السباق الرئاسي انطلق ومشاورات كواليس حول الأسماء

اندفع الاستحقاق الرئاسي بقوة لافتة متقدماً سائر الاولويات الملحّة على المشهد الداخلي في لبنان بما شكل مؤشراً بارزاً إلى اخذ القوى السياسية والكتل النيابية والنواب جميعاً موعد 9 كانون الثاني بقدر عال من الجدية على أنه الموعد الحاسم المفترض لانتخاب رئيس الجمهورية أياً تكن الظروف. ولعل المعطيات التي تجمعت في الأيام الأخيرة لدى مختلف القوى الداخلية عن الاتجاهات الخارجية للتعامل مع لبنان ما بعد الحرب وفي ظل سقوط النظام السوري قد لعبت دوراً مؤثراً للغاية في تحفيز كل القوى والكتل النيابية على ملاقاة موعد 9 كانون الثاني على قاعدة أنه موعد انتخابي لا موعد مناورات سياسية أدت في المرحلة السابقة إلى مزيد من تعطيل الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وفي هذا الاذار كتبت" النهار":هذه المعطيات تؤكد أن مواقف الدول المعنية بالأزمة الرئاسية وأبرزها دول المجموعة الخماسية من الوضع في لبنان تكاد تجمع على اشتراط انتخاب رئيس للجمهورية طرحت معاييره ومواصفاته المستقلة والإصلاحية والسيادية في لقاء سفراء المجموعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلا لن يكون وارداً أن يتلقى لبنان أي إعانات أو دعم لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت لدمار كبير وخطير. 

كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن المناخ السائد بعد التوصل إلى اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل تربط ربطاً محكماً بين مساري انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، الأمر الذي يلاقي مواقف قوى معارضة داخلية تتشدد في ربط مواقفها من أي مرشح رئاسي أو توافق انتخابي بالتزامه الجدي الحاسم لتنفيذ الاتفاق الذي يستند إلى تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. أما في تفسير الجانب الآخر لتصاعد الحمى الرئاسية، فتكشف المعطيات أنه يمكن الحديث عن حركة كواليس مفتوحة تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة وتشكل عامل تحفيز غير مسبوق للقوى السياسية للانخراط في مشاورات غير منسقة مسبقاً بل باتت تجري ضمن مسار حيوي يكشف انطلاق سباق تنافسي ضمن وقائع جديدة فرضتها المتغيّرات الكبيرة التي طرأت أخيراً إن لجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" ولبنان وما تركته من آثار قوية أضعفت الحزب ووضعته في واقع لم يعد معه قادراً كالسابق على التحكم بكثير من جوانب الصراع السياسي، وإن لجهة الضربة القاصمة الثانية التي تلقاها حلفاء النظام السوري المخلوع وإيران بعد سقوط النظام. وتتزامن كل هذه المعطيات مع ما يشبه بلورة "كلمة المرور" الخارجية والدولية التي تدفع القوى السياسية اللبنانية إلى التعامل بالجدية اللازمة مع استحقاق 9 كانون الثاني لئلا تسلك المعركة الرئاسية اتجاهات غير محسوبة على حساب من لا يُحسن أو يتخلف عن قراءة تبدل الوقائع الخارجية والداخلية بقوة. وهذه الحركة تتناول الأسماء بالتدقيق والتفصيل سعياً إلى تحجيم لائحة المرشحين وحصرها وانطلاق المساعي الجادة للتوافق على أحدها أو التوافق على التنافس في ما بينها في معركة مفتوحة.   
  
وكتبت" نداء الوطن":  حتى الساعة لم تفض الحركة على خط الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة متقدمة باستثناء محاولات خلق مساحات مشتركة بين الكتل المتباعدة لتقريب وجهات النظر، وإعلان رئيس المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام ترشّحه رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة، واستعداده لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة.

بعيداً من التكتيكات اليومية، يبدو المشهد الرئاسي أمام انقسام عمودي، بين فريق سيادي يبحث عن رئيس على مستوى المرحلة، يبدأ ببناء لبنان الجديد انطلاقاً من التطورات والتغيير الحاصل داخلياً أو خارجياً، وفريق آخر يتقن فن المواربة والتذاكي، ويعيش حالة من الإنكار للمتغيرات في لبنان والشرق الاوسط، كما يرفض إعادة قراءة المسار الجديد لاستنتاج مقاربات مختلفة.

وعلى الرغم من الانقسام الحاصل، تبقى قنوات التواصل بين معراب وعين التينة مفتوحة، بحسب مصدر قواتي مطلع، لكنها لم تؤد إلى نتيجة ملموسة حتى الساعة، والمشكلة الأساسية بحسب المصدر أن الرئيس بري لا يأخذ في الاعتبار المستجدات الإقليمية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وذبول وضعية "حزب الله" على الصعد كافة. وعليه لن تقبل القوات تجاهل الفريق الآخر لهذه المتغيرات الاستراتيجية في سوريا ولبنان.

وانكبت القوات على عقد اجتماعات على مستويات عدة، خلصت إلى قناعة بوجود حالة من الانفصام بين الواقع اللبناني الحالي والتغيير الكبير الحاصل في المنطقة، وأن المعركة الرئاسية ستشكل العامل الأهم في تصويب هذا الانفصام واللحاق بالتحولات الاستراتيجية الحاصلة.

وفي السياق، أشار مصدر سياسي مطلع إلى أن الكثير من الأسماء المطروحة للرئاسة باتت غير مطابقة للمواصفات، مضيفاً أن الاجتماع بين تكتل "الاعتدال الوطني" ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع كان على قدر كبير من الانسجام، وفي نهاية المطاف سيكونون على موجة واحدة.

النائب السابق هادي حبيش جمع العميد جورج خوري مع كتلة "الاعتدال الوطني" إلى مأدبة عشاء أمس، في حين بات موقف أغلبية نواب "الاعتدال" رافضاً للسير بمرشح لا ترضى عنه القوات اللبنانية والمعارضة ولا يؤسس لعلاقات جديدة مع السعودية ودول الخليج والعرب، لذلك اقتصر العشاء على المجاملات الاجتماعية، أما رئاسياً فكان سلبياً.
تضيف المصادر أن "البورصة الرئاسية والنقاش بين الكتل لم يصل إلى حدّ الأخذ والردّ في الأسماء بل اقتصر على النقاشات وهذا ما حصل في لقاء "الاعتدال الوطني" في معراب بعد حسم النواب السنة اصطفافهم إلى جانب المعارضة السيادية.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اللقاء المرتقب بين جعجع والرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط والذي سيبحث في الملف الرئاسي لن يعقد هذا الأسبوع
وأشارت مصادر إلى أن بري وباسيل حاولا القيام بـ"تهريبة" رئاسية من خلال طرحهما العميد جورج خوري لكنها باتت خارج التداول.

تضيف المصادر أن الرئيس بري اقترح على اللجنة الخماسية فكرة طرح ثلاثة أسماء يتم اختيار اسم واحد خلال الجلسات المتتالية لمجلس النواب، علماً أن بري لم يدخل في لعبة الأسماء في خلال اجتماعه الأخير مع سفراء الخماسية.

وتلفت المصادر إلى اجتماع عقد داخل سفارة دولة كبرى مع بعض نواب المعارضة، وقد طرح أحدهم الأسماء الآتية: سمير جعجع بحكم أنه الأقوى مسيحياً، سامي الجميل، وميشال معوض. وتوجه النائب المعارض خلال الاجتماع إلى السفير بالقول: "إذا لديكم أي تحفظ على الأسماء المذكورة بإمكاننا طرح اسم رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود كونه شخصية قضائية مرموقة". وقد انتهى الاجتماع بانطباع جيد وجدي بحيث لم يتم رفض أي من الأسماء التي طرحها نواب المعارضة، وبالتالي ستكون موضع دراسة وتشاور.

من جهة ثانية، تذهب مصادر متابعة لحراك اللجنة الخماسية باتجاه آخر وقالت إن كل ما يحكى عن تحرّك سينتج رئيساً، لا يستند إلى وقائع علمية بل أمنيات، فواشنطن لم تحسم موقفها بعد، والحراك الفرنسي لا يوصل إلى أي نتيجة، وثمة تعليمات سعودية بزيادة الاهتمام بالملف اللبناني من دون أن يعني ذلك اقتراب الحسم، بل يأتي في إطار المراقبة، لذلك تتريث الكتل الكبرى في حسم موقفها.
وكتبت" الديار": لا تزال المناورات سيدة الموقف في ظل هامش وقت متاح لكافة الاطراف قبل موعد الـ9 من الشهر المقبل، لحرق الاسماء، وتنظيف صورة اسماء اخرى، والتسويق لمشاريع منها ما هو واقعي، وبعضها مجرد وهم. نعمة فرام اول المرشحين العلنيين دون وعود مسبقة من احد، وهو ليس متقدما على اي من المرشحين الواقعيين، لكنه سيحاول اليوم في «معراب» الحصول على مباركة قواتية، لكن النتائج التي حصل عليها تكتل الاعتدال الوطني بالامس لا تبشر بالخير، فهو كما دخل خرج ولم يحصل على»حق او باطل» في ظل «دغدغة» غير معلومة المصدر لجعجع بحلم الرئاسة، مع تشدد واضح في مواصفات الرئيس باعتبار ان موازين القوى قد تغيرت في لبنان والمنطقة لمصلحة المعارضة كما يقول «الحكيم» الذي يبحث عن رئيس يمنحه التزاما باقفال ملف سلاح حزب الله. فيما الكتل النيابية الاخرى لا تزال تناور بشخصيات لا تزال بمعظمها مجرد تكملة عدد لبورصة رئاسية لم يتمخض عنها اسم جامع توافقي يحمي الشراكة الوطنية، بغياب «كلمة السر» الخارجية الحاسمة. اما «الثنائي» فلم يتنازل بعد عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي التقى المعاون السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل بعيدا عن الاعلام حيث تم البحث معمقا «بخارطة طريق» جلسة الانتخاب المفترضة الشهر المقبل، وقد وصفت مصادر «عين التينة» اللقاء بالايجابي جدا، وقالت» كما العادة نحن على الموجة ذاتها مع بنشعي».

وكتبت" الديار": رفعت المعارضة من سقوفها، عبر «معراب» التي نقل زوارها بالامس كلاما لرئيس القوات اللبنانية سمير جعجع قال فيه، ان المعارضة دخلت مرحلة الانتصار بعد هزيمة حزب الله في لبنان وسقوط الرئيس الاسد، لهذا فان شروط انتخاب الرئيس قد تغيرت حكما، واشار الى انه يجب اولا التاكد من تراجع «الثنائي الشيعي» عن دعم سليمان فرنجية، وبعدها يبدا الحوار الجدي حول رئيس يعطي التزاما باقفال ملف سلاح حزب الله، وتطبيق القرارات الدولية. وقد التقت «كتلة الاعتدال الوطني» بجعجع امس، ووفق المصادر لم يتم البحث خلال الاجتماع بالاسماء، لكن جعجع كان صريحا عندما اشار الى ان القوات اللبنانية تريد رئيس بحجم التغيير في المنطقة ولبنان؟

ولفتت أوساط نيابية مشاركة في المشاورات الرئاسية لـ”البناء” الى أنه “تمّ حسم مواصفات الرئيس لجهة تطبيق القرارات الدوليّة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز الوحدة الوطنية وإبعاد لبنان عن المحاور الإقليمية والدولية والانفتاح على المحيط العربي وإقامة أفضل العلاقات مع دول الخليج. كما هناك شبه إجماع على اختيار رئيس من أسماء لا تشكل استفزازاً لأحد وتكون جامعة لكل اللبنانيين ويملك أغلبية نيابية نصاباً وانتخاباً”. وتوقعت الأوساط أن تتبلور صورة المرشحين مطلع العام الجديد على أن تكون جلسة 9 كانون المقبل حاسمة لجهة الانتخاب وإنجاز الاستحقاقات الأخرى. كما كشفت الأوساط أن لا اتفاق حتى الآن على مرشح بل جرى طرح أسماء عدة تملك المواصفات الجامعة ويجري التوافق على واحد منها، وإذا تعذر فيتمّ التنافس والتصويت بين ثلاثة أسماء.

وسط هذه المعطيات شكّل إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى رئاسة الجمهورية تطوراً بارزاً، إذ أن افرام هو الأول الذي يعلن ترشيحاً علنياً منذ جمود الاستحقاق وتعطيل الجلسات الانتخابية قبل أكثر من سنة وبضعة أشهر. وقرن افرام إعلان ترشحه بإعلانه "التزام تطبيق تدبير وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان لتأمين الاستقرار". ولفت إلى أن "هذا الشهر كان حافلاً وهو زمن فجر جديد للشرق الأوسط بأكمله، وبعد تحديد موعد انتخاب رئيس الشهر المقبل أرى أنّه احتراماً للوضع رأيت أنّه علي أن أعلن ترشيحي رسميًّا". 

ومن ضمن برنامجه الانتخابي، أعلن نيته: "التزامه تشكيل حكومة بمهمة تطبيق  القرار 1701 وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وزيادة الثقة فيها، وتبنّيه المشروع الإنقاذي الإصلاحي الشامل الذي وضعه "مشروع وطن الإنسان" نحو لبنان الجديد، ومن بين أولوياته لهذه المرحلة: تطبيق اتفاق الطائف ومن ثمّ تطويره. وضع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار. تأمين حماية اجتماعيّة لائقة. التعافي الماليّ وحقوق المودعين. استقلاليّة القضاء. إعادة هيكلة الإدارة وتطوير النظام التشغيليّ للدولة وتحقيق اللامركزيّة. معالجة النزوح السوري. إنتاج قانون انتخاب عصريّ وحديث. استعادة الثقة والصدقيّة، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخلق فرص العمل، إلتزام بناء دولة المؤسّسات المنتجة والرائدة صاحبة خدمات حديثة ومتفوّقة، مع توجيه الدعوة إلى إنضواء كلّ اللبنانيين، خصوصاً المنتشرين، في ورشة الإنقاذ والإصلاح، مباشرة، أو من خلال المنصّة الإلكترونيّة المفتوحة التي سيطلقها قريباً "مشروع وطن الإنسان"، لتحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات جماعيّة بمشاركة كلّ الطاقات والخبرات".  

وفي التحركات الرئاسية أيضاً اجتمع أمس وفد من "كتلة الاعتدال الوطني" ضمّ النواب أحمد الخير، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، واعتبر الوفد أن ترشح جعجع إلى رئاسة الجمهورية "أمر مشروع"، غير أنه أشار الى أن البحث لم يتناول هذه المسألة. وأضاف: "نحن أمام مرحلة نسعى فيها إلى إيجاد حلول تؤدي إلى انتخاب رئيس توافقي، واللقاء مع جعجع كان صريحاً وواضحاً وأكّدنا له أهمية انتخاب رئيس توافقي يكون عليه إجماع ويواكب المستجدات تحت سقف الشراكة الوطنية والطائف". وأوضحت الكتلة أن "النقاش كان يرتكز على مواصفات الرئيس للمرحلة المقبلة وهي تشمل بشكل أساسي تطبيق اتفاق الطائف والـ1701".     
 

المصدر: لبنان ٢٤