لبنان ٢٤:
2024-12-13@09:32:03 GMT

سقوط الأسد إضعاف لإيران وحلفائها

تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT

ما حدث في سوريا ليس "بصرة منام". وقد يكون سقوط نظام البعث بعد 55 سنة من الحكم من بين أكثر الأحداث تأثيرًا على وضع المنطقة ومستقبل دولها وشعوبها. ولا شك في أن نصيب لبنان من هذه التأثيرات هو الأكبر من بين سائر الدول. فما كان قائمًا بين لبنان ونظام الأسدين لم تشهده أي دولتين متجاورتين ومتداخلة حدودهما إلى درجة حالت دون ترسيم هذه الحدود البرية والبحرية.

ويكفي أن تكون المسافة التي تفصل بيروت عن دمشق هي الأقرب بين عاصمتين ليس في العالم العربي فحسب، بل في العالم كله، وذلك للتدليل على ما كان بينهما من علاقات على امتداد عشرات السنين، وإن كان أغلبها متوترًا. قد تكون مبررةً هذه الاحتفالات والمهرجانات التي عمّت بعض المناطق اللبنانية كتعبير عفوي عمّا يرمز إليه سقوط هذا النظام بهذه السرعة، الذي لا يزال لغزًا لم يُكشف بعد. فما عاناه قسم كبير من اللبنانيين خلال الوصاية السورية دفعهم إلى مثل هكذا انفعالات. ولكن سرعان ما تذهب مفاعيل "السكرة وتأتي الفكرة". وهذا القول مستند إلى تجارب سابقة في عدد من دول المنطقة التي لفحتها رياح التغيير. وما بين الفوضى والاستقرار خيط رفيع. وقد يكون من المبكر جدًّا الحكم على أحداث سوريا سلبًا أو إيجابًا. وربما تكون لغة العقل والمنطق في هكذا ظروف أجدى من لغة الغرائز المبررة في لحظتها. فالتعاطي مع الزلزال السوري يفرض على الجميع أن يكونوا في مستوى هذا التغيير، الذي لم يكن مفاجئًا لكثيرين، وبالأخص لعدد كبير من اللبنانيين ولغير اللبنانيين، ومن بينهم الإيرانيون، حيث قال مرشد الثورة الامام على خامنئي إنه حذّر الأسد منذ أيلول في شأن التهديدات "لكنه أهمل تحذيرنا". وهذا القول أعاد إلى الذاكرة مشهدية لبنانية مماثلة حصلت قبل سنوات. وهذا النوع من التعاطي يفرض نفسه على جميع المعنيين بما حدث في سوريا. فما هو آتٍ قد يكون أصعب مما فات، لأن هذا الزلزال ستكون له ارتدادات غير محسوبة النتائج، لذلك فإنه من الأفضل التعامل معه بعقل بارد بعيدًا عن العواطف المبررة ليوم واحد وليس لأكثر من ذلك. فما ينتظر لبنان واللبنانيين من نتائج هذه الأحداث المتسارعة قد يفاجئ كثيرين ممن هللوا لسقوط نظام الأسد، مع تكرار التأكيد أن هذا "التهليل" مبرر في لحظة تاريخية قد تكون من بين أهم اللحظات في حياة اللبنانيين، سواء أكانوا مؤيدين للنظام السوري أو معادين له. فمفاعيل هذا "الحدث – الزلزال" لن تقتصر بالطبع على اللحظة الآنية، بل يجب أن تؤخذ من زوايا عديدة، وقد يكون أهمها على الاطلاق ما تقوم به إسرائيل في الداخل السوري، وذلك استكمالًا لما ارتكبته من مجازر في قطاع غزة ولبنان. فهذا السقوط وبهذا الشكل الدراماتيكي لا يمكن فصله لبنانيًا عن حرب الستين يومًا بين "حزب الله" وإسرائيل، والتي انتهت صوريًا باتفاق لوقف النار بعد مفاوضات تولاها الرئيس نبيه بري باسم "حزب الله" باعتباره "الأخ الأكبر"، وباسم لبنان الرسمي في الوقت ذاته. ولا شك في أن لمفاعيل هذين الحدثين المتزامنين من حيث نقطة الالتقاء مع نتيجة واحدة، وهي إضعاف قدرة إيران على التحكم عن بعد بمسرى الأحداث التي تُجرى على أراضٍ عربية. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قد یکون من بین

إقرأ أيضاً:

تعرف إلى أبرز الانتهاكات التي تلاحق الأسد ومساعديه بعد سقوط نظامه

تلاحق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، اتهامات واسعة من الإبادة، إلى القتل الجماعي، وليس آخرها الاغتصاب، بدأت حتى قبل الثورة السورية في 2011، لكن كثيرا منها كانت ردا على انتفاض الشعب السوري في وجه نظام حزب البعث.

وبعد 2011، اتُهم الأسد وأوساطه بارتكاب الكثير من الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، شملت عمليات تعذيب واغتصاب وإعدامات بإجراءات موجزة.

صور "قيصر"

في العام 2014، كشف مصور سابق في الشرطة العسكرية يستخدم الاسم المستعار "قيصر"، صورا لجثث أشخاص تعرضوا للتعذيب في مراكز اعتقال في سوريا، التُقطت بين العامين 2011 و2013. وقد فر من البلاد حاملا معه أكثر من 50 ألف صورة مرعبة.

تحمل كل الجثث التي تظهر عليها آثار وحشية وتعذيب، أرقاما كُتِبت غالبا على الجلد. وبعض هذه الجثث بلا عيون، ومعظمها عارٍ أو بملابس داخلية.

ودفعت هذه الصور إلى إقرار قانون أمريكي سُمّي "قيصر"، دخل حيز التنفيذ في العام 2020 ويفرض عقوبات اقتصادية على سوريا، وإلى اتخاذ إجراءات قانونية في أوروبا ضد متعاونين سابقين مع بشار الأسد.



وأدى عمل خلية من المحققين تدعى "قيصر" إلى توقيف ثمانية أشخاص في تموز/يوليو من جانب السلطات الألمانية والسويدية، يُشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

ومنذ العام 2022، صدرت في ألمانيا ثم في هولندا وفرنسا، إدانات عدة بحق مسؤولين كبار سابقين في أجهزة الاستخبارات السورية أو أعضاء سابقين في مجموعات عسكرية تابعة للحكومة.

"أرخبيل من أقبية التعذيب"

اعتبارا من العام 2012، تحدثت منظمة هيومن رايتس ووتش عن "أرخبيل من أقبية التعذيب" في سوريا، مشيرة خصوصا إلى "استخدام الكهرباء" واللجوء إلى "الاعتداءات الجنسية والإذلال" و"اقتلاع الأظافر" و"الإعدامات الوهمية" في مراكز الاعتقال التابعة للحكومة السورية.

في العام 2022، قدّر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن أكثر من 100 ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ عام 2011، خصوصا نتيجة التعذيب.

في نهاية العام 2023، أمرت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، سوريا بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

عمليات اغتصاب

في العام 2020، قدّم سبعة لاجئين سوريين شكاوى في ألمانيا، وقالوا إنهم كانوا ضحايا أو شهودا على عمليات تعذيب وعنف جنسي تشمل "الاغتصاب، وصعق الأعضاء التناسلية بصدمات كهربائية، والتعرّي القسري أو الإجهاض القسري" بين العامين 2011 و2013.

وأفاد تحقيق للأمم المتحدة في العام 2018 بحصول عمليات اغتصاب وعنف جنسي ممنهجة ضد مدنيين نفّذها جنود وعناصر مجموعات عسكرية موالية للأسد. وبحسب التحقيق، ارتكب متمرّدون جرائم مماثلة لكن على نطاق "أقل بكثير".



في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان "ما لا يقل عن 11553 حادثة عنف جنسي ضد نساء، بينهن فتيات دون سن 18 عاما"، من جانب أطراف النزاع منذ آذار/مارس 2011، بينها 8024 حادثة تُنسب إلى "النظام السوري"، فيما يتحمل تنظيم الدولة الإسلامية بشكل أساسي المسؤولية عن بقية الحالات.

إبادة

في العام 2016، ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة أن "الحكومة مسؤولة عن أعمال  تصل حدّ الإبادة وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية" خصوصا في سجن صيدنايا قرب دمشق والذي وصفته منظمة العفو الدولية في العام 2017 بأنه "مسلخ بشري" تُمارَس فيه "سياسة إبادة".

بُعيد ذلك، تحدثت الولايات المتحدة عن وجود "محرقة جثث" في السجن تُستخدم للتخلص من رفات آلاف السجناء المقتولين.

في العام 2022، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن نحو 30 ألف شخص كانوا محتجزين في صيدنايا، تعرض بعضهم لأبشع أنواع التعذيب، ولم يُطلق سراح سوى 6 آلاف منهم.

أسلحة كيميائية

في نيسان/أبريل 2020، نشرت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تقريرا اتهم الجيش السوري بشن هجمات بأسلحة كيميائية على منطقة اللطامنة في شمال سوريا في العام 2017.



في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية في حق بشار الأسد وشقيقه ماهر وضابطين كبار لمسؤوليتهم المزعومة عن هجمات كيميائية في آب/أغسطس 2013 قرب دمشق، والتي تقول الولايات المتحدة إنها أسفرت عن أكثر من ألف قتيل.

كذلك، اتُهمت قوات الأسد بالضلوع في هجوم آخر بغاز السارين على مدينة خان شيخون في شمال غرب البلاد  في نيسان/أبريل 2017، وبشن هجمات بغاز الكلور. وقد نفت السلطات السورية أن تكون استخدمت أسلحة كيميائية.

واعتبارا من العام 2012، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش بإلقاء طائرات عسكرية "قنابل حارقة" تسبب حروقا شديدة. ووفقا للمنظمة غير الحكومية، يمكن لهذه الأسلحة أن "تحوي مواد قابلة للاشتعال مثل النابالم أو الثيرمايت أو الفسفور الأبيض".

مقالات مشابهة

  • تعرف إلى أبرز الانتهاكات التي تلاحق الأسد ومساعديه بعد سقوط نظامه
  • مسعد: ‏: ما جرى في لبنان وسوريا وفلسطين يجب أن يكون درساً للجميع
  • جديد ملف النزوح بعد سقوط الأسد
  • الحرس الثوري: لا وجود عسكريا لإيران في سوريا بعد الأسد
  • قائد الحرس الثوري: لا وجود عسكريا لإيران في سوريا بعد الأسد
  • هل يكون النظام الإيراني هو التالي؟
  • سلامي: لا وجود عسكريا لإيران في سوريا بعد الأسد
  • تفاؤل بعد سقوط الأسد
  • تقرير: سقوط الأسد "أحدث كارثة استراتيجية" لإيران