عصام شيحة: مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تُطبق القانون بشكل صارم، ولا يوجد مواطن أمريكي يُشارك في أي تظاهرات في الولايات المتحدة يمكن أن يتجاوز في المظاهرات.
وأوضح عصام شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حقوق الإنسان هي أداة من أدوات الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول المتنامية لتحقيق بعض المصالح، لافتا إلى أن تفادي الضغوط الغربية يكون من خلال أن تبادر الدولة بتحسين حقوق الإنسان.
وأوضح «شيحة» أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهدف للحفاظ على كرامة المواطن المصري، والتصدي لأي انتهاكات تُرتكب ضد المواطن المصري، مؤكدا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ذات طبيعة استشارية للأمم المتحدة.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات، ولأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.
وبيّن عصام شيحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.
وواصل «شيحة» حديثه، قائلا: إن الدولة أتاحت لمنظمات حقوق الإنسان لأول مرة الدخول إلى الجامعات لتوعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، وإعداد تدريبات داخل الوزارات والمحافظات للعاملين، لتوعيتهم بثقافية حقوق الإنسان، لكي يعرفوا قيمة كرامة الإنسان، وكيفية التعامل معه.
اقرأ أيضاًرئيس مؤسسة حقوق الإنسان بالبحرين: نعمل دائما على تعزيز علاقاتنا بالمؤسسات الحقوقية المصرية
وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. منظمات دولية ومجالس حقوقية تحتفي بمركز إصلاح بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطن المصري عصام شيحة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المصرية لحقوق الإنسان تحسين حقوق الإنسان كرامة المواطن المصري المنظمة المصریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. نقلة نوعية وعدالة أسرع بالعقود والأجور
في إطار سعي الدولة لتطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، أعلن وزير العمل محمد جبران أن اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد ستصدر خلال ثلاثة أشهر. ويُنتظر أن تُحدث هذه اللائحة نقلة نوعية في سوق العمل المصري، من خلال وضع إطار قانوني شامل يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا لأحكام القانون الجديد، ويعكس تطلعات العاملين وأصحاب المنشآت على حد سواء.
اللائحة التنفيذية... ثمرة حوار مجتمعي وشراكة ثلاثية
أكد الوزير محمد جبران، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء dmc»، أن الوزارة ستعقد اجتماعات موسعة مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لمراجعة اللائحة التنفيذية، في خطوة تعكس نهجًا تشاركيًا يهدف إلى صياغة نصوص واقعية قابلة للتطبيق وتخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأوضح أن الوزارة تتعاون بشكل وثيق مع جهات عدة، مثل وزارة الصحة والسلامة المهنية ووزارة التجارة، لضمان تنفيذ متكامل لأحكام القانون. كما كشف عن توجه لإنشاء شركات معتمدة من الوزارة تتولى مسؤولية التفتيش على السلامة المهنية، تفاديًا للمشكلات التي قد تنجم عن التفتيش المباشر من قبل الوزارة.
تفصيلات جديدة تُراعي طبيعة كل قطاع
وأشار جبران إلى أن القانون الجديد راعى احتياجات قطاعات العمل المختلفة، خاصةً تلك التي تتطلب ظروفًا خاصة، مثل المناجم وقطاع البترول، حيث تم تحديد ساعات العمل بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة دون الإخلال بحقوق العاملين.
تحديثات تواكب الواقع الجديد
يشير الدكتور معن إلى أن مشروع القانون الجديد جاء استجابةً للتغيرات المتسارعة التي طرأت على سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر والعمل عن بُعد. ويؤكد أن من أبرز ما يقدمه القانون هو منح المجلس القومي للأجور صلاحيات أوسع لضمان توافق الحد الأدنى للأجور مع مستويات نفقات المعيشة، بما يُسهم في تحسين حياة العاملين.
عدالة أسرع عبر المحاكم العمالية المتخصصة
ومن أبرز المكتسبات التي يتضمنها القانون، بحسب الدكتور معن، إنشاء محاكم عمالية متخصصة، وهو ما من شأنه تسريع عملية الفصل في المنازعات سواء كانت فردية أو جماعية، وتخفيف الأعباء القانونية عن العمال وضمان حصولهم على حقوقهم في وقت أسرع.
تنظيم واضح لعقود العمل والأجور
ينص مشروع القانون على إلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل من أربع نسخ باللغة العربية، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر مرجعية قانونية واضحة للطرفين. كما يمنح القانون العامل الحق في إثبات علاقته بالعمل بجميع طرق الإثبات المتاحة في حال غياب العقد المكتوب، مما يُنهي سنوات من الإشكالات القانونية حول إثبات العلاقة الوظيفية. أما أجر العامل، فيُحدد بموجب العقد أو الاتفاقيات الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، لضمان وضوح الحقوق والواجبات.
حوار مجتمعي وتوازن بين المصالح
ما يميز مشروع القانون، بحسب الدكتور معن، هو خروجه إلى النور بعد حوار مجتمعي موسع شمل أطراف العمل الثلاثة الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وهذا الحوار أسفر عن قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويُعزز مناخ الاستثمار، ويضمن استقرار سوق العمل.
نحو بيئة أكثر شمولًا وعدالة
من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، المساواة في الأجور بين الجنسين، والتشجيع على التدريب المهني، ورفع كفاءة العمال، وهي خطوات يرى الدكتور معن أنها ستُسهم في خفض معدلات البطالة، وتؤهل السوق المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.
نجاح مرهون بالوعي والتعاون
يختتم الدكتور معن تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح تطبيق القانون الجديد لا يعتمد فقط على جودة نصوصه، بل على وعي العمال بحقوقهم وواجباتهم، وتعاون جميع الأطراف في تطبيق المنظومة الجديدة، بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري ويُحقق العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة المصرية.
في ظل هذه التغييرات، يظهر قانون العمل الجديد كخطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل متوازنة وعادلة، تعزز مناخ الاستثمار وتدعم أهداف التنمية المستدامة. نجاح تطبيق هذا القانون سيعتمد بدرجة كبيرة على وعي العمال بحقوقهم والتزاماتهم، وعلى تعاون جميع الأطراف لإنجاح هذه المنظومة الحديثة، بما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويُعزز العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا