الأردن يتلقى دفعة جديدة بـ 131 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردتنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، من 2.7 بالمئة في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 بالمئة.
كما رجح أن يظل معدل التضخم منخفضا عند حوالي 2 بالمئة، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقل بقليل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم صندوق النقد الدولي النقد الدولي الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
"صندوق النقد الدولي" يشيد بالاستثمار في التعليم ومرونة سوق العمل بسلطنة عُمان
الرؤية- خاص
أشاد صندوق النقد الدولي بتوجه سلطنة عُمان لتعزيز الاستثمار في التعليم والابتكار، وتحسين بيئة العمل لتكون مرنة تستقطب الاستثمارات.
وقالت كريستينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في كلمتها أمام المنتدى المالي العربي التاسع المنعقد حاليا في دبي، والذي افتتح 10 فبراير: "إن تشجيع فرص العمل يشكل أيضا عنصراً أساسياً لتحقيق نمو أقوى، ومع تزايد عدد السكان في سن العمل، يتعين على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن تحقق أقصى استفادة من ميزتها الديموغرافية، ومن الممكن أن يؤدي توفير المزيد من الوظائف الخاصة، للنساء والشباب على وجه الخصوص، إلى نشوء اقتصادات أكثر حيوية وشمولاً، وهذا يتطلب أسواق عمل أكثر مرونة، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، وقد شهدنا مؤخراً تطورات مثيرة للإعجاب في هذا الصدد في عُمان وقطر والبحرين".
وأكدت أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي عند مستوى 3.3% هذا العام والعام المقبل، ثم يتباطأ على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى ما يزيد قليلاً على 3%، وهو أقل كثيراً من المتوسط التاريخي للنمو.
وأضافت جورجيفا أنه بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع صندوق النقد الدولي انتعاش النمو إلى نحو 3.6% في عام 2025، مدفوعاً بتعافي إنتاج النفط وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، مبينة: "ومع ذلك، وكما هو الحال مع الاقتصاد العالمي، لا تزال توقعات الصندوق في الأمد المتوسط للمنطقة، تشير إلى أن النمو سيكون أضعف مما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19".
وشددت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي على أن إرث الصدمات المتعددة التي شهدتها السنوات الأخيرة، يترك المالية العامة تحت ضغوط كبيرة في العديد من البلدان، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل الدين العام العالمي إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، موضحة أن العديد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه ضغوطا مماثلة، حيث تتجاوز مستويات الديون 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعرضها لخطر الوقوع في فخ سيناريو النمو المنخفض والديون المرتفعة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين