بعد زيارة "السيسي" إلى دبلن.. مصر تنجح في استعادة مجموعة من القطع الآثرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في خطوة جديدة تعكس جهود مصر الحثيثة لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، تعلن وزارة الخارجية المصرية عن استعادة مجموعة من القطع الأثرية المصرية يوم الخميس الموافق ١٢ ديسمبر من أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأيرلندية دبلن يوم ١١ ديسمبر ٢٠٢٤.
تأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود مصرية استمرت لأكثر من عام ونصف لاستعادة مجموعة من القطع الأثرية عبارة عن مومياء مصرية وعدد من الأواني الفخارية والقطع الأثرية الأخرى من جامعة كورك الأيرلندية، والتي أبدت تعاونًا كبيرًا في تسهيل إجراءات إعادة القطع الأثرية. وقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاق على هامش زيارة فخامة السيد الرئيس إلى دبلن.
وإذ يعرب الجانب المصري عن شكره العميق للجانب الأيرلندي على هذه الخطوة الهامة في تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية المتنامية بين البلدين، فإنه يؤكد على أن القطع المستعادة تمثل حقبة هامة من التاريخ المصري القديم وجزءًا من التراث الثقافي المصري الذي يحظى باهتمام جميع البشر، حيث من المقرر أن يتم عرض القطع الأثرية في المتاحف المصرية.
يُذكر أن عملية استعادة القطع الأثرية تأتي في ضوء التزام مصر بالحفاظ على تراثها التاريخي، واعتزازها بآليات التعاون الدولي الهادفة إلى تعزيز قيم الحوار الحضاري وحماية الإرث الثقافي المصري والعالمي، كما تؤكد على حرص الدولة المصرية ومؤسساتها المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج، للحفاظ على تراث مصر وتاريخها الحضاري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استرداد القطع الأثرية القطع الأثرية السيسي أيرلندا وزارة الخارجية القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
سفير قطر: زيارة الرئيس السيسي للدوحة دفعة للعلاقات وجهود وقف حرب غزة
أكد السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة قطر؛ تسهم في الانتقال بالبلدين إلى مرحلة علاقات استراتيجية لآفاق أرحب، وذلك بعد الزيارة التي قام بها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة السيسي إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، وحضوره حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، والذي كان له بالغ الأثر في تعزيز العلاقات بين البلدين، وفتح آفاق جديدة من التعاون لتشمل العديد من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية.
وأشار الأنصاري، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر، وهي الثالثة له للبلاد، تأتي في مرحلة حساسة يمر بها الشرق الأوسط والوطن العربي، ولكن تشهد فيها العلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من الترابط واللحمة والنمو في كل المجالات، وخصوصا السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقال إن هذه الزيارة تواكب الأحداث المتسارعة والحرجة، التي تتعرض لها المنطقة، والتي تحتاج إلى التنسيق والتباحث والتشاور وتبادل الرؤى حيال القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، لا سيما القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن كلا البلدين يستشعران التحديات الإقليمية والعالمية، ويتعاملان معها بمسؤولية وصدق.
وشدد سفير قطر على أن زيارة الرئيس السيسي تعطي دفعة قوية للجهود المصرية القطرية الدؤوبة والصادقة، في ظل القيادتين الحكيمتين ودورهما المحوري في عمليات التفاوض والوساطة، للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى القطاع، فضلا عن استمرار الجهود المشتركة للتنسيق مع الجانب الأمريكي اتصالا بجهود الوساطة، موضحاً أن البلدين يتشاركان في مواقفهما الموحدة تجاه القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الزيارة تمثل أيضا فرصة للتشاور حول سبل تهيئة الظروف لإعادة الإعمار في غزة، ونجاح مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد أن "الزيارة تعكس رغبة الجانبين في استمرار التنسيق المشترك للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، وتجنيب الإقليم الانزلاق إلى مزيد من التوترات، وضرورة العمل المشترك بين الجانبين للتوصل لتسوية سياسية تضمن إرساء الاستقرار في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كحل نهائي للصراع".
وأوضح الأنصاري أن زيارة الرئيس السيسي لقطر تعد تتويجا للتقدم المحرز في عمل الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر في عام 2024، للدفع بآفاق التنسيق السياسي والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين، وبحث آفاق الاستثمار بين الجانبين، حيث شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا في تلك الجوانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار السفير الأنصاري إلى أن هناك مساع كبيرة لتوسيع الاستثمارات بين البلدين، موضحاً أن الطرفين شهدا زيارات ومحادثات متبادلة في هذا الشأن، كان آخرها زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى الدوحة في شهر فبراير 2025، وسبقه زيارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني وزير المواصلات القطري إلى مصر في شهر يناير، وكذلك الاجتماع خلال نفس الزيارة برئيس غرفة قطر وبحضور رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي.
وأشار إلى أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أجرى زيارة إلى مصر في نوفمبر 2024، حظيت باهتمام كبير فيما يخص الملف الاقتصادي ومجال الاستثمار، حيث اجتمع بالرئيس السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ونوه الأنصاري بأن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر، ارتفع إلى 38 بالمئة في عام 2024، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري، مقابل 540 مليون ريال في العام 2023.
وأشار إلى أن التعاون في المجال الثقافي بين البلدين في طريقه أيضا إلى المزيد من التطور والنمو، موضحاً أن هذا العام شهد تنوعا في التبادل الثقافي من خلال فعاليات الأسبوع الثقافي المصري في الدوحة، فضلا عن الإعلان عن تسمية دولة قطر بضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للعام 2027، وكذلك الجهود الجارية لإقامة أسبوع ثقافي قطري في القاهرة خلال هذا العام، إلى جانب إقامة العديد من الفعاليات القادمة في المجال الثقافي والفني.
وقال إن وجود عدد كبير من الجالية المصرية في قطر يساعد على زيادة الترابط الثقافي والاجتماعي بين البلدين، حيث تعد الجالية المصرية من أكبر الجاليات المقيمة في قطر، ويقدر عددها بحوالي 200 ألف نسمة وفقا لتقديرات عام 2024، وهي بدورها تسهم في دعم الاقتصاد القطري، والمشاركة في عمليات التطوير والتنمية في مختلف المجالات وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، جنبا إلى جنب مع جهود أشقائهم القطريين.
وحول المبادرات المجتمعية للسفارة القطرية بالقاهرة، قال الانصاري إنها تنبثق من سياسة دولة قطر لدعم التنمية المستدامة وفي سياق سياسة وزارة الخارجية للتعاون الدولي، والتي منها دعم قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، دعما للتنمية الاجتماعية في مصر الشقيقة، وذلك بالتنسيق مع الحكومة في مجالات العمل الخيري والتنموي، وصولا لمجتمعات متكاملة تنعم بالسلام والأمن والاستقرار وهذه هي فلسفة الدعم الخارجي القطري.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"