بنك فرنسا يرفع عتبة التصنيف الائتماني للشركات لأول مرة منذ 40 عامًا
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
أعلن بنك فرنسا المركزي، عن تعديل كبير في تصنيف الشركات للمرة الأولى منذ 40 عامًا، حيث تم رفع عتبة رقم الأعمال المطلوب للحصول على التصنيف الائتماني من 750.000 يورو إلى 1.25 مليون يورو اعتبارًا من بداية يناير المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات، أوضحت خلاله أن التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهو يتميز بسرية تامة ويُعتبر خدمة مجانية لدعم الاقتصاد.
وتُعد تصنيفات بنك فرنسا، خلافًا لوكالات مثل “S&P وMoody’s”، مجانية وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات.
ويتم تجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم “Fiben”، تُستخدم لتحديد التصنيف الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.
ويُتوقع خروج حوالي 7% من الشركات من نظام التصنيف الائتماني لبنك فرنسا، مع رفع العتبة ، خاصة تلك التي يتراوح رقم أعمالها بين 750.000 و1.25 مليون يورو، فيما يشمل هذا التغيير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تأثيرات على علاقاتها مع مورديها، نظرًا لأن التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة جريمة اختراق بيانات بطاقات البنوك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المعروف بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عقوبة جريمة الاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، ووضع عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وفى هذا الصدد، تنص المادة (23) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
ووفقا للمادة، إن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي