وضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي إنه خلال فعاليات النسخة الأولى من ملتقى "جرين كونكت" الذي أقيمت تحت رعاية وزارتي البيئة والزراعة، تم مناقشة التحديات والفرص في 5 قطاعات رئيسية: الطاقة، الزراعة والغذاء، إدارة المخلفات، التمويل المستدام، والأعمال المستدامة، لوضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر ومواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار من أجل مستقبل مستدام وشامل .
وأوضح بيان صادر من وزارة البيئة أن فعاليات الملتقى أقيمت على مدار 3 أيام، وجمع الجهات الرئيسية المعنية في منظومة الاستدامة في مصر لتطوير حلول استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأخضر، ونظمته شركة "جرني"، بالتعاون مع جهات وشركاء دوليين مثل Hivos، و"تترا باك"، و"برنامج مصر لتنمية الأعمال" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع "NSWMP/EU Green"، وبالشراكة مع (Track3) كشريك في العلاقات العامة .
وشارك في الملتقى ممثلون عن وزارات الزراعة، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومبادرة "إرادة".
وقدمت وزارة البيئة، خلال فعاليات الملتقى جلسة توجيهية تناولت البرامج المصممة لتيسير الابتكار في الأعمال والتحول الأخضر، التزام الحكومة بتمكين السياسات المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، والسوق الطوعية لسندات الكربون بمشاركة أيمن رفاعي المدير العام لإدارة تخفيف الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة بجهاز شئون البيئة، المهندس شريف أبو المجد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
واستعرض عدد من قادة القطاع الخاص، خلال فعاليات الملتقى، ابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال المستدامة، وقدمت شركات كبيرة وناشئة حلولا قابلة للتطوير، بينما أكدت منظمات مشاركة في الملتقى أهمية التعاون العالمي في بناء القدرات وحشد الموارد وتنسيق التمويلات مع أهداف الاستدامة.
وناقشت مؤسسات مالية مشاركة خلال فعاليات الملتقى، آليات التمويل الأخضر ودمج الاستدامة في الأنظمة المالية، بينما ركزت الجامعات ومراكز البحث على تعزيز الابتكار الأخضر وتطوير القوى العاملة، كما سلطت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية والشمولية في تحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
وأوضحت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " جرني" داليا سعيد، أن ملتقى "جرين كونكت" يُعد خطوة محورية في توحيد الأطراف المختلفة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث تم وضع أطر أولية لتحقيق المرونة، الشمولية، والنمو المستدام.
وأضافت أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق لبناء شبكة أوسع لتحقيق التنمية المستدامة واستنادًا إلى نجاح نسخة هذا العام، ستُعقد النسخة الثانية في عام 2025 لمتابعة التقدم وتوسيع تأثير التحول الأخضر.
وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامةوأسفر الملتقى عن وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامة، تطوير آليات الاستثمار المستدام، استراتيجيات خفض الانبعاثات، تنمية منظومة التكنولوجيا الخضراء، وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، كما تم تحديد تطوير القوى العاملة كعنصر أساسي في مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البيئة جرين كونكت المزيد فعالیات الملتقى خلال فعالیات فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
أكد المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه في إطار الجهود المستمرة لتوطين الصناعة في مصر، يجب التأكيد على أهمية هذه المبادرة التي تمثل توجيهات القيادة السياسية منذ معرض الصناعات العسكرية في عام 2021 وحتى بداية عام 2025.
وأضاف فى تصريحات صحفية، إن توطين الصناعات، وخاصة في مجالات التكنولوجيا والالكترونيات والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات الكهربائية، يعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة.
واشار عبد النبى ان مصر تتمتع بموارد خام وفيرة، حيث تم بناء مصانع لإنتاج هذه المواد بالقرب من مدينة العريش. وهذا يعكس التوجه الجاد نحو تعزيز القدرة الإنتاجية المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما اوضح نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، على اهمية دعوة الشركات العالمية ذات الخبرة والمعرفة للمشاركة في إقامة مصانع جديدة في مصر، ذلك من خلال خريطة محفزات استثمارية تشمل تقديم الأراضي بالمجان وإعفاءات من الجمارك والرسوم على المعدات. كما نؤكد على أهمية توفير قروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5%، بشرط أن تصل نسبة المكون المحلي إلى 70% خلال السنوات الثلاث الأولى، مع زيادة هذه النسبة بنسبة 5% كل عامين حتى تصل إلى 90%.
واكد عبد النبى، إن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في إنشاء صناعات تحويلية مغذية، مما سيمكن الشركات من المشاركة الفعالة في السوق المصري. كما أن الحكومة تهدف إلى تقليل الاستيراد وتحقيق هدف تصدير يصل إلى 150 مليار دولار أمريكي.
كما لفت الى اننا نعيش أيضًا في ظل سياسات أمريكية جديدة تحت إدارة الرئيس ترامب، مما يتيح لنا فرصة للاستفادة من هذه التغيرات لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل التضخم وبالتالي تقليل فوائد القروض للصناعات المختلفة.
أخيرًا، نؤكد أن توطين الصناعة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ذات عائد مرتفع للعاملين، حيث نتوقع أن يتجاوز راتب العامل في هذه الصناعات 10,000 جنيه شهريًا بالإضافة إلى مزايا أخرى.، موضحا إننا ملتزمون بدعم هذا الاتجاه ويجب أن نعمل جاهدين لتحقيق الأهداف المرجوة لصالح الاقتصاد المصري والمواطن المصري.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة