لجنة هندسية لفحص كوبري إمبابة بعد سقوط حاجز حديدي منه
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة حول سقوط حاجز حديدى بكوبري إمبابة على سيارة ملاكي، وكلفت لجنة هندسية لفحص الكوبري ومدى صلاحية الحواجز الحديدية الملحقة به للعمل والاستخدام، كما اطلعت على تفريغ الكاميرات بمحيط الكوبري لمعرفة ملابسات سقوط الحاجز الحديدي، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
البداية كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة إمبابة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط حاجز حديدي بكوبري إمبابة بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت قوة من الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص انهيار حاجز حديدي مخصص لمنع عبور السيارات المرتفعة، وسقوطه على سيارة ملاكي.
ولم يسفر الحادث عن خسائر في الأرواح، ودعت الإدارة العامة للمرور بأوناش لرفع آثار السيارة والحاجز الحديدى وتيسير حركة المرور.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سقوط لجنة هندسية كوبري إمبابة كوبري سقوط الحاجز الحديدي المزيد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا