وزير الخارجية: مصر حريصة على تقديم التسهيلات للمستثمرين الأجانب وتذليل العقبات أمامهم
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
التقي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة 13 ديسمبر، بـ«تشو دي فو» رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا» الصينية، مُطور المنطقة الاقتصادية المصرية - الصينية المشتركة، وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها «عبد العاطي» إلى بكين.
وخلال اللقاء، أشار وزير الخارجية، إلى ما وصلت إليه العلاقات المصرية ـ الصينية من مستوي رفيع خلال السنوات الأخيرة واهتمام القيادة السياسية للبلدين بتطوير التعاون الثنائي، منوهاً إلى زيارة رئيس الوزراء المصري إلي بكين في سبتمبر 2024 ولقائه مع رئيس شركة «تيدا» للتوقيع علي عقود لتدشين مزيد من الصناعات الصينية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الصناعية في مصر.
وتناول الوزير عبد العاطي الاستراتيجية المصرية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا التي تستهدف اجتذاب الصناعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر وتوطينها محلياً، وخاصة في مجال السيارات والألواح الشمسية والأجهزة الإليكترونية وغيرها، واستعرض في هذا الصدد المزايا العديدة التي تُتيحها مصر من حوافز استثمارية، وموقع جغرافي مُتميز، وبنية تحتية مُتطورة وفرص للنفاذ إلي الأسواق المجاورة.
وأعرب الوزير عبد العاطي، عن التقدير لما حققته شركة «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تطوير صناعي وجذب العديد من الشركات الصينية، باعتبارها المطور الصناعي الرئيسي للشركات الصينية في مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية علي تقديم كافة التسهيلات المُمكنة للمستثمرين الأجانب وتذليل كافة العقبات أمامهم، لاسيما في ظل السياسات التحفيزية التي تقدمها مصر من خفض للرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، والاعفاءات الضريبية على صادرات المنطقة الاقتصادية وغيرها من المُحفزات التي جعلت من مصر أحد أهم وجهات الاستثمار في المنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي تطورات الأوضاع في سوريا
وزير الخارجية: هناك حرص بين مصر والصين لتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين
وزير الخارجية والهجرة يلتقي رموز الجالية المصرية في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مصر والصين زيارة وزير الخارجية إلى الصين م طور المنطقة الاقتصادية المصرية ـ الصينية المشتركة المنطقة الاقتصادية المصرية وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: السوق المصري مغري للمستثمرين ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار (فيديو)
قال الدكتور هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن السوق المصري مغري للمستثمرين، ويجب أن يكون جاذبا للاستثمار، وقال: "يجب دراسة أسباب خروج المستثمرين المصريين للأسواق الخارجية."
وأضاف هاني توفيق، في لقائه برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي أسامة كمال، ويذاع عبر قناة dmc أن الاستثمار الأجنبي المباشر له 4 فوائد، منها دخول رأس المال الأجنبي، وتشغيل الأيدي العاملة، ثم التصدير، وسداد الديون، لذلك يجب العمل على تشجيع الاستثمار لتشغيل الإنتاج داخل الدولة.
الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخموأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر آلية واضحة لمواجهة التضخم، ويؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، لافتا إلى أهمية تقليل الإنفاق الحكومي وإصلاح نظام الدعم النقدي.
وتابع: "من الأمور الجيدة التي أجريت في مؤتمر رئيس الوزراء موضوع السماوات المفتوحة، فهي عامل مهم جدا في استقطاب السياح مباشرة على مصر، فهناك غرف فندقية جيدة، كما أن توطين الصناعات المحلية في مصر بحاجة إلى سياسات حكومية تشجع الإنتاج المحلي في مصر".
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 247 لسنة 2024 بالموافقة على زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدور الاقتصادي للبلاد في المنظومة المالية العالمية، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
التداعيات الاقتصادية لزيادة الحصة:
زيادة الحصة تعني تعزيز مساهمة مصر في رأسمال صندوق النقد الدولي، ما يمنحها مزيدًا من النفوذ داخل المؤسسة المالية الدولية، ويُعتبر هذا القرار جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة مصر الدولية في النظام المالي العالمي، حيث تعكس هذه الخطوة التزام مصر بتعزيز دورها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
قوة التصويت وزيادة التمويل:
كل دولة عضو في صندوق النقد الدولي تمتلك حصة تُحدد بناءً على عوامل اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة الخارجية. وهذه الحصة تمنح الدولة حق التصويت في الصندوق وتؤثر على قدرتها في الحصول على التمويل. زيادة الحصة تعني أن مصر ستسهم بمزيد من الأموال، مما يعزز قوتها التصويتية ويتيح لها إمكانية الحصول على تمويل أكبر في حال الحاجة.
التزامات مصر نتيجة زيادة الحصة:
وفقًا للاتفاقية، يجب على مصر دفع زيادة قيمتها 1.365 مليار دولار.
25% من هذه الزيادة ستدفع بالدولار أو العملات الأجنبية القابلة للتحويل.
75% المتبقية ستدفع بالعملة المحلية، وهو ما يقلل الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.
أهمية زيادة الحصة بالنسبة لمصر:
قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهمية القرار تكمن في تعزيز الدور الدولي لمصر، حيث تمنح زيادة الحصة فرصة أكبر للمشاركة في صنع القرار داخل صندوق النقد الدولي، بما يعكس مصالحها الاقتصادية ويخدم الدول النامية. وأضاف أن هذه الخطوة تعني الحصول على تمويل أكبر، حيث تتيح لمصر القدرة على الوصول إلى تسهيلات مالية أكبر إذا احتاجت لذلك في المستقبل.
فوائد إضافية لمصر:
تعزيز الثقة الدولية: الزيادة تعزز صورة مصر كدولة ملتزمة بدورها في النظام الاقتصادي العالمي، مما يساهم في تحسين تصنيفها الائتماني وجذب الاستثمارات.
تقوية العلاقات مع صندوق النقد الدولي: القرار يساعد في تعزيز التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، مما يتيح الدعم الفني والمالي لبرامج الإصلاح الاقتصادي.
التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية: تعزيز الحصة يزيد من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وضمان وجود دعم مالي دولي عند الحاجة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي: زيادة الالتزام الدولي يعكس استقرار السياسات الاقتصادية المصرية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة