وضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال محمد معتمد، مساعد وزير البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي إنه خلال فعاليات النسخة الأولى من ملتقى "جرين كونكت" الذي أقيمت تحت رعاية وزارتي البيئة والزراعة، تم مناقشة التحديات والفرص في 5 قطاعات رئيسية: الطاقة، الزراعة والغذاء، إدارة المخلفات، التمويل المستدام، والأعمال المستدامة، لوضع خارطة طريق استراتيجية للتحول الأخضر في مصر ومواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار من أجل مستقبل مستدام وشامل .
وأوضح بيان صادر من وزارة البيئة أن فعاليات الملتقى أقيمت على مدار 3 أيام، وجمع الجهات الرئيسية المعنية في منظومة الاستدامة في مصر لتطوير حلول استراتيجية للنهوض بالاقتصاد الأخضر، ونظمته شركة "جرني"، بالتعاون مع جهات وشركاء دوليين مثل Hivos، و"تترا باك"، و"برنامج مصر لتنمية الأعمال" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع "NSWMP/EU Green"، وبالشراكة مع (Track3) كشريك في العلاقات العامة .
وشارك في الملتقى ممثلون عن وزارات الزراعة، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للرقابة المالية (FRA)، ومبادرة "إرادة".
وقدمت وزارة البيئة، خلال فعاليات الملتقى جلسة توجيهية تناولت البرامج المصممة لتيسير الابتكار في الأعمال والتحول الأخضر، التزام الحكومة بتمكين السياسات المستدامة، ودعم المجتمعات المحلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، والسوق الطوعية لسندات الكربون بمشاركة أيمن رفاعي المدير العام لإدارة تخفيف الانبعاثات وآلية التنمية النظيفة بجهاز شئون البيئة، المهندس شريف أبو المجد رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات، جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
واستعرض عدد من قادة القطاع الخاص، خلال فعاليات الملتقى، ابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال المستدامة، وقدمت شركات كبيرة وناشئة حلولا قابلة للتطوير، بينما أكدت منظمات مشاركة في الملتقى أهمية التعاون العالمي في بناء القدرات وحشد الموارد وتنسيق التمويلات مع أهداف الاستدامة.
وناقشت مؤسسات مالية مشاركة خلال فعاليات الملتقى، آليات التمويل الأخضر ودمج الاستدامة في الأنظمة المالية، بينما ركزت الجامعات ومراكز البحث على تعزيز الابتكار الأخضر وتطوير القوى العاملة، كما سلطت منظمات المجتمع المدني الضوء على أهمية المبادرات المجتمعية والشمولية في تحقيق الاستدامة طويلة الأجل.
وأوضحت الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة " جرني" داليا سعيد، أن ملتقى "جرين كونكت" يُعد خطوة محورية في توحيد الأطراف المختلفة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر، حيث تم وضع أطر أولية لتحقيق المرونة، الشمولية، والنمو المستدام.
وأضافت أن الملتقى يمثل نقطة انطلاق لبناء شبكة أوسع لتحقيق التنمية المستدامة واستنادًا إلى نجاح نسخة هذا العام، ستُعقد النسخة الثانية في عام 2025 لمتابعة التقدم وتوسيع تأثير التحول الأخضر.
وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامةوأسفر الملتقى عن وضع أطر أولية شملت تعزيز السياسات المستدامة، تطوير آليات الاستثمار المستدام، استراتيجيات خفض الانبعاثات، تنمية منظومة التكنولوجيا الخضراء، وبرامج تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، كما تم تحديد تطوير القوى العاملة كعنصر أساسي في مواءمة التعليم والتدريب مع متطلبات الاقتصاد الأخضر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البيئة جرين كونكت المزيد فعالیات الملتقى خلال فعالیات فی مصر
إقرأ أيضاً:
السودان يطرح خارطة طريق تتضمن إطلاق حوار وطني شامل
دعت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، إلى دعم خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، معتبرة أنها تمثل توافقًا وطنيًا يهدف إلى إرساء السلام والاستقرار واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
جاء في بيان الخارجية السودانية أن هذه المبادرة تأتي في ظل تطورات الحرب الدائرة في البلاد، مشيرة إلى النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة في تضييق الخناق على المتمردين. وأوضحت الوزارة أن خارطة الطريق تمثل إطارًا للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، وتتضمن خطوات تهدف إلى استئناف العملية السياسية الشاملة التي ستُتوج بـ إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وتشمل خارطة الطريق التي طرحتها القيادة السودانية النقاط التالية، إطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية والمجتمعية، مع الترحيب بكل من يرفض العنف وينحاز للوطن.
فضلا عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة، تتولى مهام الفترة الانتقالية وتساعد الدولة على تجاوز تداعيات الحرب، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية، يليها اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي دون تدخل.
ومن تلك البنود ايضا ضمان حرية الرأي والعمل السياسي، شريطة الحفاظ على الثوابت الوطنية، مع التأكيد على عدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول على جواز سفر، ووضع شروط لأي محادثات مع التمرد، تشمل وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية، ورفض أي دعوة لوقف إطلاق النار ما لم يتم رفع الحصار عن مدينة الفاشر، يلي ذلك انسحاب المتمردين من الخرطوم، وغرب كردفان، وولايات دارفور.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن نجاح هذه الخارطة يعتمد على دعم المجتمع الدولي والإقليمي، مشددة على أهمية تكاتف الجهود لضمان إنهاء النزاع واستعادة الاستقرار، بما يمهد الطريق نحو مرحلة انتقالية ناجحة تؤدي إلى حكم ديمقراطي مستقر في السودان.
إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام رسمية للموظفين