأصول في دول الاتحاد الأوروبي، كما يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم الأموال للأشخاص الموجودين على قوائم العقوبات.

ويخضع الأفراد أيضا لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبر أراضيه. 

مقالات مشابهة

  • المصالح الإقليمية تطغى على استحقاقات المرحلة: أي حروب تنتظر سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد؟
  • الاتحاد الأوروبي يبحث نهاية الشهر الجاري رفع العقوبات عن سوريا
  • أطفال سوريا المفقودين.. العثور على ملفات "سرية" ووثائق هامة
  • المخابرات السورية تحبط محاولة لاستهداف مقام السيدة زينب
  • في أول حفل له بعد 13 عاماً في المنفى.. وصفي المعصراني يشعل قاعة دمشق بأغاني الثورة السورية
  • مستشار ألمانيا يحذّر: الانتخابات المقبلة تمثل مفترق طرق
  • جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في محافظة القنيطرة السورية
  • نهاية الحروب اللبنانية مع إسرائيل
  • رويترز: القوى الغربية حذرت سوريا من تعيين أجانب بالجيش
  • تركيا: لا مطامع لنا في الأراضي السورية