التنمية تعيد رسم خارطة «مطروح»

عقود طويلة عاشتها «مطروح» على الهامش، غابت عنها التنمية وتوقفت الخدمات عند مشارفها، فانعزلت محرومة فى الزاوية الشمالية من حدودنا الغربية، إلى أن بسطت الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، يد التنمية على خريطة مصر، من أدناها إلى أقصاها، ومن شرقها إلى غربها، فشقت فى تضاريسها الجافة ورمالها القاحلة شرايين للتنمية فأحيت الأمل من جديد، وكانت مطروح فى قلب مصر وخطتها للبناء وركيزة أساسية فى الجمهورية الجديدة.

على مدار 9 أعوام مضت طالت يد التنمية الزراعية المنطقة الشمالية الغربية، بإنشاء الصوب واستصلاح الأراضى، اعتماداً على الأمطار والمياه الجوفية من خزان الحجر الرملى النوبى، ما أسهم فى تحقيق نهضة زراعية شاملة كبرى حققت الاكتفاء الذاتى لـ«مطروح» ووفرت فائضاً للتصدير.

«خليفة»: المحافظة تنتج 80% من محصول التين وتضم 450 ألف فدان شعير

الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أكد فى تصريحات لـ«الوطن» أن منطقة الساحل الشمالى الغربى بها إمكانيات زراعية واعدة تعتمد على مياه الأمطار، إذ إن مطروح تنتج 80% من محصول التين فى مصر، وبفضلها تحتل مصر المرتبة الثانية عالمياً، كما أن 19% من إنتاج مصر من زيت الزيتون يأتى منها، وهما من المحاصيل عالية القيمة الاقتصادية والتصديرية.

وأشار «خليفة» إلى أن المساحة المنزرعة بالشعير فى المحافظة تبلغ 450 ألف فدان اعتماداً على مياه الأمطار، وهو محصول يمكن خلطه على القمح، للمساهمة فى سد الفجوة الاستيرادية من القمح، فضلاً عن زراعة 800 ألف نخلة ذات جودة عالية فى سيوة يُصدر إنتاجها من التمور إلى الخارج بكميات كبيرة، كما تصدر مطروح سنوياً 500 ألف رأس غنم برقى لدول الخليج.

وتابع نقيب الزراعيين أن المحافظة تعتمد على الزراعة المطرية خصوصاً المنطقة الغربية من رأس الحكمة حتى السلوم، ومنطقة الحمام تحتمل التوسع الأفقى من خلال إضافة رية تكميلية اعتماداً على ترعة الحمام، يمكن زراعتها بالخضر والتين والزيتون لتصدير الفائض للخارج، لافتاً إلى أنه منذ عدة أعوام بدأت تنمية حقيقية فى الوديان بإضافة 218 وادياً جديداً.

وتابع: «عملت الدولة وبعض المنظمات الأخرى، مثل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد، والفاو، والبرنامج الأوروبى للتنمية الريفية المشتركة، ومنظمة اكساد، على إنشاء سدود حصاد مياه الأمطار وإنشاء آبار لتخزين مياه الأمطار للأهالى وسقى الحيوانات وإعطاء رية تكميلية للتين والزيتون وبعض زراعات الخضر، كما أن هناك مشروعاً بالتعاون مع المنظمات لحفر 7000 بئر لتخزين مياه الأمطار، وتوفير مليون متر مكعب مياه تم تنفيذ نصفها بطاقة استيعابية 500 ألف متر مكعب من المياه، تحت إشراف مركز بحوث زراعة الصحراء التابع لوزارة الزراعة، وبالتأكيد لمشروعات التنمية مردود إيجابى على أهالى مطروح، وتضمن توفير فرص عمل».

«عبدالجليل»: يمكن زراعة 30 كيلو من ساحل البحر

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، أن هناك مشروعات منزلية ينفذها أهالى مطروح لتصدير مربى التين إلى سويسرا، اعتماداً على معدات بدائية، لكون زراعات التين صديقة للبيئة، ولا تعتمد على المبيدات فى مكافحة الآفات أو الأسمدة الكيماوية.

وأضاف لـ«الوطن»: «المحافظة تحتاج إلى زيادة التمويل لحفر العديد من الآبار لاستقطاب مياه الأمطار بدلاً من فقدها فى البحر، ويجب توفير التقاوى مبكراً قبل موسم الأمطار للشعير والقمح، حيث يمكن خلط الشعير على القمح لإنتاج الدقيق».

وأشار «عبدالجليل» إلى أنه يمكن زراعة 30 كيلو من ساحل البحر وحتى عمق الصحراء اعتماداً على مياه الأمطار، ويمكن ريها بكميات مياه تكميلية خلال فصل الصيف لزراعة أنواع الخضر والفاكهه المطلوبة لمناطق الساحل الشمالى السياحية.

وعن مشكلة الصرف الزراعى فى واحة سيوة، أكد أن هناك دراسة تم إعدادها لهذا الأمر أشارت إلى ضرورة عدم التوسع الأفقى عن 10 آلاف فدان، مع التوسع الرأسى لزيادة إنتاجية النخيل والزيتون، اعتماداً على انخفاض واحة سيوة 20 متراً عن سطح البحر، وهو ما يسهم فى استقطاب المياه الجوفية من كل ناحية، والدولة واجهت هذا الأمر بمشروع تطوير شبكات الرى والصرف.

وتابع: «هناك حلول أخرى لتصريف مياه الصرف فى وادى بغبغ المجاور للواحة كحل مؤقت، مع غلق الآبار العشوائية وحفر آبار عميقة بدلاً منها للحد من سحب المياه الجوفية واستنزافها، مع متابعة الخزان الجوفى بأجهزة قياس حديثة».

رجال الصناعة: مشروعات المحافظة تعزز حركة التجارة والصناعات الوطنية

اقتصادياً وصناعياً، أكد رجال الصناعة أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بتنمية المحافظات بشكل كامل خصوصاً الحدودية، إذ تعتبرها بعداً استراتيجياً لمصر، واصفين المشروعات القومية فى «السلوم» بأنها فى غاية الأهمية وتؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها وتسعى دوماً لتوفير حياة أفضل لهم.

«البهى»: التنمية أثرها إيجابى بتوفير فرص عمل وتحسين حياة المواطنين

وقال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى توجه منذ بداية توليه المسئولية نحو الاهتمام بأطراف الدولة وكل شبر فى أرض مصر، خصوصاً المحافظات الحدودية، موضحاً أنها شهدت تجاهلاً لعقود طويلة، لتعيدها القيادة السياسية مرة أخرى إلى دائرة الاهتمام.

وأضاف البهى لـ«الوطن»، أن الدولة لديها رؤية واضحة فى النهوض بالمحافظات الحدودية بالتنمية الحقيقية الشاملة، مشيراً إلى أن المشروعات التى تقيمها الدولة فى المحافظات لها بالغ الأثر الإيجابى على حياة أبنائها عبر توفير فرص عمل وحياة أفضل لهم.

وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن دولة ليبيا من الدول المهمة بالنسبة إلى مصر، وتعتبر عمقاً وامتداداً استراتيجياً لها، وإقامة مشروعات قومية ومناطق لوجيستية مع الحدود الليبية تساهم فى تسهيل حركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى توفير الوقت والجهد وزيادة الصادرات إليها، خصوصاً أن ليبيا سوق واعدة وكبيرة، وكانت تعتمد على مصر فى العديد من السلع والمنتجات المهمة، إلى جانب مئات الآلاف من العمال الذين يعملون على أراضيها.

وأكد «البهى» أن الرئيس السيسى أدرك جيداً مقولة «الفقر أبوالإرهاب»، وأن اهتمام الدولة بالمحافظات الحدودية يساهم بشكل أساسى فى تحسين حياة أبنائها وجعلها أفضل، حتى لا تترك فى أيادى الجماعات المتطرفة، والتى تصل تكلفة مقاومتها أكثر من تكلفة التنمية فى تلك المحافظات.

«صقر»: إنشاء منطقة لوجيستية فى غرب مصر قرار انتظره كثيراً رجال الصناعة والتجارة

من جانبه، قال هانى صقر، أمين عام جمعية «الصناع المصريون»، إن إعلان الرئيس قرار إقامة منطقة لوجيستية بجوار منفذ السلوم «مهم للغاية وإيجابى»، ويعود على حركة التجارة والصناعات الوطنية بفوائد كبيرة، بالإضافة إلى توفير حياة أفضل لأبناء المحافظة، موضحاً أن كثيراً من رجال الصناعة والتجارة كانوا ينتظرون ذلك القرار منذ فترة طويلة لإنشاء منطقة لوجيستية فى غرب مصر، نظراً لأهميتها فى دعم حركة التجارة بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى أنه مشروع ضخم، أجرت الحكومة دراسات كبيرة عليه من فترة.

وأضاف «صقر» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن المنطقة اللوجيستية تُخدم على ميناء جرجوب، والتى بها استثمارات ضخمة، كما أن الميناء مع المنطقة اللوجيستية يمكن من خلالهما تعظيم حركة التجارة البينية فى غرب مصر، وهو ما يدعم أيضاً الصناعات الوطنية، ومن ثم تصبح نقطة انطلاق للتصدير، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة، وتحديداً مشروع إنشاء تلك المنطقة اللوجيستية، سيُساهم فى توفير فرص العمل للعديد من أبناء مطروح.

العلمين الجديدة

تكلفة المشروع: 2 مليار جنيه

إحدى مدن الجيل الرابع

موقعها يجعلها بوابة مصر على أفريقيا

مساحتها الإجمالية 48 ألف فدان

ستستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة

مساحة الفنادق بها 296 فداناً

واحة سيوة

تبعد 300 كيلومتر عن ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربى

35 ألف نسمة عدد سكانها يعمل أغلبهم بالزراعة أو السياحة

تنتشر بها الآبار والعيون التى تستخدم لأغراض الرى والشرب وتعبئة المياه الطبيعية والعلاج

تضم محمية طبيعية على مساحة 7800 كيلومتر تجمع عدة أشكال للحياة الحيوانية والنباتية

تستقبل نحو 30 ألف سائح سنوياً من المصريين والأجانب

عانت الواحة من مشكلة الصرف الزراعى التى واجهتها الدولة بمشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف.

المصدر: الوطن