ترامب يدرس خيارات منع إيران من صنع سلاح نووي
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن فريق إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يدرس الخيارات المتاحة لمنع إيران من القدرة على صنع سلاح نووي، ومن ذلك إمكانية شن ضربات جوية وقائية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تنتهك السياسة القائمة منذ فترة طويلة المتمثلة في احتواء طهران بالدبلوماسية والعقوبات.
ويخضع خيار الضربة العسكرية للمنشآت النووية الآن لمراجعة أكثر جدية من قبل بعض أعضاء فريقه الانتقالي.
وقال المسؤولون الانتقاليون إن موقف إيران الإقليمي الضعيف والكشف الأخير عن الأنشطة النووية المزدهرة لطهران أدى إلى تحفيز المناقشات الداخلية الحساسة.
وقالت مصادر مطلعة إن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مكالمات هاتفية أخيرة، أنه يشعر بالقلق بشأن الاختراق النووي الإيراني أثناء ولايته، مما يشير إلى أنه يبحث عن مقترحات لمنع هذه النتيجة.
ومع ذلك، فإن جميع المداولات بشأن هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى.
وتمتلك إيران من اليورانيوم العالي التخصيب ما يكفي وحده لصنع 4 قنابل نووية، وذلك يجعلها الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي تنتج مواد انشطارية تقترب من تصنيع الأسلحة بنسبة 60%، ولن يستغرق الأمر سوى بضعة أيام لتحويل هذا المخزون إلى وقود نووي صالح للاستخدام في صنع الأسلحة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيران تطالب الوكالة الدولية بالتحرك ضد الأسلحة النووية الصهيونية
يمانيون../
طالب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي بأن يطالب بتدمير الأسلحة النووية الصهيونية.
وكتب غريب آبادي اليوم الخميس على منصة “اكس”: أن يعترف المدير العام للوكالة الدولية للمرة الأولى بامتلاك الكيان الصهيوني اسلحة نووية، هو موضوع لافت للانتباه ومهم، وطبعا هذا الاعتراف يزيد من جسامة مهمته والوكالة الدولية. إن الاعتراف البحت، لا يكفي، بل يتعين عليه استنكار وجود هكذا اسلحة لدى هذا الكيان المجرم وان يطالب بتدميرها وكذلك انضمام هذا الكيان الى معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية.
وتابع: ومن ناحية أخرى، فان اشارة غروسي الى احتمال الانتشار النووي (من قبل ايران) هو موضوع سياسي وغير مهني بامتياز. لا يمكنه التحدث على اساس الاحتمالات والحدسيات والظنون وعلى غرار ما تفعله السلطات السياسية للدول التي تسيرها الدوافع السياسية.
واكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية ان ايران متمسكة بالتزامات اتفاقات الامان وطالما كانت العقوبات الظالمة قائمة، فانها لا تقبل المراقبة التي تتخطى التزاماتها المقررة. لذلك فان بوسع المدير العام، إن شاهد انحرافا في المواد النووية خلال عملية التحقق، أن يقوم بابلاغ ذلك بشكل موثق، لا أن ينشر حدسياته وظنونه في الاعلام.