أمريكا تُدرج 4 روس على قائمة العقوبات بتهمة التورط في تسميم المعارض أليكس نافالني
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، أربعة أفراد روس على قائمة العقوبات؛ لاتهامهم بالتورط في تسميم المعارض الروسي أليكس نافالني.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي ورد على موقعها اليوم، أن الولايات المتحدة تفرض اليوم عقوبات على أربعة من عملاء جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وهم أليكسي ألكساندروفيتش ألكساندروف، وكونستانتين كودريافتسيف، وإيفان فلاديميروفيتش أوسيبوف، وفلاديمير ألكساندروفيتش بانيايف، وفقا لقانون محاسبة سيادة القانون سيرجي ماجنيتسكي لعام 2012 لمشاركتهم في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني في شهر أغسطس عام 2020.
وأوضحت أن الولايات المتحدة تفرض أيضا قيودا على التأشيرات على ألكساندروف وكودريافتسيف وأوسيبوف وبانيايف لتورطهم في انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وفقا لقانون اعتمادات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لعام 2023.
وأشارت إلى أن قرارات اليوم هي تذكير بأن هناك عواقب لانتهاك حقوق الإنسان المعترف بها دوليا وستواصل الولايات المتحدة استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفها لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الأعمال الفظيعة.
وقامت وزارة الخزانة الأمريكية، بتصنيف ألكساندروف، كودريافتسيف، أوسيبوف، وبانيايف، وفقًا لقانون ماغنيتسكي الروسي لقيامهم بالعمل كعملاء أو نيابة عن شخص في مسألة تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى للمعترف بها دوليا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي نيلسون “اليوم نذكر- الرئيس الروسي- فلاديمير بوتين ونظامه بأن هناك عواقب ليس فقط لشن حرب غير مبررة ضد أوكرانيا، ولكن أيضا لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الروسي”.
وأضاف أن”محاولة اغتيال أليكسي نافالني في عام 2020 تمثل إزدراء الكرملين لحقوق الإنسان، وسنواصل استخدام السلطات الموجودة تحت تصرفنا لمحاسبة جلادي الكرملين”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة