الأردن يتلقى دفعة جديدة بـ 131 مليون دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي اختتم مراجعة تتيح 131 مليون دولار للأردن من إجمالي برنامج يبلغ 1.2 مليار دولار سبق الاتفاق عليه.
وأضاف صندوق النقد في بيان أن الأردن يواصل إظهار المرونة والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن التوتر الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه المرونة تعكس استمرار الحكومة الأردتنية في تنفيذ سياسات اقتصادية كلية سليمة والتقدم في الإصلاح.
وقال إن الاقتصاد الأردني يستمر في النمو وإن معدلات التضخم منخفضة، لكنه حذر من تأثير الصراعات المستمرة في المنطقة واتساع رقعتها على النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، من 2.7 بالمئة في عام 2023، كما من المرجح أن يستمر النمو في الانكماش في 2025، عند 2.5 بالمئة، ولكن من المتوقع أن ينتعش في السنوات التالية، على افتراض حل الصراع وعلى خلفية استمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة والمزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات.
ونوه الصندوق إلى أن معدل البطالة في الأردن ما زال مرتفعا عند 21 بالمئة.
كما رجح أن يظل معدل التضخم منخفضا عند حوالي 2 بالمئة، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي وربط سعر الصرف.
ومن المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف هذا العام والعام المقبل، إلى أقل بقليل من 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، من أقل من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع انخفاض عائدات السياحة وانخفاض أسعار الصادرات الرئيسية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم صندوق النقد الدولي النقد الدولي الأردن اقتصاد الأردن الاقتصاد الأردني صندوق النقد الأردن الاقتصاد الأردني النمو الاقتصادي البطالة في الأردن التضخم أخبار الأردن
إقرأ أيضاً:
أبو هميلة: تقرير الحساب الختامي يعكس زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي
أكد النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن الحساب الختامي عكس تحسن بعض المؤشرات ومنها زيادة الناتج المحلي وانخفاض العجز النقدي الكلي، مشيرا إلي وجود بعض الملاحظات لحزب ومنها وجود مستحقات للدولة لم يتم تحصيلها إلي جانب تأخر عدد من الهيئات في تنفيذ عدد من المشروعات.
وتطرق أبو هميلة خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة حساب ختامي 23/24 ، إلي استمرار خسائر بعض الهيئات الاقتصادية كل سنة ، مشيرا الي تحقيق 14 هيئة خسائر العام (عجز النشاط) بلغت جملتها نحو 14 مليار جنيه بنقص نحو 15.1 مليار جنيه بنسبة 52% عن الربط الأصلي البالغ نحو 29.1 مليار جنيه، مقابل نحو 14.4 مليار جنيه لعدد 16 هيئة للسنة المالية 2023/2022 بنقص نحو 470.8 مليون جنيه بنسبة 33%.
وطالب أبو هملية بدراسة الهياكل المالية لتلك الهيئات ، خاصة مع وجود هيئات تقوم بتنفيذ بنفس المهام.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيتم التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
الجدير بالذكر أن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، استعرض تقرير اللجنة موضحًا أن جملة الموارد الفعلية خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 4.374 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.078 تريليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، مشيرا إلى أن جملة الموارد خلال العام المالي 2019/2020 كانت نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة في الموارد خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%.
وأضاف أن نسبة جملة الموارد إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 بلغت نحو 31.2%.، وفيما يتعلق بجملة الاستخدامات، أوضح التقرير أنها بلغت في العام المالي 2023/2024 نحو 4.374 تريليون جنيه، مقابل 3.078 تريليون جنيه في 2022/2023، بزيادة قدرها 1.295 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 42.1%.، بينما سجلت جملة الاستخدامات في 2019/2020 نحو 1.911 تريليون جنيه، لتبلغ الزيادة خلال خمس سنوات نحو 2.463 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 128.9%، وهو ما يعكس الارتفاع الكبير في حجم إنفاق الدولة على مختلف القطاعات، وبلغت نسبة جملة الاستخدامات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024 أيضًا 31.2%.