أعلن بنك فرنسا المركزي، عن تعديل كبير في تصنيف الشركات للمرة الأولى منذ 40 عامًا، حيث تم رفع عتبة رقم الأعمال المطلوب للحصول على التصنيف الائتماني من 750.000 يورو إلى 1.25 مليون يورو اعتبارًا من بداية يناير المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته إيميلي كيما، مديرة قسم الشركات، أوضحت خلاله أن التصنيف يقيس قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية خلال فترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وهو يتميز بسرية تامة ويُعتبر خدمة مجانية لدعم الاقتصاد.

وتُعد تصنيفات بنك فرنسا، خلافًا لوكالات مثل “S&P وMoody’s”، مجانية وتعتمد على بيانات شاملة مأخوذة من مصادر متعددة، بما في ذلك السجلات الرسمية، الوثائق الضريبية، وحسابات الشركات.

ويتم تجميع هذه البيانات في قاعدة بيانات ضخمة تُعرف باسم “Fiben”، تُستخدم لتحديد التصنيف الذي يتكون من حرف يشير إلى حجم الأعمال ورقم يعكس الجدارة الائتمانية.

ويُتوقع خروج حوالي 7% من الشركات من نظام التصنيف الائتماني لبنك فرنسا، مع رفع العتبة ، خاصة تلك التي يتراوح رقم أعمالها بين 750.000 و1.25 مليون يورو، فيما يشمل هذا التغيير العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه تأثيرات على علاقاتها مع مورديها، نظرًا لأن التصنيف الائتماني يؤثر بشكل مباشر على شروط التأمين التجاري والدفع.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التصنیف الائتمانی

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول التصنيف العالمي QS بالتعاون مع بنك المعرفة

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورشة عمل خاصة بتصنيف QS العالمي، حاضر فيها الدكتور أشوين فرنانديز الرئيس التنفيذي لتصنيف QS لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، والدكتور رامي عوض المدير الإقليمي للتصنيف، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، وبحضور عدد من رؤساء وقيادات الجامعات، ورؤساء لجان التصنيف الدولي بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

تحسين أوضاع الجامعات المصرية 

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الجامعات المصرية لتحسين أوضاعها داخل التصنيفات الدولية، مشيرًا إلى أن ملف التصنيفات الدولية هو جزء من تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبدأ المرجعية الدولية كأحد أبرز مبادئها والذي يعني بتعزيز التنافسية الدولية للمؤسسات التعليمية المصرية، داعيًا الجامعات لتخصيص وحدة لدعم المرجعية الدولية داخل كل جامعة، مضيفًا أن الجامعات المصرية تستحق الوصول للمزيد من التحسين لمراكزها داخل مختلف التصنيفات بما يليق بتاريخها وعراقة مصر في مجال التعليم العالي.

ولفت الوزير إلى التقدم الذي تحققه مصر سنويًا في التصنيفات الدولية سواء في أعداد الجامعات المدرجة أو ترتيبها على المستوى العالمي، ومن بينها تصنيف QS النسخة العامة للتصنيف، وكذلك النتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في نسخة تصنيف QS للتخصصات البينية، منوهًا إلى استمرار العمل بهذا الملف للوصول لتنفيذ رؤية الدولة بجعل مصر منصة تعليمية جاذبة واستثمار مكانتها الإقليمية وسمعتها المتميزة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم العالى خلال السنوات الماضية.

وأشار الوزير إلى أن جميع روافد منظومة التعليم العالى المصرية من جامعات حكومية وخاصة وأهلية تحقق نتائج متميزة بالتصنيفات، ما يعكس التطوير الذي تشهده كل منظومة التعليم العالي، مقدمًا الشكر للدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل لاستضافة هذه الورشة.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية التصنيفات العالمية كأداة استرشادية تسهم في تحسين الأداء للمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتطوير برامجها وخططها، وتحديث الممارسات الأكاديمية والبحثية والإدارية من خلال معايير واضحة وممنهجة للقياس، بما يتماشى مع هذه المعايير؛ لضمان تقديم جودة تعليم عالي تنعكس على مستوى الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، فضلًا عن الارتقاء بالعمل البحثي، وتطوير الخطط البحثية لتناسب متطلبات النشر الدولي وتلبي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

ونوّه الدكتور أيمن عاشور كذلك إلى جهود زيادة النشر الدولي للمجلات العلمية المصرية، وزيادة الاقتباسات من الأبحاث العلمية المحلية، حيث أصبحت مصر الآن تنتج وتصدر المعرفة.

تعزيز التنافسية الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية

ومن جانبه، أشار الدكتور فرنانديز إلى أهمية التصنيفات الدولية للجامعات في تعزيز التنافسية الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية ودعم الابتكار وجودة التعليم، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الدولية الرائدة في مجال التصنيف الأكاديمي، مشيدًا بالجهود المثمرة الذي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأهمية الكبيرة الذي يوليها الدكتور أيمن عاشور لهذا الملف، وفريق عمل بنك المعرفة المصري لهذا الملف، مقدمًا النصيحة للجامعات بأن تجعل النجاح هدفها الأول وليس مجرد التقدم في التصنيف.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قامت بوضع خطة عمل لزيادة تمثيل الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المرموقة تعتمد على دعم العوامل الرئيسية لتصنيف الجامعات وهي: (البحث العلمي، وزيادة النشر الدولي، وتطوير إستراتيجيات التدريس، وقابلية التوظيف، والسمعة الدولية للجامعة)، وقد ساهم بنك المعرفة المصري من خلال توفير كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين في تمكين المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية لتصبح معروفة عالميًّا، ودعم جهود الارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية.

مقالات مشابهة

  • رئيسة المكسيك على عتبة تنصيب ترامب: لن تكون بلادنا تابعة للولايات المتحدة
  • وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول التصنيف العالمي QS
  • وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول التصنيف العالمي «QS»
  • وزير التعليم العالي يشهد ورشة عمل حول التصنيف العالمي QS بالتعاون مع بنك المعرفة
  • عمرو مصيلحي يجتمع برئيس الاتحاد العام للشركات لتعزيز التعاون
  • بالتعاون مع بنك المعرفة المصري.. «عاشور» يشهد ورشة عمل حول التصنيف العالمي QS
  • النمسا تحتفظ بتصنيفها الائتماني “+AA” مع نظرة مستقبلية سلبية
  • «كابيتال إنتليجنس» تثبت التصنيف السيادي للإمارات لعام 2025
  • وكالة "فيتش" تخفض تصنيفها الائتماني للنمسا
  • عصر جديد من التحليلات الدقيقة باستخدام “KSA TAM”.. اتفاقية جديدة بين مجموعة روتانا وشركة التصنيف الإعلامية “MRC”