خبير للعربية: 3 أسباب رئيسية تعزز نمو المؤشر الإيجاري في السعودية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض السعودية والخبير العقاري خالد الربيش إن المؤشر الإيجاري في المملكة، أحد منتجات نظام "إيجار" وهو عبارة عن شبكة إلكترونية ضمن منصة سكني وهي إحدي المنتجات التي ابتكرتها الشؤون البلدية والقروية والإسكان بهدف تنظيم سوق الإسكان سواء الوحدات السكنية المعدة للتملك أو الوحدات التجارية المعدة للتملك.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الهدف من منصة "إيجار" تعزيز الشفافية في السوق من حيث التداولات وإجمالي عدد الصفقات وقيمتها، وحفظ الحقوق سواء المستأجر أو المؤجر أو الوسيط بينهما، ويوجد أيضا نظام للوسطاء العقاريين بدأ العمل به قبل شهر وكل هذه العوامل تهدف إلى تنظيم السوق الإيجاري وفي نفس الوقت تعزيز الاستثمارات في هذا الجانب فليس جميع من يسكن يبحث عن وحدة للتملك سواء من المقيمين أو من السعوديين.
مادة اعلانيةوأكد ضرورة وجود سوق إيجارية جيدة ومنظمة تستطيع تلبية الطلب المحلي والإقبال من الخارج ويعزز الاستثمارات في هذا المجال سواء من داخل المملكة أو من خارجها، خصوصا أن الصفقات الأكثر التي رصدها المؤشر الإيجاري في يوليو كانت في المدن الكبرى وخاصة في الرياض التي تستحوذ على 35% أو 40% من إجمالي الاقتصاد غير النفطي بالمملكة وهذا الأمر مرده عدة أسباب من الصفقات.
وقال الربيش إن المؤشر الإيجاري بدأ تطبيقه بعد وضع نظام إيجار واللوائح المنظمة له ليحمي حقوق جميع الأطراف وبدأ العمل فيه على مراحل بالمدن الكبرى ثم الصغرى، ويغطي حالياً 160 مدينة سعودية، وبالتأكيد لم يغط بعد جميع مدن وقرى المملكة لعدة أسباب منها الوسطاء العقاريين حيث إن بعضهم قد لا يكون جاهزا للدخول في شبكة الإلكترونية، وهذا الأمر مهم جدا لتنظيم السوق وبدأ العمل به حديثا ولا يمكن بعد مقارنة عام بآخر لأن هذا التطبيق بدأ متأخرا وبالتالي المقارنات لا يمكن عقدها بعد شهري مثلا يوليو 2022 بشهر يوليو 2023، وكانت المقارنة بين يوليو ويونيو من العام الجاري والارتفاعات التي تجاوزت 16%.
وأشار إلى نقطتين مهمتين في المؤشر الإيجاري أولهما الارتفاع في القيمة والثانية الزيادة في العدد وهذا يعكس أن زيادة الطلب الإيجاري هي نتيجة تراجع تملك الوحدات بسبب ارتفاع الفائدة على القروض العقارية وزيادة الأسعار أيضا، وهو ما يدفع الكثير من الأسر السعودية خاصة الصغيرة للاتجاه إلى الإيجار ومن ثم فالزيادة طبيعية.
وذكر أن أسباب نمو المؤشر الإيجاري تعود إلى الطلب الداخلي من النمو السكاني وخصوصا في المدن الكبرى من أهم الأسباب ـ لأنه عادة الأسر الصغيرة تبدأ تكوينها بالزواج في فصل الصيف ومن ثم من الطبيعي أن نشهد ارتفاعا في عدد الصفقات وقيمتها خصوصا في الرياض التي تستحوذ على 21% من إجمالي الصفقات.
أما الأمر الثاني فهو الطلب من غير السعوديين سواء المقيمين أو الشركات الأجنبية التي تعمل حاليا على الانتقال إلى الرياض تحديدا بعد تنظيم نقل المراكز الإقليمية للشركات الكبرى أما الأمر الثالث فهو انتقال بعض الشركات والبنوك لمراكزها الرئيسية سواء في المنطقة الشرقية أو جدة إلى الرياض هذا الأمر رفع الطلب على الوحدات السكنية المعدة للتأجير.
وأوضح أن جميع هذه المؤشرات والتي تشمل النمو الداخلي والطلب الخارجي والتنقل بين المدن أسهم في ارتفاع المؤشر وتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة ارتفاعات أكثر للمؤشر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News عقارات الرياض المؤشر الإيجاري عقارات السعودية نظام إيجار منصة سكنيالمصدر: العربية
كلمات دلالية: عقارات الرياض المؤشر الإيجاري المؤشر الإیجاری
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تحقق 6 مستهدفات رئيسية ضمن عمان 2040
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إنجازاتها وخططها المستقبلية في مجالات الرعاية وإدماج ذوي الإعاقة وتنمية الأسرة وذلك خلال لقاء إعلامي أقيم اليوم برعاية معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية.
واستعرضت الوزارة 6 مستهدفات رئيسية تم الانتهاء منها ضمن "رؤية عمان 2040" من أصل 32 مستهدفا منها الربط الإلكتروني مع القاعدة السكانية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة، وإعداد دليل وطني للمواصفات الهندسية للبيئة العمرانية الدامجة ووسائل النقل للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد دليل معايير جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والانتهاء من بناء نظام التدخل والإحالة للعنف الموجه للأسرة، وتأسيس منصة التبرعات أو بوابة العمل الخيري واستكمالها، ووضع الأدلة الاسترشادية لتنظيم مراكز الطفولة المبكرة المتكاملة، إلى جانب الانتهاء من مستهدف فرعي من أصل 11 مستهدفا هو: الدليل الاسترشادي للرعاية المنزلية.
كما تتضمن الإنجازات خلال 2024م تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة، وإنجاز جميع الخدمات الإلكترونية بنسبة 100%، وإصدار 5 لوائح تنظيمية جديدة اختصت بعمل لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية، وتراخيص جمع المال من الجمهور، ودور الرعاية المؤقتة، ورعاية كبار السن في الأسر البديلة، ومراكز الرعاية النهارية لكبار السن، وتدشين 9 مبادرات ضمن مخرجات مختبر تطوير خدمات ذوي الإعاقة مثل إلزامية برامج الفحص الطبي للمقبلين على الزواج، وتطوير الفحوصات الطبية لحديثي الولادة.
وكشفت الوزارة أن إجمالي المساعدات الاجتماعية المصروفة خلال عام 2024م المنصرم بلغت 11 مليونًا و968 ألفًا و546 ريالًا قُدمت لـ 102 ألف و167 حالة، وبينت الوزارة حصول 1635 مستفيدا على تدريب مقرون بالتشغيل خلال الفترة من 2020م إلى نهاية 2024م ومن بينهم 234 مستفيدا حصل على تدريب مقرون بالتشغيل خلال 2024م، وتوفير 675 فرصة عمل في القطاعين الحكومي والخاص للأفراد من أسر الضمان الاجتماعية والدخل المحدود والأشخاص ذوي الإعاقة خلال العام 2020 ولغاية نهاية عام 2025م، ومن بينهم 92 فرصة عمل خلال عام 2024م، بالإضافة إلى تمكين 86 حالة لفتح مشاريع منزلية، وذلك بإجمالي مبلغ مالي وقدره 46 ألفًا 558 ريالًا.
كما تم منح بطاقة شخص ذو إعاقة حتى نهاية عام 2024م لحوالي 64 ألفًا 87 شخصًا ومن بينهم عدد 21 ألفًا و 388 شخصًا صدرت لهم البطاقة خلال العام المنصرم، كما يوجد 119 مركزًا تأهيليًا حكوميًا وخاصًا وأهليًا بنهاية عام 2024م من بينها 19 مركزًا جديدًا تم افتتاحه، ليصل عدد المستفيدين منها 8893 مستفيدًا، كما تم صرف 28111 جهازًا تعويضيًا منذ عام 2020م وحتى نهاية عام 2024م من بينها 10795 جهازًا تعويضيًا خلال عام 2024م.
وأكد اللقاء الإعلامي أن دور الحضانة بنهاية عام 2024م بلغ عددها 369 دار حضانة منها 14 حضانة جديدة افتتحت خلال عام 2024م، والتحاق 10 آلاف و82 طفلًا بالحصانات، علاوة على ذلك يضم مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب 74 طفلًا، وهناك 77 ملتحقًا في بيوت الشباب بنهاية عام 2024م، وبالإضافة إلى احتضان 1074 طفلا من قبل الأسر الحاضنة بنهاية عام 2024م.
وذكر اللقاء بإنه في عام 2024م بلغ عدد حالات الأحداث المعرضين للجنوح المحالة من الادعاء العام 96 حالة، و 437 حالة من الأحداث الجانحين المحالين من الادعاء العام، وصل عدد قضايا الأحداث المرصودة 563 قضية، و32 حدث جانح مودع في دار إصلاح الأحداث، و9 أحداث معرضين للجنوح مودعين في دار توجيه الأحداث، إلى جانب الرعاية اللاحقة التي قُدمت لعدد 89 حالة.
وأفادت الوزارة بأنها تقدم خدماته لكبار السن وأسرهم والبالغ عددها 8710 حالات، و 46 حالة من كبار السن المقيمين في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.
وفي عام 2024م تعاملت لجان حماية الطفل مع 2973 طفلًا تعرض للاساءة، و72 من الأطفال المعرّضين للإساءة الذين تم إلحاقهم بدار الحماية الأسرية، كما ورد لخط حماية الطفل 1246 اتصالا، وتم التعامل مع 27 حالة اتجار بالبشر، و17 من النساء العضّل، و9 نساء معرضات للإساءة.
وفيما يتعلق بقطاع العمل التطوعي أكدت الوزارة انها تشرف على68 جمعية للمرأة العمانية تضم 13570عضوة، و32 جمعية خيرية وفروعها تضم 6172 متطوعًا، و10 مؤسسات خيرية بعدد 81 متطوعًا، و41 جمعية مهنية مع فروعها بـ 8506 منتسبين، إلى جانب وجود 23 ناديا اجتماعيا للجاليات.
وأوضحت الوزارة بأن عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من لجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية التابعة لها 317 ألفًا و463 مستفيدًا بمبلغ مالي تجاوز 25 مليونًا و506 آلاف و62 ريالًا، أما منصة جود الخيرية" بلغ عدد المتبرعين عبرها 168 ألفًا و747 متبرعًا بإجمالي التبرعات للمبادرات وصلت إلى مليونين و551 ألفًا 923 ريالًا إلى جانب إجمالي التبرعات للحملات الإغاثية بمبلغ 174 ألفًا و 213 ريالًا.
كما استعرض اللقاء الدعم المقدم من الشركات والمؤسسات الخاصة والخيرية لبرامج وأنشطة الوزارة خلال عام 2024م، حيث دعمت الشركات أعمال الوزارة بمبالغ وصلت 802 ألف و440 ريالًا منها 343 ألفًا و459 ريالًا لدعم برامج قطاع الأشخاص ذوي الإعاقة، و45 ألفًا و661 ريالًا لدعم برامج قطاع كبار السن، و 145 ألفًا و424 ريالًا لدعم طلبة برنامج كادر، ومبلغ 106 آلاف و776 ريالًا لجمعيات المرأة العمانية والجمعيات الأهلية، ومبلغ 11 ألفًا و10 ريالات لدعم برامج التمكين، إلى جانب مبلغ 150 ألفًا 110 ريالات لدعم برامج وأنشطة الوزارة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات