محمد بن زايد يصدر قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل اختصاصات مؤسسة التنمية الأسرية، بحيث تتولى المؤسسة تقديم الإرشاد والتوعية اللازمة للأسرة، وتوفير الرعاية لكبار السن، ما يسهم في تنمية وتعزيز كيان الأسرة واستقرارها في الإمارة.
وبموجب هذا القانون، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية إعداد وتطوير البرامج الإرشادية والتوعوية الوقائية، وتقديم الخدمات الاجتماعية المتعلقة بكبار السن، والخدمات الأسرية المساندة لدعمهم، وتقديم أنظمة المساعدة المعيشية لهم، بما فيها خدمات الرعاية المنزلية، إلى جانب خدمات دعم وتدريب القائمين على رعاية كبار السن.
وبموجب اختصاصاتها المحدّثة، تتولى مؤسسة التنمية الأسرية التنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها لتوفير فرص تطوُّع ومشاركة لكبار السن في الأنشطة والفعاليات، وتوفير امتيازات وتسهيلات تلبّي احتياجاتهم، إضافة إلى تطوير وإدارة الأندية النهارية لكبار السن، بهدف تعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وتتضمَّن الاختصاصات الجديدة للمؤسسة إنشاء قاعدة بيانات لكبار السن والقائمين على رعايتهم، وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وكبار السن، وتحليل الظواهر والتحديات التي تواجههم، واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف تبادل المعلومات والخبرات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بكبار السن في أبوظبي، وتعزيز جودة حياتهم، وضمان دمجهم الفعّال في المجتمع، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ومستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد الأسرة
إقرأ أيضاً:
حمدان بن زايد: القطاع الوقفي يدعم التنمية الشاملة والمستدامة
أبوظبي - وام
استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وفداً من هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، برئاسة عبدالحميد محمد سعيد، رئيس الهيئة، وذلك في قصر النخيل بأبوظبي.
واطلع سموّه، خلال اللقاء، على استراتيجية الهيئة التي تهدف إلى تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للأوقاف، من خلال تحفيز الاستثمار في الأصول الوقفية وتوجيهها نحو تطوير المبادرات والمشاريع التنموية المستدامة التي تسهم في خلق أثر إيجابي، بما يعود بالنفع على أفراد المجتمع في مختلف القطاعات الحيوية، وبما يعزز دورها في ترسيخ قيم وثقافة البذل والعطاء التي يمتاز بها المجتمع الإماراتي ونقل هذا الإرث إلى الأجيال المقبلة.
وأكّد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بدعم القطاع الوقفي الذي يسهم بفاعلية في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، من خلال إنشاء مشاريع حيوية وإطلاق مبادرات مجتمعية وخطط نوعية تسهم في تحقيق المستهدفات التنموية لمواصلة الارتقاء بجودة الحياة.
من جانبه، أوضح عبدالحميد محمد سعيد، أن الهيئة تعمل وفق استراتيجية تواكب عام المجتمع 2025 الذي أطلقه صاحب السمو رئيس الدولة، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تسعى إلى تعزيز هذا الدور عبر استراتيجيات استثمارية مبتكرة تحقق التوازن بين العوائد المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الأوقاف، التي كانت تاريخياً إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، أصبحت اليوم ركيزة رئيسية لدعم المبادرات الخيرية والاقتصادية، من خلال تطوير نماذج جديدة للاستثمار المستدام تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
فيما أكد فهد عبدالقادر القاسم، مدير عام الهيئة، العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع الوقفي، بما يضمن تحقيق عوائد مستدامة تستخدم في تمويل المشاريع المجتمعية، وتعزيز فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال في منطقة الظفرة.
كما شدد على أهمية دمج الأوقاف في خطط التطوير الحضري، بما يتيح استغلال الأراضي الوقفية بشكل مبتكر يعزز التنمية الاقتصادية.
حضر اللقاء، ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى بوشهاب، مستشار سموّ ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.