أبرز محاور ومناقشات الجلسة العامة الثانية للبرلمان العربي غدا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن البرلمان العربي في بيان له عقد جلسته العامة الثانية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدًا، لمناقشة مستجدات الأوضاع في مختلف الملفات السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية وحقوق الإنسان في المنطقة العربية.
تناقش الجلسة العامة تقرير الاجتماع الأول للجنة فلسطين، الذي يأتي في ضوء الاهتمام الخاص الذي يوليه البرلمان العربي تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية الأولى في العالم العربي، وذلك في ضوء استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني ومحاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي تصفية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا».
كما يستعرض رؤساء اللجان الدائمة الأربع بالبرلمان العربي تقارير اللجان، لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، لإقرارها واعتماد ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ومشروعات القوانين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البرلمان العربي القضية الفلسطينية العالم العربي الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية جزء من رؤية التنمية المستدامة
أكد البرلمان العربي أن تعزيز قضايا المرأة في التشريعات العربية ليس مجرد قضية نسائية، وإنما جزء من رؤية شاملة للتنمية المستدامة التي تعتمد على مشاركة جميع أفراد المجتمع، داعيًا إلى ضرورة دعم المبادرات التي تساهم في تمكين المرأة وحمايتها، كونه أساساً في بناء مجتمعات عادلة ومستقرة.
جاء ذلك في كلمة النائبة شادية الجمل عضو البرلمان العربي، خلال مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية الثانية للقيادات البرلمانية التي نظمتها منظمة المرأة العربية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان تطوير حملات المناصرة الفعالة داخل البرلمان حول قضايا المرأة.
الشريعة الإسلامية أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمةوقالت إن المرأة في التشريعات العربية تتمتع بمكانة كبيرة، مشيرة إلى أنها نابعة من القيم الدينية والثقافية التي تكرّم الإنسان وتراعي حقوقه، ونوهت إلى أن الشريعة الإسلامية، وهي مصدر رئيسي للتشريعات في العديد من الدول العربية، أعطت المرأة حقوقًا لم تكن متاحة لها في العديد من الحضارات القديمة، وكفلت لها حق التعليم، والعمل، والميراث، والزواج القائم على المودة والرحمة.
وأوضحت أنه مع تطور المجتمعات العربية، شهدت التشريعات تطورات إيجابية فيما يتعلق بقضايا المرأة، سواء في المجالات المدنية، أو الاقتصادية، أو السياسية، حتى أصبح لها إسهامات فعَّالة في صنع القرار السياسي.
تحديات ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربيةوأشارت في كلمتها إلى بعض التحديات التي ما تزال تواجه قضايا المرأة في بعض التشريعات العربية، من بينها التفاوت في تطبيق القوانين بين دولة وأخرى، وبين المناطق الريفية والحضرية، فضلًا عن وجود بعض الممارسات الثقافية والاجتماعية التي قد تعيق تنفيذ القوانين العادلة، مضيفة أن العنف ضد المرأة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا، رغم وجود قوانين تجرّمه في كثير من الدول.
مقتل مسلحين حوثيين اثنين وإصابة آخرين في تعز