أمن طنجة يوقف باكستانيين متورطين في شبكة للتهجير السري بوثائق مزورة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يوم الخميس 12 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة مواطنين باكستانيين، أحدهم يحمل الجنسية الإسبانية والاثنان الآخران يحملان وثائق إقامة بهذا البلد، وذلك للاشتباه في تورطهم في نشاط شبكة إجرامية متورطة في التزوير واستعماله في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه بهم في تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية لفائدة أشخاص يحملون جنسيات دول أسيوية، عن طريق انتحال الهوية واستخدام سندات سفر ووثائق إقامة شرعية بإسبانيا مملوكة لأفراد هذه الشبكة الإجرامية.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة معطيات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بميناء طنجة المدينة، للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بتسهيل الهجرة غير الشرعية.
وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد امتداداتها الوطنية والدولية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
استئنافية طنجة تواصل محاكمة متهمين في قضية استيلاء وتزوير عقاري بملايين الدراهم
تواصل محكمة الاستئناف بطنجة النظر ضد مجموعة من المحافظين العقاريين، نجل محامٍ معروف، ومقاولين عقاريين، تم تبرئتهم من قبل المحكمة الابتدائية من تهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في محررات رسمية رغم تقديم 165 وثيقة كأدلة إثبات.
وتدور القضية حول اتهام المشتكية للأطراف المعنية بتزوير مستندات عقارية لإصدار رسم عقاري باسمها يتعلق بأراضٍ لا تمت بصلة لمطلبها الأصلي.
هذا الرسم العقاري تم استخراجه رغم وجود تعرضات قانونية قائمة. كما تقول المشتكية إن المتهمين تمكنوا من صرف ما يقارب 14 مليون درهم من أموال وزارة التربية الوطنية عبر حجز على حساب الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي في 2012.
وتضيف المشتكية أن آخر مبلغ تم تحويله كان في أبريل 2022 لصالح والد أحد المتهمين، في إطار تعويضات عن نزع ملكية أراضٍ لصالح جماعة أصيلة. كما تؤكد أن العقارات التي تم التلاعب بها تشمل مرافق عامة وشوارع رئيسية، مما أدى إلى حصول المتهمين على نحو 2 مليار درهم من خزينة الدولة في إطار عمليات نزع ملكية للمنفعة العامة.
وتشمل التحقيقات أيضًا عمليات تحفيظ العقار باسم المتهمين بما في ذلك مقر المحكمة الابتدائية بأصيلة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين