الأردن يُسير قافلة جديدة تضم 50 شاحنة إلى غزة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
سيرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، قافلة مساعدات إنسانية جديدة لدعم قطاع غزة .
وتضم القافلة 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومستلزمات نظافة، بالإضافة إلى مواد إغاثية أخرى تهدف إلى تخفيف معاناة الأسر المتضررة والمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إن هذه القافلة استمرارا للجسر الاغاثي من خلال الممر الأردني الى أهلنا في غزة، ونؤكد أن الأردن سيبقى دائماً السند الذي لن يتوانى عن تقديم العون والدعم لهم.
ولفت إلى أن مسيرة الخير مستمرة، وأن الأردن لن يدخر جهداً في تقديم كل ما يلزم لدعم أهلنا في فلسطين، حتى تنتهي المحنة وتعود الحياة إلى طبيعته،
وأكد أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أن المملكة ستبقى بقيادتها الهاشمية الحكيمة وشعبها الأصيل، نموذجاً للعطاء الإنساني وجسراً للأمل والإغاثة في أوقات الشدة.
وكان تجهيز القافلة قد تم بالتعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية، لضمان وصول المساعدات لمستحقيها في قطاع غزة. كما جرى التنسيق مع السلطات المحلية والدولية لضمان تسهيل مرور المساعدات عبر المعابر الحدودية بشكل سريع وآمن.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بتهمة نشر أخبار كاذبة.. سوزي الأردنية تواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
بعد قليل.. تبدأ محكمة جنايات القاهرة،أولى جلسات محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وقررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة سوزي الأردنية، للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول.
وكانت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة ، قررت إخلاء سبيل سوزي الأردنية، بضمان محل إقامتها على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة، بعد بثها مقطع فيديو زعمت فيه تعرض شقيقتها من ذوي الهمم لواقعة سرقة هاتفها المحمول في أحد شوارع القاهرة.
وكشف رجال المباحث بالقاهرة، ملابسات زعم سوزي الأردنية، تعرض شقيقتها للسرقة. وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن الهاتف بحوزة إحدى الفتيات، تبين أنها تربطها علاقة الصداقة مع شقيقة "سوزي".
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.